الفتح وسائرون يرفضان تشريع قانون يُخرج القوات الأميركيّة من العراق

الفتح وسائرون يرفضان تشريع قانون يُخرج القوات الأميركيّة من العراق

 بغداد / محمد صباح

يرفض تحالفا الفتح وسائرون تشريع قانون في مجلس النواب لإخراج القوات الأمريكية من العراق ، مستندين الى الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية التي وضعت سقفاً زمنياً لخروج آخر جندي من العراق في العام 2011، فيما شدّدا على أن رئيس الحكومة هو من يحدد الحاجة لبقاء هذه القوات من عدمها.

في هذه الأثناء تستعد اللجنة التنسيقية بين التحالفين البدء بمفاوضاتها مع باقي الكتل والأطراف البرلمانية لتسمية مرشحي الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة والهيئات المستقلة من أجل التصويت على الأسماء الجديدة في الجلسة الأولى أو الثانية من جلسات الفصل التشريعي الجديد.
ويتحدث النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي في تصريح لـ(المدى) قائلا إن "الاجتماع الثاني الذي جمع تحالفي الفتح وسائرون ركز على عدة محاور مهمة تصب في دعم حكومة عادل عبد المهدي في تقديم الخدمات ومعالجة الفساد".
وكان وفد من تحالف الفتح يقوده هادي العامري قد التقى برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي مساء الإثنين الماضي وهو ثاني اجتماع بين الطرفين خلال أسبوع، لبحث تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وكذلك توزيع الدرجات الخاصة واستكمال الكابينة الحكومية.
وكان الفريقان قد اتفقا في الاجتماع الأول الذي جمعهما الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ستة أعضاء موزعين بالتساوي بين الفتح وسائرون ستكون مهمتها التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن حسم ملف ما تبقى من الوزارات الشاغرة.
ويضيف النائب الموسوي أن "الاجتماع الأخير تناول عرضاً لمقترح مقدم من قبل التحالفين يتضمن تعديلا جديدا على قانون انتخابات الحكومات المحلية يقضي بتجميد عمل مجالس المحافظات حتى إجراء الانتخابات المحلية".
وفي منتصف شهر كانون الأول الماضي قدم مجموعة من النواب طلباً الى اللجنة القانونية في مجلس النواب التي تتولى تعديل قانون انتخابات الحكومات المحلية يتضمن تجميد أعمال مجالس المحافظات ومنح مجلس النواب الدور الرقابي على دوائرها ومديرياتها.
ويتطرق النائب الموسوي إلى المقترح المعروض للنقاش على طاولة اجتماع هذين التحالفين وهو أن "الفكرة التي ندرسها تدور على تشكيل سلطة محلية تنفيذية مكونة من المحافظ ونائبه والدوائر في المحافظة، تكون خاضعة للجهة الرقابة التي تتألف من نواب المحافظة في البرلمان، وممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وجهاز الادعاء العام".
ويتابع أن "من الملفات التي تناولها الاجتماع الثاني هو إمكانية استكمال ما تبقى من وزارات شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي على ان يتم حسم الموضوع في أول أو ثاني جلسة من الفصل التشريعي الثاني"، مؤكدا أن "مرشح وزارة الداخلية سيُبحث في الاجتماعات المقبلة لتحالفي سائرون والفتح".
ويؤكد عضو تحالف البناء الذي يتزعمه هادي العامري أن "هناك اتفاقات جديدة ستبحث خلال الفترات المقبلة بين الطرفين لحسم مرشح وزارة الداخلية وتقديمه لرئيس الحكومة والبرلمان"، لافتاً إلى أن "مخرجات هذه الاتفاقات لغاية اللحظة غير معروفة وليست واضحة للجميع".
ويستطرد النائب عن محافظة كربلاء كلامه عن الاجتماع الثاني بالقول: "من الأمور التي بحثت هي موضوع حسم الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة معينة للمحافظة على التوازن والاستقلالية والكفاءة لمن يتولى منصباً في الدرجات الخاصة".
ويلفت الموسوي إلى ان "النقطة الأخيرة التي بحثناها في هذا الاجتماع هي بناء عدد من القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية"، مشدداً على أن "رؤية تحالفي الفتح وسائرون تختلف مع الجهات الداعية التي تتبنى سن قانون لإخراج القوات الأمريكية في مجلس النواب".
ويؤكد ان "الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لديهما اتفاقية أمنية وضعت سقفا زمنيا لخروج لخروج آخر جندي في العام 2011، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لسن قانون جديد"، مضيفا أن "رئيس مجلس الوزراء هو من سيحدد مدى حاجة الدولة العراقية والمؤسسة الأمنية إلى تواجد قوات أجنبية كمدربين أو قواعد جوية أو مستشارين".
وينوه إلى ان "هذا الحراك (اللقاءات بين الفتح وسائرون) هو لتشكيل تحالف سياسي بعد تطابق الرؤى في الكثير من المواقف"، موضحا أن "التحالفين مع تجميد عمل المحافظات في حين ترفض كتلة ائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة التجميد".
ويشير إلى أن "اللجنة المشتركة ستجري اجتماعات يومية مع باقي الكتل لحسم هذه الملفات الثلاثة التي بحثها آخر اجتماع لتحالفي سائرون والفتح".
ورفض رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي الإدلاء بأي تصريح لـ(المدى) عن التقارب الحاصل بين سائرون والفتح. واكتفى بالقول"لا يحق لي الحديث عن هذه الحوارات كوني رئيس المفاوضين".
بدوره يعتبر النائب عن تيار الحكمة علي البديري أن "التقارب الحاصل بين سائرون والفتح فيه نتائج إيجابية مؤثرة على الواقع الخدمي والأمني العراقي"، مؤكداً أن "الاتفاق بين كتلتين كبيرتين يعطي انطباعا إيجابيا عن المستقبل".
وبين البديري في تصريح لـ(المدى) أن "التسريبات التي وصلت للكتل السياسية عن هذا التقارب انه يسعى لحسم ما تبقى من وزارات شاغرة من خلال الاتفاق على تقديم المرشحين"، معتقدا "حصول فالح الفياض على موقع جديد مقابل تخليه عن وزارة الداخلية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top