 بغداد / محمد صباح

حسمت اللجنة السداسية المشكّلة من تحالفي سائرون والفتح أسماء ما تبقى من الوزارات الشاغرة وسلمتها إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الذي سيقدمها بدوره إلى البرلمان في بداية الفصل التشريعي الثاني للتصويت عليها.

كما عرضت اللجنة المشتركة مقرراتها على تحالفي الإصلاح والبناء المتضمنة ملفات ،منها ملف توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة.
ويكشف النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي في حديث مع (المدى) أن "اللجنة السداسية المشكّلة بين تحالفي الفتح وسائرون مناصفة عقدت اجتماعها الثالث مساء أول من أمس الثلاثاء، وناقشت أربعة ملفات منها انتخابات مجالس المحافظات، واستكمال الكابينة الحكومية، وحسم رئاسات اللجان البرلمانية، وإنهاء إدارة المناصب بالوكالة".وفي الرابع من شهر شباط الجاري اتفق تحالفا سائرون والفتح على تشكيل لجنة مشتركة بدورها تشكل لجاناً لتقويم ومساندة الحكومة ومعالجة توزيع الدرجات الخاصة، واستكمال الملف الوزاري، وإنهاء ملف الوكالات للمواقع التنفيذية.
ويضيف الغزي قائلا: "تمخض عن الاجتماعات التي نفذتها اللجنة السداسية تشكيل لجان فرعية مهمتها حسم الملفات الأربعة"، موضحاً أن "اللجان الفرعية تضم في عضويتها نواباً من تحالفي سائرون والفتح كل بحسب اختصاصه". ويكشف عضو تحالف سائرون أن "اللجنة السداسية واللجنة الفرعية المكلفة باستكمال الكابينة الحكومية توصلتا إلى اتفاق يقضي بحسم الجدل على ملف الوزراء من خلال طرح أسماء جديدة مرشحة إلى الوزارات الشاغرة وسلمت إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي". ويؤكد الغزي أن "الأسماء التي كانت في وقت سابق محل خلاف بين التحالفين خرجت من دائرة المنافسة"، مؤكداً أن "مرشحيَ الدفاع والداخلية تم تغييرهما بمرشحين جديدين"، وهما كل من فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وفيصل الجربا لحقيبة الدفاع. ويبين عضو مجلس النواب أن "التصويت على أربعة مرشحين سيكون في جلسة واحدة تحدد خلال الفترة المقبلة".
وفي سياق آخر، أشار الغزي إلى أن "الملف الثاني الذي أوشك على الانتهاء هو رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة وسيكون جاهزاً قبل بداية الفصل التشريعي الجديد". ويضيف إن "من ضمن الملفات التي حسمت هي ملفات الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة"، مؤكداً "سيتم عرض هذه الأسماء من قبل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان للتصويت عليها". وأمهل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 الحكومة موعداً ينتهي في30/6/2019 لإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية العسكرية، معتبرة أنّ أيّ إجراء بعد هذا التاريخ يعدّ باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ويلفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية إلى أن "مقررات اللجنة السداسية المشتركة بين التحالفين عرضت على تحالفي الإصلاح والبناء. والطرفان وافقا عليها"، مؤكداً أن "الخلاف كان قائما بين تحالفي والفتح". بدوره يتحدث النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني في تصريح لـ(المدى) قائلا إن "الاجتماع الثالث جاء مكملاً للاجتماعين الماضيين وناقش عدة ملفات أبرزها استكمال الكابينة الحكومية وانتخابات مجالس المحافظات". ويضيف السهلاني إن "الاجتماع تطرق إلى ضرورة حسم ملف رئاسات اللجان البرلمانية ونيابتها والمقررين، وناقش أيضا موضوع تجميد مجالس المحافظات من عدمه"، مؤكدا أن "اللجنة المشتركة ستقوم بزيارة للمحافظات للاطلاع على الواقع الخدمي".
انتهت ولاية مجالس المحافظات منذ ما يقارب سنتين ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات الى إصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
واقترحت مفوضية الانتخابات على الحكومة مواعيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16/11/2019 مشترطة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية. وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن "تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً". من جانبه يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة صادقون ليث العذاري أن "هناك تقارباً بين تحالفي سائرون والفتح على ملف استكمال الكابينة الوزارية بنسبة 90%". ويضيف العذاري في تصريح لـ(المدى) أن "هذه الاجتماعات تضمنت أربع نقاط أساسية ، منها تشكيل لجان رئيسة وفرعية لتقديم الخدمات الى المواطنين، ومناقشة تداعيات التواجد الأمريكي وزيادة عديد قواته على الأراضي العراقية، واستكمال ملف الكابينة الحكومية وانتخابات مجالس المحافظات".
ويتابع أن "مخرجات هذه الاجتماعات تنعكس على ارض الواقع في بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب"، مؤكداً أن "هذه المخرجات تحتاج إلى تشريعات داخل مجلس النواب حتى تكون متكاملة من الناحية القانونية والدستورية".
ويوضح أن "هناك تقارباً في وجهات النظر بين سائرون والفتح بشأن ملف استكمال الكابينة الحكومية"، مؤكداً أنّ "كل الأمور داخل اللجنة المشتركة تدار بشكل إيجابي بين الطرفين".
ويلفت إلى أن "جميع الملفات لم تحسم بشكل نهائي داخل اللجنة التنسيقية وحتى موضوع تشريع قانون بقاء القوات الأجنبية مازال قيد الدراسة"، مؤكداً أن "اللجان الرئيسة والفرعية لم تستكمل جميع المهام الموكلة لها ".