بغداد/ المدى

أعلن قائممقام قضاء القائم أحمد المحلاوي، أن عشر شاحنات نقلت من سوريا إرهابيين عراقيين وأجانب من تنظيم داعش وأسرهم إلى العراق، في 21 شباط الجاري. وأوضح المحلاوي: "أن غالبيتهم من العراقيين، والقافلة كانت تحت حماية أمنية مشددة وتوجهت إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية".
وفيما إذا كان هذا الموضوع يشكل تهديدا أمنيا جديدا على العراق، يقول الخبير العسكري والستراتيجي أمير الساعدي لـ(سبوتنيك) "هناك حسابات قد تكون قريبة من الناحية الأمنية، وأخرى ستراتيجية تفرض على العراق ولا يستطيع رفضها.. تسلم هؤلاء الإرهابيين سوف يشكل ضاغطا اقتصاديا على العراق، بسبب ضرورة إسكانهم بمخيمات ومعسكرات لعوائلهم، وكذلك إيجاد سجون وحراسات."
وتابع بقوله: "الأمر الآخر هو التسبب بخلق قلق للوضع الأمني، حيث يوجد الكثير من عناصر التنظيم في السجون العراقية، وإضافة هؤلاء الدواعش يمكن أن يثقل الأداء الأمني للأجهزة الأمنية العراقية، ولا يريد العراقيون إعادة تجربة الفرار العظيم لعناصر التنظيم من سجني أبو غريب والتاجي.
واستطرد قائلا: "أما من الناحية الستراتيجية، فإن العراق تحت مظلة الضغوط الأمريكية، ولا يستطيع أن يتخطى تهديدات الرئيس ترامب لشركائه الأوروبيين بضرورة تسلم الإرهابيين، وإلا سوف يقوم بإطلاق سراحهم، وبالتالي فإن هذا الموضوع سوف يشكل ضغطا على الحكومة العراقية، فمن باب أولى لها أن تتسلمهم، مع العلم إن قوات قسد نفت قيامها بتسليم العراق أي إرهابي."
وأضاف الساعدي: "العراق يعد نقطة مراقبة ومتابعة مهمة جدا للتنظيمات الإرهابية، لأن الكثير من المعلومات الاستخبارية الاستباقية قد تم إعطاؤها للأوروبيين عن نشاطات إرهابية للتنظيم كان يروم تنفيذها في أوروبا، وسبق للعراق أن قام بعمليات خارج حدوده، في سوريا وتركيا والأردن، كون العراق يشكل قاعدة الاحتواء للجماعات الإرهابية، فالعراق أصبح محطة، سواء وافق أم لا، للملاحقة وللمتابعة وكخزين معلوماتي ومخابراتي لهذه الجماعات المتطرفة، يمكن للتحالف الدولي أن يستفيد منها، لهذا ينبغي للتحالف الدولي أن يكون الضامن لهذا الجهد الكبير الذي يقدمه العراق بالنيابة عن العالم."