 متابعة: ممتاز توماس

تابعت باهتمام كبير الحديث الصريح والاستثنائي للدكتور علاء عبدالقادر مديرعام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة والحكم الدولي السابق في صحيفة المدى الخميس الماضي الذي لا يملّ ولا يكلّ عن خدمة رياضتنا وتسهيل أمورها وكشف الممارسات غير السليمة والمفضوحة بالحيل والخداع والتلاعب في القوانين واستغلال كل ثغرة فيها لمصالح شخصية وغيرها.
إن أغلب شارعنا الرياضي وأبطالنا وخبراء وأهل رياضتنا وقسم كبير من إعلامنا يعانون جهلاً كبيراً بالقوانين الرياضىة والأولمبية ودساتير الرياضة ولجانها المتعددة، وهذه هي الطامة الكبرى فكلما يهدد كيان اي منظومة رياضية او اتحاد من قبل الدولة او الحكومة، يتسارع خبراء فيها الى إيجاد مخرج لأزمتهم وعرشهم بحيث تنطلي على الجميع ويؤمنوا بها (مع العلم تكون أغلبها كاذبة وباطلة(.
ليس صحياً أن يغيب خبراء في القانون والدستور الرياضي الأولمبي يستطيعون توضيح الأمور والإشكاليات في نقاط الخلاف بمنشورات اللجنة الأولمبية الدولية واللوائح والقوانين المستحدثة في برامج تلفازية وفي الصحف الرسمية لكي تكون معروفة للجميع، فالقوانين الأولمبية ولوائحنا يحدث فيها تغييرات مستمرة، ومن حق الحكومة ومؤساساتها التعرّف على هذه التغييرات وتحتاج لجنة الرياضة والشباب البرلمانية الى تشكيل لجنة أو هيئة من بعض الخبراء والضالعين بالحركة الأولمبية وقوانينها، بحيث يمتلكون اللغة والشخصية المناسبة لهذه المهمة بعيداً عن المحاصصة والحزبية والانتماء لأي جهة (الدولة فقط) بحيث لا يجاملون ولا يحابون أي جهة مهما كانت قوتها، ويتطلب في أعضاء هذه اللجنة النزاهة والشرف والأمانة والوطنية الحقيقية والعمل بمركزية لاتخاذ القرارات المصيرية.
أعرف أن مسؤوليات الدكتور علاء ورفاقه في الوزارة كبيرة ومتشعّبة ومعروف عنهم النزاهة والاخلاص في العمل ويؤمنون بالعدالة والمساواة لأجل الوطن ورياضة الوطن، لكن وحدهم لا يستطيعون حمل وصون الأمانة والمسؤولية الكبيرة التي وضعها أهل الرياضة بهم، لذا تحتاج الوزارة الى تشكيل لجنة أو هيئة متابعة القوانين واللوائح الأولمبية والميثاق الأولمبي والاطلاع على آخر المستجدّات والمتغيّرات التي تحصل سواء بالفيفا أو الأولمبية (تحدث عادة بعد كل دورة أولمبية أو بطولة كأس العالم) واقترح تشكيل لجنة أكاديمية خبيرة في هذه الأمور لكي نكون قريبين من كل ما يحصل من انتهاكات وممارسات سلبية في منظومتنا الرياضية والتعرّف عن قرب على كل جديد من لجان الأولمبية والفيفا.
نقطة نظام تحتاج وزارتنا الاهتمام بها واعطائها حيّزاً أكبر لا تسمح لأصحاب المصالح الشخصية والأجندات الغريبة بأن يمرروا علينا مكرهم مثلما حصل في رياضتنا كل تلك السنين المارة وتسبب في تراجعها ودمارها برغم وقوف الأمناء المخلصين عاجزين عن الدفاع عنها وعن مبادئها.
ما طرحه حديث الدكتور علاء من أفكار لخدمة وإصلاح ينبغي أن تضع حداً لحال رياضتنا المتهرئ الذي اصبح لا يُطاق، وليست هناك بوادر أمل تلوح بالأفق، بسبب العلاقات الشخصية والمصالح الضيقة والمحاصصة السياسية والقوة واحتكار المناصب والتشبّث بالكرسي وسحره ومزاياه، كل ذلك والدولة لا تعرف ما يجري من حولها من مؤامرات وخدع وحيل وتلاعب بالمبادئ والقوانين وتسخيرها لبعض المتسلّطين بغير وجه حق لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة برغم فشلهم لأكثر من ١٥ سنة، أهدرت خلالها مليارات الدنانير واغتنى البعض من هذه العملية ودُمِّر البعض الآخر نفسياً من استمرارها وغياب الدولة من هذه الأمور وحالات الفساد وهدر المال العام والضحك على الذقون وخداع الشارع الرياضي والإعلام!
نريد إصلاحات عاجلة في الرياضة قبيل أن توزّع ميزانية الحكومة لعام 2019 ونعاود الهدر بلا أدنى شعور بالمواطنة والمحافظة على أموال الشعب والوطن.