 بغداد / محمد صباح

اقترح رئيس الجمهورية برهم صالح إعادة تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية الذي رفض البرلمان تشريع قانونه قبل تسع سنوات. جاء ذلك خلال لقائه رئيسي البرلمان والحكومة وقادة الكتل والأحزاب وممثلي المكونات في الاجتماع التشاوري الوطني الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي.

وينتظر رئيس الجمهورية ردّ المجتمعين على مقترحاته و(الرد) سيبنى عليه عقد اجتماع ثان لمناقشة مهام وصلاحيات رئيس وأعضاء المجلس قبل تكليف مجلس النواب بتشريع قانون لتنظيم عمله.
وتغيب كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف البناء هادي العامري ورئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، عن الحضور رغم توجيه دعوات لهم، ما أثر ــ بحسب نواب ــ على نتائج الاجتماع.
ويقول المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره في تصريح لـ(المدى) إن هذا الاجتماع يعتبر "الأول بعد تسلم برهم صالح منصب رئاسة الجمهورية الذي لم يحضره الكثير من قادة الأحزاب الشيعية ".
ويكشف أن "أبرز المتغيبين عن الاجتماع هم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم" مؤكدا أن رئيس الجمهورية وجّه لهم دعوات في وقت سابق للحضور".
ويشير إلى أن "هؤلاء القادة ناب عنهم ممثلون في هذا الاجتماع التشاوري الوطني"، معتقدا أن "حضورهم كان أمرا مهما وضروريا لإغناء الاجتماع بالكثير من الجوانب ".
وأثناء زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح لمحافظة البصرة في شهر تشرين الأول الماضي أعلن إنه يعتزم تنظيم حوار وطني من أجل معالجة المشاكل التي تعانيها المحافظات، مشيرا الى "لزوم تطبيق بنود الدستور التي تخص المحافظات وتحديد العلاقة بين الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية".
ويلفت بيرة إلى أن "الهدف من وراء هذا الاجتماع هو الوصول إلى حل للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك بحث الآلية المناسبة لردع داعش من قبل قوات الجيش، وإعادة وضع العراق الاقتصادي"، مؤكداً أن "هذا الاجتماع يسعى إلى ترتيب وضع العراق الداخلي".
وبشأن مقترح رئيس الجمهورية بشأن تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية يوضح عضو الهيئة العامة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن "هذه الفكرة كانت موجودة في انتخابات العام 2010"، مؤكدا أن "مهمة هذا المجلس كانت غير معلومة ولا معروفة للكثير من الشركاء".
ويعتقد أن "إعادة النظر في (المجلس) ستكون بشكل يختلف عما كان عليه في وقت سابق.. سيكون مصدرا للقرار العراقي المستقل الذي يجب ان يكون عبر تشكيل هذا المجلس السياسي الجديد بمشاركة قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان".
واقترحت مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجة في العام 2010 التي رفضها البرلمان أن تتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة.
وهددت الكثير من الكتل البرلمانية في حينها باللجوء إلى المحكمة الاتحادية كون ان تشكيل هذا المجلس ومهامه وصلاحياته غير موجودة في الدستور العراقي مما يعد تدخلا في صلاحيات السلطات الثلاث، بحسب الكتل التي رفضته.
ويوضح المتحدث أن "مهام هذا المجلس تشمل وضع الخطط المستقبلية من خلال توحيد الصف العراقي في الجهاز التشريعي والتنفيذي، فضلا عن معالجة حالات الفساد"، مؤكدا أن "من أبرز مهامه (المجلس) تنظيم مسودات مشاريع القوانين وتقديمها الى البرلمان ودعم الحكومة بتنفيذ القوانين بعد تشريعها".
ويتابع بيرة أن "من مهام المجلس أيضا المحافظة على إعادة العلاقات مع الكثير من دول الجوار العراقي لتحقيق المصلحة العليا لبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته وأطيافه"، مؤكدا أن "أعضاء هذا المجلس سيكون من الرئاسات الثلاث وقادة الأحزاب".
وينبه إلى أن "مجلس النواب سيقوم بتشريع قانون لتنظيم عمل وصلاحيات ومهام هذا مجلس السياسي الستراتيجي"، مؤكدا أن "إقرار قانونه سيجعل المجلس يتمتع بالشرعية في اتخاذ مواقفه وقراراته".
بدوره، يقول النائب عن المكون الشبكي حنين قدو في تصريح لـ (المدى) إن "الاجتماع التشاوري الذي عقد في قصر السلام ببغداد ركز على مناقشة العديد من الملفات والمواضيع في مقدمتها تطبيق المادة (140)، وتواجد القوات الأمريكية، ومعالجة حالات الفساد، والوضع الأمني والخدمي"، معتقدا أن "هذه الملفات تحتاج لمزيد من الاجتماعات لحلها".
ويضيف قدو وهو أحد المشاركين في هذا الاجتماع أن "رئيس الجمهورية اقترح عدة أسماء لمجلس السياسات: مجلس السياسات الوطنية أو مجلس السياسات الستراتيجية"، لافتا إلى ان "صلاحيات هذا المجلس ستكون لحل التحديات والإشكالات التي هي خارج صلاحيات الوزراء والمؤسسات الحكومية".
وطرحت فكرة تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية لأول مرة في العراق عام 2010 ضمن مخرجات اتفاقية أربيل التي اقترحت إعادة تكليف نوري المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية، وانتخاب إياد علاوي رئيساً لمجلس السياسات كحل للخلاف بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية.
ويشير النائب الشبكي إلى أن "المادة (140) من الدستور والتواجد الأمريكي ومكافحة الإرهاب، وتحركات تنظيم داعش ومواضيع وملفات أخرى لا تتمكن وزارة واحدة من حلها من دون وجود هكذا مجلس"، مشددا على أن "الحرص قائم من كل الاطراف على عدم التداخل في السلطات".
واقترحت مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية التي رفض البرلمان عرضها للقراءة الثانية في العام 2010 تقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين، ومناقشة الاتفاقيات، والمعاهدات الستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة.
ويرى ان "مقترح رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس السياسات الستراتيجية يهدف إلى إخراج رئاسة الجمهورية من النطاق الضيق الذي رسمه الدستور لها، وإعطائها دوراً أكبر ومهماً في المرحلة الحالية"، مؤكدا أن "الحاضرين تعاملوا مع المقترح بشكل ايجابي ولم تسجل اية عملية اعتراض".
ويؤكد النائب عن كتلة بدر أن "الفكرة مشابهة للمبادرة التي طرحت في العام 2010 من خلال تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية يتولى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي رئاسته"، لافتا إلى أن "الاجتماعات المقبلة ستحدد مهام وصلاحيات هذا المجلس الجديد".
ويبين أن "رئيس الجمهورية برهم صالح ينتظر رد المجتمعين على مقترحه الذي قدمه في الاجتماع التشاوري الذي عقد مساء الأربعاء الماضي".
وكان المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي أكد في بيان له ان الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الإرهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات.
وأضاف الفيلي في بيان اطلعت عليه (المدى) ان "المجتمعين ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وأفكار تساعد راسمي القرار السياسي في إدارة البلاد وتحقيق نهوضه وازدهاره وحلحلة الإشكاليات التي تعترض العملية الديمقراطية في العراق.
ويبين أن "الاجتماع تطرق الى التشريعات الأساسية التي تهم المواطن والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، موضحاً ان "رئيس الجمهورية أشار الى نتائج جولاته العربية والإقليمية ومشاركته في مؤتمر القمة العربية – الأوروبية التي تعكس انفتاح العراق على الأشقاء والأصدقاء".
أبدى ممثلو الأقليات في مجلس النواب، رفضهم "التغييب المتعمد والتهميش" من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقالوا في بيان إن رئاسة الجمهورية غيبت ممثلي الاقليات في مجلس النواب الذين يمثلون كتلا سياسية مستقلة وتمت الاستعاضة عنهم برجال دين مسيحيين أو من الصابئة أو الإيزيديين.
وقد وقع على البيان كل من النائب برهان الدين اسحق/ كتلة بابليون، النائب اسوان سالم / كتلة بابليون، النائب ريحان حنا ايوب/ المجلس الشعبي (الكلداني السرياني الآشوري)، النائب هوشيار قرداغ يلدا / ائتلاف الكلدان، النائب عمانوئيل خوشابه يوخنا / ائتلاف الرافدين، صائب خدر نايف / ممثل الإيزيديين، نوفل جوده الناشي / ممثل الصابئة المندائية.
ويعلق النائب عن المكون المسيحي عمانوئيل خوشابه يوخنا في تصريح لـ(المدى) أن "رئيس الجمهورية لم يدعُ ممثلي المكونات في البرلمان لهذا الاجتماع"، معتبرا أن "الاجتماع ناقش ملفات الفساد التي لا تتطلب مثل هذا الاجتماعات في حال توافر الإرادة السياسية لإنهائها". ويبين يوحنا أن "الدعوة اقتصرت على حضور رجال دين في هذا الاجتماع".
كما قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي إن "غياب الإسلاميين التركمان عن الاجتماع الوطني التشاوري إقصاء غير مبرر"، داعيا رئاسة الجمهورية الى "تقديم تفسير وموقف صريح منها لهذا الإجراء."
وينتظر مجلس النواب اتفاق الرئاسات على "مجلس السياسات" قبل تشريع قانون لتنظيم عمله وتحديد مهام وصلاحياته ورئيسه والأعضاء.
من جانبه، يؤكد النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني أن "رئيس الجمهورية اقترح في الاجتماع التشاوري على ان تكون الاجتماعات شهرية بين الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل والأحزاب وممثلي المكونات والأقليات".
ويضيف الكناني في تصريح لـ(المدى) أن "هذا الاجتماع بحث أيضا موضوع تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية"، مستدركا "لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج كون ان التمثيل السياسي لبعض المكونات دون المستوى المطلوب ولا يمكنهم اتخاذ أي قرار".
ويعتبر النائب عن محافظة بغداد أن "الاجتماع كان تشاوريا من خلال استعراض المواقف والأمور الأخيرة كبحث ملف استكمال الوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استعرض انجازاته خلال الـ100 يوم الماضية".
واقترح تحالفا الفتح وسائرون في الاجتماع تسمية مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة في حكومة عبد المهدي على أمل طرح الأسماء الجديدة في الجلسة الثانية لجلسات الفصل التشريعي الجديد.
ويوضح الكناني أن "هذا الاجتماع هو محاولة من رئيس الجمهورية لمناقشة كل المستجدات والأحداث الموجودة في الساحة العراقية"، معتبرا أن "تمثيل المكون الشيعي كان متوسطا والسني دون مستوى المطلوب".