لجنة تقصّي الحقائق تطالب بسحب يد محافظ نينوى

لجنة تقصّي الحقائق تطالب بسحب يد محافظ نينوى

 بغداد/ المدى

كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى أسامة عبد العزيز النجيفي، أمس الإثنين، عن "ملفات خطيرة" تدين المحافظ نوفل العاكوب، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اتخاذ "إجراءات سريعة".
وذكر النجيفي في بيان تلقته (المدى) انه "من خلال العمل الدؤوب للجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، كشفت اللجنة ملفات خطيرة للغاية تتعلق بالخروق والمخالفات المالية غير المسبوقة لنوفل العاكوب محافظ نينوى، فضلا عن إهدار المال العام عبر سلسلة من التصرفات التي لا يمكن أن تنتظم على وفق نظام أو قانون، ما يشكل ظاهرة فساد كبيرة".
وطالب النجيفي "رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات سريعة، منها سحب يد المحافظ لمنع أي تأثير على لجان النزاهة والهيئات القضائية التي تحقق معه، واتخاذ الاجراءات القانونية لمنعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن التهم والخروق المسندة له". واضاف إن "التصدي للفساد ومكافحته يضيف زخما كبيرا لوقف أي انهيار أمني في محافظة خرجت من أقسى احتلال يمثله تنظيم داعش الإرهابي". وهذا ليس الاعتراض الاول الذي أبدته لجنه تقصي الحقائق في الموصل،إذ كشفت لجنة تقصي الحقائق اواخر شهر كانون الثاني، أنّ ما يعرف بـ"المكاتب الاقتصادية" لبعض الأحزاب والفصائل المسلحة في نينوى تقوم بالسيطرة على مفاصل اقتصادية في نينوى وبيع السكراب والعقارات. ووعد عبد المهدي العام الماضي، بإغلاق تلك المقار التي لايعرف عددها بالتحديد، لكنه استطاع، بحسب لجنة تقصي الحقائق في نينوى، إغلاق نصفها فقط.
ورفض رئيس الوزراء منذ توليه السلطة في تشرين الاول الماضي، إعطاء أي موافقات بالقيام بعمل اقتصادي في الموصل، فيما كانت الموافقات السابقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، على وفق ما كشفته لجنة التقصي لـ(المدى) مؤخرا.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top