مديريّة الجنسيّة: تجنيس الأجانب مشروع قانون لم يقرّه البرلمان

مديريّة الجنسيّة: تجنيس الأجانب مشروع قانون لم يقرّه البرلمان

 بغداد/ المدى

نفت مديرية الجنسية العامة، أمس الإثنين، ما أشيع عن منح الجنسية العراقية للأجانب خلال سنة غير صحيح، مبيناً أن ما أعلن هو مقترح قانون في البرلمان ولم يصوت عليه لغاية الآن.
وقال معاون مدير عام شؤون الجنسية العميد كمال عبد الامير في مؤتمر صحفي عقده أمس بمبنى البرلمان إن "منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات"، متابعاً أن "ما اشيع عن منح الجنسية لمن بقوا لمدة سنة غير صحيح".
وأضاف أن "الموضوع هو مقترح قانون تم طرحه على البرلمان ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن"، مشيرا الى أن "الغجر غير مشمولين بقانون التعديل إذا ما تم التصويت عليه". كما أوضح مدير قسم التجنس العميد فاضل علوان خلال المؤتمر ذاته أن "طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة جاء لوجود حالات إنسانية منها الغجر والتبعية الإيرانية حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات".
واستكمل مجلس النواب العراقي في 11 آذار 2019 القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مشروع قانون منح الجنسية العراقية للأجانب بعد مرور سنة واحدة على إقامتهم هو بداية نهاية العراق كبلد عربي وكدولة ذات كيان وطني معروف وله تبعات كارثية، ومن الممكن أن ينتج عنها عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان".
كما تضمن القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وأشار بعض النواب إلى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافاً للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية، وان أغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به.
بدوره، قال مدير قسم التدقيق المركزي بالمديرية العميد سرمد حسن كاظم ان "عدم اعتماد بعض دوائر الدولة البطاقة الموحدة في إنجاز معاملات المواطنين، يعود لعدم اكتمال قاعدة البيانات"، مشددا على ضرورة "اعتماد البطاقة لأنها صادرة بأمر من رئاسة الوزراء".
وأضاف كاظم انه "ستتم محاسبة أي جهة لم تلتزم باعتماد البطاقة الموحدة عند اكتمال قاعدة البيانات".
يذكر أن بعض دوائر الدولة لا تعتمد البطاقة الوطنية الموحدة في إنجاز معاملات المواطنين، حيث يطالبونهم بهوية الأحوال المدنية السابقة التي تم إتلافها بعد تسليم البطاقة الموحدة.

تعليقات الزوار

  • وفاء عبدالرحمن

    انا عراقيه زوجي مصري ابني ولادة العراق ١٩٨٦ خارج العراق حاليا لديه بنتان بحضانتي قانونا حسب الحضانه الصادرة من محكمة مصر هل يحق لبناته اخذ الجنسيه العراقيه افيدوني رجاءا

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top