البرلمان يقيل محافظ نينوى ونائبيه.. والقوى السياسية تباشر البحث عن بديل

البرلمان يقيل محافظ نينوى ونائبيه.. والقوى السياسية تباشر البحث عن بديل

 بغداد/محمد صباح

استناداً لطلب تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صوّت البرلمان، أمس، على إقالة محافظ نينوى ونائبيه في جلسة توقع المراقبون نتائجها.
وطالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مجلس النواب بإقالة محافظ نينوى ونائبيه على إثر حادث غرق العبارة الذي راح ضحيته 100 شخص نتيجة الإهمال والتقصير في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من خلال تحقيقات تثبت التسبب بهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
وقبل طرح الطلب للتصويت، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى ضرورة البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية على غرار ما بدأ به رئيس الوزراء من مخاطبته للبرلمان بإقالة محافظ نينوى وتوسيع رقعة هذا التوجه ليشمل محافظات أخرى ومؤسسات تنفيذية توغل فيها الفساد.
وطالب الحلبوسي بملاحقة جميع عمليات الابتزاز والشركات الاقتصادية المشبوهة التي تمارس بأسماء وعناوين لشخصيات عراقية ورفع قدرات الأجهزة الخدمية والأمنية لتتواكب إمكاناتها مع معالجة الكوارث الطارئة والتعامل معها بسرعة واحتراف أعلى لتقليل الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث.
وأكد الحلبوسي، ضرورة سنّ قانون خاص بضحايا الكوارث العامة على غرار قانون ضحايا الإرهاب يأخذ بنظر الاعتبار استحقاقات عوائل الضحايا كون هذه الحالات استثنائية .
في هذه الأثناء قُدم طلب آخر إلى رئيس مجلس النواب موقع من (١٢١) نائباً يطالبون بحل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء.
وأحال الحلبوسي، الطلب الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني لغرض النظر فيه ،على أن يتم عرضه لاحقاً على المجلس. كما صوّت مجلس النواب على صيغة قرار تقضي بتطويع أبناء المحافظة وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية ،على أن يتولى القائد العام اتخاذ جميع الإجراءات لإغلاق مقرات غير رسمية مهما كانت صفتها وتوفير الإمكانات كافة للجهاز القضائي من محققين وقضاة وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط.
وقبل الجلسة، شهدت أروقة البرلمان مفاوضات مكثفة بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب لإيجاد حل بشأن صياغة قرار إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب والنقاط التي ستتضمنه. ويتحدث النائب عن تحالف الفتح عامر الفائز لـ(المدى) قائلا ان "أسباب تأخر جلسة مجلس النواب إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا تعود إلى المفاوضات الجانبية (...) والشروط التي وضعتها بعض الكتل السياسية على تضمين صيغة القرار مادة تلزم إخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى".
ويبين الفائز أن "الحشد الشعبي غير متواجد داخل مدينة الموصل والأحياء القريبة منها"، مضيفاً إن "قوات الحشد المدني التابع إلى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي هو من يتواجد داخل مدينة الموصل". ويوضح أن "قوات الحشد الشعبي متواجدة في أطراف محافظة نينوى وتحديدا في سنجار وسهل نينوى"، لافتاً إلى أن "كتلة تحالف القرار التي يترأسها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي وبعض الكتل كانت قد دعمت وجود فقرة إخراج الحشد الشعبي". يذكرأنّ مكتب رئيس مجلس الوزراء أرسل كتابا إلى مجلس النواب يقترح فيه التصويت على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، حتى باشرت الكتل السنية والشيعية التفاوض على منصب المحافظ. ووفقاً لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
وتقول النائبة السابقة عن محافظة نينوى نورة البجاري في تصريح لـ(المدى) إن "هناك صفقات سياسية بين أحزاب وكتل من داخل محافظة نينوى وخارجها على حل أزمة المحافظ الجديد"، معتبرة أن "هذه المنافسة على منصب المحافظ ليس حباً بأهالي نينوى بل لحصد مكاسب مالية ". وتتابع أن "هذه المحافظة تعد من أغنى المحافظات لما تتوافر فيها من المعادن والنفط والزراعة بالاضافة الى الأموال المرصودة لإعمارها"، مؤكدة أن "هذه الأحزاب تعد منصب المحافظة موردا لتمويلها وتمويل كتلها السياسية".
وبحسب نواب رفضوا الكشف عن هوياتهم لـ(المدى) إن "كتلاً سياسية مدعومة من قبل بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على الحشد الشعبي بدأت بتقديم مرشحين على الكتل الأخرى لخلافة المحافظ المقال".
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان "أسباب هذه المنافسة بين الكتل والأحزاب على منصب محافظ نينوى تعود إلى الأموال المرصودة لإعمارها التي تقدر بين 60 إلى 100 مليار دولار".
ويبين كوجر في تصريح لـ(المدى) أن "المدينة تحتاج إلى أمول طائلة وكبيرة لتنظيفها وإعادة بنائها بعد الخراب الذي تعرضت له بسبب العمليات العسكرية"، معتقدا أن "هذه الأموال الكبيرة تعد اكبر مشكلة لمدينة الموصل حيث سيكون هناك اقتتال على كل المناصب بين الكتل في محافظة نينوى".
ويضيف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن "منصب المحافظ سيكون اكبر مغنم للكثير من الساسة والكتل والأحزاب وخاصة المتنفذة في الدولة العراقية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top