 بغداد/ وائل نعمة

يواجه العراق خطراً جديداً بعد زوال داعش من البلاد، يتمثل بوجود "جواسيس" للتنظيم بصفة شرعية في بعض المدن وحتى الدوائر الحكومية الحساسة. ويهدد ذلك الامر بإمكانية عودة التنظيم الى بعض المناطق، أو شن هجمات مسلحة على أقل تقدير، بناءً على المعلومات التي يتلقاها المسلحون من التابعين.

تدريجياً عادت، منذ العام الماضي، أغلب العوائل التي انتمى أحد أفرادها لداعش الى مدنهم الأصلية، مقابل البراءة من أفعال التنظيم المتطرف.
ويخضع العائدون الى عمليات تدقيق ومتابعة من الأجهزة الأمنية، لكن ليس كل من رجع من تلك العوائل اعتبر من أُسر داعش.
قبل أشهر من إعلان النصر على التنظيم نهاية 2017، أثيرت أزمة عوائل "داعش"، وكانت أغلب الآراء في ذلك الوقت تدعم فكرة عزلهم بمخيمات خاصة. لكن بسبب ضغط الانتخابات التشريعية الأخيرة (جرت في أيار 2018)، قرر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، التخلص من حمل النازحين، وإعادة العدد الأكبر إلى مناطقهم الاصلية، وكان بينهم عوائل داعش. حينها رفض عدد من العشائر ومسؤولين محليين تلك الخطوة، خصوصاً أن المناطق المحررة كانت تستعيد عافيتها تدريجياً، واعتبروا إعادتهم مجازفة قد تضرب الاستقرار الأمني الهش. نعيم الكعود، رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار يقول لـ(المدى): "الكثير من عوائل داعش عادت الى المحافظة (....) رغم أننا قد عارضنا ذلك الامر خوفاً من تخريب الامن".
في مناطق غرب الانبار، يقول مسؤول محلي طلب عدم نشر اسمه لـ(المدى) إن "أشقاء ومعاونين لأمراء من داعش عادوا الآن الى منازلهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي".
أغلب هؤلاء قاموا بتقديم البراءة من إخوانهم أو أولادهم الذين انتموا الى التنظيم، لكن بحسب المسؤول فإن الخطر في أن بعضهم عاد لوظيفته الحكومية وبينهم من عاد الى سلك الشرطة.

امتيازات لذوي داعش!
بحسب الإجراءات لا يمكن أن يعود الى الوظائف الحكومية من تورط بجريمة أو ساعد "داعش"، لكن المسؤول يقول ان "الذين عادوا إما لم يكونوا يمارسون نشاطهم الإرهابي في نفس المنطقة أو استخدموا خدعة جديدة".
أحد العائدين الى مناطق غرب الانبار، استطاع أن يأخذ رواتبه التقاعدية المجمدة منذ 5 سنوات، بسبب تورط ابنه مع تنظيم داعش، مستغلاً وجود إحدى قريباته وهي طبيبة في مستشفى حكومي بالمحافظة، زورت له شهادة وفاة لابنه على انه توفي في "صعق كهربائي".
وكان المتوفى أحد مرافقي أبو أنس السامرائي، قائد التنظيم في الانبار، قتلا معاً بغارة جنوب حديثة في 2015.
بالمقابل يذكر المسؤول أن عناصر تابعين للتنظيم كانوا يمارسون نشاطهم في مدن أخرى، غير مدنهم الأصلية، وقد ادعوا إنهم كانوا نازحين في إحدى المحافظات.
ويقول أبو محمد، وهو أحد سكان مدينة راوة لـ(المدى) في اتصال هاتفي إن "أغلب الأهالي يعرفون القتلة من داعش لكننا نخشى ان نقوم بالإبلاغ عنهم خوفاً من الانتقام"، مبيناً أن المحاكم تطلب أدلة لتقديم شكوى ضد عناصر التنظيم "كتسجيل صوتي أو فيديو وهو في الغالب غير متوافر".
ويستطيع من يثبت من عوائل داعش براءته من أفعال التنظيم أو تزوير أوراقه الحصول على تعويضات وراتب، بينما تضطر الأرامل في الأنبار الانتظار سنوات لحين الحصول على حقوق زوجها، حيث لا تصرف الرواتب إلا بظهور الجثة أو انتظار 4 سنوات، حيث تكون وفاته تحصيل حاصل.

جواسيس
الأخطر، بحسب ما يقوله المسؤول في غرب الأنبار إن بعض العائدين من ذوي التنظيم، مازال أبناؤهم فارين، وهو ما يدفع الى الاعتقاد بتحول عائلته الى "جواسيس".
وأظهرت أحداث ما بعد 2014 (تاريخ سقوط الموصل بيد داعش) أن التنظيم كان له عشرات العيون في الدوائر الحكومية وحتى الامنية التي سهلت له السيطرة على نحو نصف مساحة البلاد تقريبا. أول من أمس تسربت وثائق، حصلت (المدى) على نسخ منها لكن لم يتسنّ التأكد منها، تحمل اسم 264 شخصاً، متهمين بالانتماء الى تنظيم "داعش" ولم يتم اعتقالهم حتى الآن، فيما شارات مصادر (المدى) الى أن تلك الوثائق هي "وجبة أولى" لعدة قوائم ستظهر لاحقا.
ويقول مروان الجبارة، وهو قيادي في الحشد الشعبي في صلاح الدين لـ(المدى) إن "عناصر داعش في حمرين ومكحول يتواصلون مع ذويهم لإيصال الغذاء والسلاح".
كذلك يتفق نعيم الكعود مع الكلام الاخير، ويعتقد أن عوائل "داعش" تتجسس لصالح أبنائهم، كما حدث الشهر الماضي في حوادث خطف تجار الكمأ التي تكررت عدة مرات وفي مناطق قريبة من المخابئ التي يتوقع وجود التنظيم فيها.