 بغداد/ المدى

وجّه القضاء يوم أمس الأربعاء، بالقبض على محافظ نينوى نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.
وقالت محكمة استئناف في محافظة نينوى ما نصه: "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان ".
ولفتت المحكمة إلى أن "نوع الجريمة والمادة القانونية هي 340 من قانون العقوبات العراقي".
وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضا اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية.
وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلباً رسمياً لحكومة إقليم كردستان لتسليم العاكوب الذي فرّ إلى أربيل.
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.
وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع، يوم 24 آذار الحالي، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ولقي أكثر من 95 مواطناً مصرعهم غرقاً، يوم الخميس الماضي، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما ما زال أكثر من 20 في عداد المفقودين.
على إثر الحادث أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا. كما شهدت مدينة الموصل تظاهرات غاضبة للمدنيين وذوي الضحايا، ضد الحكومة المحلية، متهمين إياها بالتقصير، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح للمحافظة.
وقال اللواء عواد السورجي معاون قائد شرطة نينوى، في معلومات أدلى بها الى مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة، إن "نتيجة الحادث كانت لسببين الأول عدم التزام إدارة الشركة بتحذيرات مديرية الموارد المائية التي حذرته من استخدام العبارة خلال هذه الأيام بسبب زيادة معدل إطلاق مياه سد الموصل حاليا. وأضاف اللواء، السورجي، إن المخالفة الثانية كانت إنه قد رفع عدد الركاب في العبارة من 100 إلى 50 2 راكبا مما زاد الأمرسوءاً.
أما بخصوص ملاك واحتياجات الشرطة النهرية قال السورجي إنه "منذ أكثر من سنة وهي تطلب وتناشد بأن تزود بزوارق نهرية للإنقاذ، وحتى اليوم لا تملك إلا زروقا نهريا واحدا تمت استعارته، مع توافر عدد مناسب من العناصر البشرية، إلا أن نقص المستلزمات الفنية حال دون إنقاذ العشرات من الأبرياء".
وأكد معاون قائد شرطة نينوى، أن أمر الإنقاذ قد انتهى للأسف، وأي جهد ومساندة ستأتي ستكون في موضوع انتشال الجثث فقط، وأن الفرق قد انتشرت وصولا إلى ناحيتي حمام العليل، والقيارة، مع مجرى نهر دجلة، جنوبي الموصل، على أمل انتشال الجثث التي قد تطفو أو تظهر هناك لاحقا.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي، 21 آذار الحالي، عن إيقاف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة التي غرقت في مدينة الموصل.
وقال المجلس في بيان: "قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة وأصدرت مذكرة قبض بحق مالك العبارة ومالك الجزيرة"، لافتا إلى أن المجلس "أوعز لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها".
واتهم بعض أعضاء في لجنة تقصي الحقائق أحد الاشخاص المسؤولين عن الحادث بانه منتمٍ الى فصيل عصائب أهل الحق والحشد الشعبي، وهو ادعاء ترفضه كتلة صادقون الجناح السياسي لعصائب أهل الحق.
وقال نواب عن محافظة نينوى، بعد قرار اعتقال المحافظ، إن "تصريحات مسيئة صدرت لنواب من كتلة صادقون تتهم فيها نواب نينوى بانهم غير حريصين على أهلهم في نينوى .. وهنا وجب التنويه ..بأن نواب نينوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر شخصوا الخلل الكبير في محافظة نينوى من خلال لجنة تقصي الحقائق وثبتت كل المشاكل والتجاوزات بشكل مهني وحيادي وسلمت تقريرها النهائي لرئاسة مجلس النواب يوم ١١ آذار ٢٠١٩ .. ولَم يقرأ في حينه". وأضاف أنه "في حادثة العبارة الاليمة كانت اللجنة قد ناقشت مع المحافظ المقال من هي الجهة التي تدير الجزيرة السياحية والتي يعبر اليها الآلاف من اهالي محافظة نينوى لغرض الاستجمام والنزهة .. فكانت إجابته لا لبس فيها بأن العصائب هم شركاء لمستثمر الجزيرة المدعو عبيد الحديدي .. وقد تأكدت اللجنة عند زيارتها للموصل من صحة هذا الادعاء وان المدعو حيدر الساعدي ألذي يقدم نفسة للمسؤولين والنواب بانه ممثل حركة عصائب اهل الحق في الموصل. وكان من بين الذين افتتحوا الجزيرة مع المحافظ والقادة الامنيين".
وتابع البيان "لما تقدم، نطالب القائد العام للقوات المسلحة ومجلس القضاء الاعلئ بتوسيع التحقيق في حادثة العبارة ليشمل جميع المتورطين وأن لا يقتصر على العمال البسطاء.. ونطالب جميع الكتل في تحالف الإصلاح وفي تحالف البناء للمساعدة مع القادة الأمنيين في الموصل لإخراج المكاتب الربحية كافة التي تحمل عناوين سياسية ودينية وحشدية وان لا يتسرعوا في كيل التهم لنواب نينوئ الذين اجتمعوا لأول مرة في تأييد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أراد البعض من النواب عدم قراءته في مجلس النواب لحماية الفاسدين في محافظة نينوى".