 بغداد/ وائل نعمة

قد تستمر خلية الأزمة في نينوى، التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي لإدارة المحافظة بشكل مؤقت، لوقت أطول مما كان متوقعاً لها أن تبقى.
التكهنات تذهب الى أن عمر الخلية قد يطول لنحو عام كامل، لحين إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، التي يتوقع أن تؤجل الى ربيع 2020.
بالمقابل يحاول مجلس المحافظة، أن يسد الطريق على تلك المحاولات باختيار محافظ جديد ،على أن لا يتسلم المنصب لحين حسم القضاء أمر المحافظ المقال نوفل العاكوب.
وبحسب مصادر (المدى) ان رئيس الوزراء من أكبر المتحمسين لمزاحم الخياط، رئيس خلية الازمة، الذي كان قد كلف مسبقاً قبل عامين لرئاسة لجنة إعمار الموصل.
وعلى وفق المصادر إن عبد المهدي يرغب في أن يستمر الخياط لأطول وقت في إدارة نينوى، حيث ان رئيس الوزراء غير مستعد في هذا الوقت لفتح جبهة أخرى الى جانب البصرة التي تهدد بالتحول الى إقليم.
وظل عبد المهدي في الاشهر الـ6 الماضية، قبل حادثة غرق العبارة، يحاول التخفيف من الانباء التي تحذر من انهيار الوضع في الموصل، بسبب سيطرة مافيات على المفاصل التجارية واختباء مسلحين قرب المدينة.
ولم ينجح رئيس الوزراء، على وفق ما قاله نواب عن نينوى، خلال تلك الفترة في الحد من تأثير بعض المليشيات والمكاتب الاقتصادية التي تدعي انتماءها الى الحشد الشعبي، حيث تتهم تلك الجهات بتهريب النفط والسكراب.
ويبدو أن عبد المهدي وجد الفرصة مهيأة بعد الاحداث المروعة في الجزيرة السياحية في الموصل وإقالة البرلمان للعاكوب، في ان يواجه الانتقادات ويتحرك سريعاً لمحاصرة الازمة وتشكيل حكومة طوارئ لتسيير الاوضاع مؤقتا.
بشار الكيكي، وهو نائب حالي ورئيس مجلس محافظة نينوى السابق، يقول لـ(المدى) إن "ما فعله رئيس الوزراء كان جيدا، لكن علينا ان لانحمّل خلية الازمة أكثر من طاقتها، فهي لا تمتلك صلاحيات واسعة".
حتى الآن لا أحد يعرف ماهي حدود هذه الخلية، بينما يتصرف قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، وهو الرجل الثاني في الخلية وكأنه حاكم عسكري، حيث وجه في وقت سابق بأن يقوم السكان بأنفسهم بإزالة الحواجز الكونكريتية، ووعد بنقل موظفين وصفهم بـ"الفائضين" من دائرة الى أخرى.
وأضاف الكيكي وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني : "لا نريد أن تستمر حالة الطوارئ في الموصل، يجب ان يتم اختيار محافظ جديد لحين إجراء الانتخابات المحلية المقبلة".
اختيار المحافظين بحسب القانون يتم عن طريق مجالس المحافظات، لكن اكثر من 120 نائبا قد طالبوا بحل مجلس نينوى، الشهر الماضي، باعتباره شريكا في الفشل، وقدم هؤلاء تواقيعهم الى رئيس البرلمان.
لكن النائب عن نينوى يقول: "ليس من مصلحة نينوى أن يحل المجلس(..) ستعم الفوضى وسيزيد الخراب في المحافظة".
بالمقابل تقول النائبة عن ائتلاف الوطنية في نينوى انتصار الجبوري لـ(المدى) ان "الفساد والفشل في إدارة نينوى ليس متعلقا بشخص العاكوب. علينا إقالة مجلس المحافظة ايضا".

قصة أخرى
سيناريو ثالث قد يكون في انتظار الاوضاع في الموصل. إذ يقول نائب عن نينوى، طلب عدم نشر اسمه، في حديث لـ(المدى): "كل المؤشرات تقول انه لا يمكن الحفاظ على الموعد المقترح لانتخابات مجالس المحافظات المزعم إجراؤه في تشرين الثاني المقابل".
واضاف قائلا: "حركة البرلمان والبطء في تعديل قانون الانتخابات تشير الى ذلك ايضا. هناك اقتراحات لتأجيل الانتخابات المحلية الى نيسان 2020".
وبحسب تلك المعلومات فإن خلية الازمة قد تستمر لحين إجراء الانتخابات، حيث يقول النائب: "هناك شبه اتفاق بين عبد المهدي وبعض القوى السياسية في ان يبقى الخياط على رأس الادارة لحين الانتخابات".
تلك الإشارات تسلمها على مايبدو أعضاء مجلس محافظة نينوى، الذين يزورون بغداد منذ يومين، في محاولة منهم لنقل صورة مايحدث في داخل نينوى وتقوية موقفهم بعد المطالبات بحل المجلس وتحميلهم ماجرى بحادثة العبارة.
ويقول خلف الحديدي، وهو احد اعضاء المجلس المتواجدين في بغداد، في حديث لـ(المدى): "أكدنا خلال لقائنا بعدد من المسؤولين بأننا لن نتنازل عن صلاحيتنا ولن نتخلى عن مسؤوليتنا في حال حدوث أي تقصير".
أعضاء المجلس التقوا حتى الآن برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم منظمة بدر هادي العامري.
ويبين الحديدي أنهم (أعضاء المجلس) أكدوا ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين وأن "المجلس سيختار محافظا جديدا بعد حسم القضاء أمر إقالة العاكوب".
ويقول المسؤول المحلي ان "هناك جهات تحاول إطالة عمر خلية الازمة، لكننا نرفض ذلك وقد نفتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ قبل أن تحسم قضبة المحافظ السابق في المحكمة الإدارية".
مساء أول من أمس، قدم محمد الجبوري، رئيس اللجنة القانونية في مجلس نينوى، طلبا الى رئاسة المجلس، يدعو فيها الى فتح باب الترشيح لاختيار محافظ جديد لمضي 15 يوما دون ان يقدم العاكوب طلبا في ذلك.
لكن الحديدي يقول بانه في نفس اليوم اتصل بالعاكوب ليستفسر منه، وأكد أن الاخير قدم الطعن في مطلع نيسان الحالي. وعلى ضوء تلك التطورات، سينتظر المجلس نحو 45 يوما قبل ان يتمكن ان تنصيب محافظ جديد.
ويقول المسؤول المحلي: "هناك شبه إجماع سياسي على رفض عودة العاكوب، لذا قد نقوم بفتح باب الترشيح مبكرا وقد نختار محافظاً، لكن لن يباشر قبل ان يحسم الطعن المقدم من العاكوب".