ندوة حواريّة ... تنوّع الهوية يعزِّز الاقتصاد العراقي

ندوة حواريّة ... تنوّع الهوية يعزِّز الاقتصاد العراقي

أربيل / المدى

من بين الفعاليات والانشطة المصاحبة لمعرض اربيل الدولي للكتاب اقيمت جلسة بعنوان (تنوع الهوية يعزز الاقتصاد العراقي) تحدث فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. مظهر صالح ومدير عام الخزينة في البنك المركزي العراقي إحسان الياسري .
د. مظهر صالح قال إنّ توازن المصالح بين الافراد يخلق توازناً بالمصلحة العامة والمصلحة العامة هي التي تصهر الاعراق والإثنيات والطوائف ضمن اطارها وخير دليل كاتب اقتصادي كبير مثل ملتن فيردمين يذكر في النص ان اليهود كفئة اجتماعية متناثرة في العالم استطاعت ان تثبت وجودها في اسواق العالم والسبب هو تفاعلها مع المصالح وبالتالي الاسواق والمجتمعات استوعبتها فلذلك قوة التفاعل في استعياب المجتمعات هو السوق. مضيفا: إذا قويت الاسواق قويت المصالح وتوازنت العلاقات حينها تقوى المصلحة العامة وهذا من المنطلقات الاساسية لكن يبقى هناك تساؤل العراق انتقل من بعد ٢٠٠٣ مما يسمى بالدولة المركزية (الدولة الأمة) الى الدولة السوق بهذا المعنى.
وذكر صالح: لا يوجد توازن بين الاسواق المحلية والعولمة لا توجد مصالح ذاتية مترابطة على الجميع بالتالي تُجزّأ السوق الوطنية بحسب إثنياتها وطوائفها حتى ترتبط مع اسواق العولمة تحتاج رؤوس أموال تلتحم مع القطاع المالي والمصلحي للاسف الشديد تقسمت الاسواق عرقياً وإثنياً هذا ادى الى إفراغ راس المال من النشاط المادي الانتاجي الحقيقي دالة الانتاج المتكونة من عمل وراس مال في شكلها هش تماماً البطالة على مدى عقدين من الزمن مرتبتين عشرية في بلد ثرواته كبيرة وهذا بسبب تعطيل الانتاج الذي عطله سعة الدولة بالمفاهيم الليبرالية الجديدة الدولة صغيرة وليست كبيرة لكن هي كبيرة بالتوزيع وليس بالانتاج. مضيفا: دالة الانتاج توقفت لكن سعة التوظيف ارتفعت حتى وصل موظفو الدولة الى ٤ملايين ونصف موظف بإنتاجية متعدية ١٧ دقيقة باليوم اثرت على العاملين بالقطاع الخاص بالتالي انخلقت فجوة البطالة .على هذا الاساس ضعفت السوق الوطنية في تجانسها وارتبطت بتجانس مع اسواق إقليمية.
وأوضح صالح: هناك ثلاثة اشياء بالسوق أولاً توليد القوة الخارقة للسوق . ثانياً ايرادات النفط هي ملك الشعب العراقي في جميع الاقاليم والمحافظات وهي ليست ملك موظفي الدولة حتى توزعها عليهم.
ثالثاً الحماية الاجتماعية او الامن الاجتماعي قوانين الحماية والامن تمس كل فرد عراقي كل مواطن يبلغ ٦٣ سنة له تقاعد يجب ان يتمتع به حاله حال اي موظف في الدولة وبالتالي تحقق العدالة.
فيما بيّن إحسان الياسري: تنوع الهويات هو ابن شرعي لتنوع جغرافي. مناطق النفط بالعراق أثرت إيجابياً بالاقتصاد مناطق السياحة سواء دينية أو في كردستان هي الاخرى اثرت. تنوع الهوية استقر في وعاء تنوع اقتصادي يعني الموصل تنتج شيئا والنجف تنتج شيئاً .هذا الجانب الإيجابي، التنوع بالهوية خلق نوعاً من التنافس، تنوع الهوية رتب إيجابيات كبيرة للاقتصاد العراقي التنوع يخلق شيئاً آخر اسمه الامتثال الذي يؤدي الى التنافس. مضيفا: ليس لدينا مشكلة مالية إنما مشكلة إدارة أموال وهذه بجهد كبير من البنك المركزي الذي يعمل على التنمية ويقود مهام الإصلاح ويقدم استشارات لوزارة المالية. لافتاً الى أن صندوق النقد الدولي ذكر ان احتياطيات البنك المركزي سوف تنخفض في عام ٢٠٢٠ الى ٣٥ مليار دولار، لكن الآن احتياطي البنك المركزي بحدود ٦٤ ملياردولار وهذا بسبب الرقابة الصارمة من قبل البنك المركزي على الجهاز المصرفي وبدأت المصارف تخجل من ممارسة التجاوزات.
رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم بيّن في مداخلة: هل يمكن في ظل الفساد المهيمن على الدولة بكل أجهزتها وتحول الفساد الى ثقافة مجتمعية أن يتعافى العراق اقتصادياً ؟ نترك الجوانب الاخرى وهل يمكن بناء اقتصاد اجتماعي يؤمن بالتعاون والتضافر والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتأمين التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وخروجنا من هذا الوضع؟ ولن أتحدث هنا عن الاقتصاد الريعي وخوف الدولة عن احتضان الاقتصادات الأخرى التي تغيّر هذا الاقتصاد من الصناعة والزراعة والسياحة وكل الميادين .أنا أعتبر هذا الاقتصاد أقرب لأن يكون اقتصاداً طفيليّاً رثّاً .
مستشار رئيس الوزراء أجاب في معرض رده: أنا أتفق معك .الفساد معادل ضدي للتنمية .لكل مشروع كلفة تفضيلية ٤٥٪ حين تأتي وتحلل هذه الكلفة تجد فيها غموضاً هائلاً بالتالي إذا تخصص ملياردينار لبناء مدرسة عليك تخصيص ٣ مليارات لبناء نفس المدرسة. هناك عبء على التنمية عبء خطير. أنا مؤمن بأننا نحتاج ألى دستور اقتصادي بعيد عن الدستور الحالي ومبادئ عمل تتفق عليه كل الفئات الحاكمة ويصوت عليه حتى يكون مبادئ عمل للاقتصاد العراقي كي لا تصبح هوية الاقتصاد ضائعة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top