 بغداد/ المدى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع كاطع الركابي، أمس الإثنين، أن هناك تحديات كبيرة لإقرار قانون جرائم المعلوماتية، إلا إننا مصرون على إقراره.
وقال الركابي خلال كلمة له في ورشة لمناقشة الجرائم المعلوماتية، إن "المشروع طرح في الدورة السابقة وتمت مناقشته أكثر من مرة وتمت قراءته في هذه الدورة".
وأضاف إن "قانون جرائم المعلوماتية له الأثر الكبير في القرصنة الإلكترونية"، مبيناً "أننا نسعى للاستفادة من الخبرات للوصول الى حصيلة لإقرار القانون ليكون متكاملاً".
وتابع "لسنا مستعجلين لإقرار القانون، حيث أن هناك تحديات كبيرة لإقرار القانون"، مبيناً أن "هناك ورشات واسعة من أجل إقرار القانون". وأكد "إننا مصرون على إصدار القانون لما له من أهمية كبيرة".
فيما دعا رئيس لجنة الخدمات النيابية كاظم الحمامي، أمس الإثنين، إلى قرارات صارمة بشأن الإساءة إلى الدولة وشخصياتها والتحريض على العنف.
وقال الحمامي في الورشة إن "دور لجنة الخدمات كبير لإقرار القانون لوقف تفشي الإساءة الى الدولة وشخصياتها والتحريض على العنف".
بدوره، كشفت النائبة هدى سجاد، أن هناك 32 مليون حساب وهمي بمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مبينة أن الأخير سيستفيد من دول الجوار بشأن القانون.
وقالت سجاد ان "هناك 32 مليون حساب وهمي يتم استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من اصل 40 مليون حساب"، مبينة ان "هذه الحسابات الوهمية تستخدم للتشهير والتسقيط غير المبرر الذي قد يكون لمكاسب مالية".
وأضافت إن "الذهاب لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية يأتي في هذا الإطار"، مشيرة الى ان "القانون في مرحلة الدراسة وان العراق سيستفيد من تجارب الدول القريبة من نسيجه الاجتماعي بشأن هذا القانون".
إلى ذلك، أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أن الدستور العراقي يؤكد حرية التعبير إلا أننا لانقبل الإساءة لأي شخصية.
وقال اللامي في كلمة له خلال الورشة: "الجرائم الإلكترونية يأخذ القضاء بها وهناك أحكام صدرت بحق الكثير ونحن لانقبل الإساءة لأي شخصية وأي إساءة لهيبة الدولة".
لكنه أضاف إن "مشروع القانون خطير ومحل ملاحظات حادة جدا وهناك فقرات تكمم الأفواه"، مبيناً أن "الخطر في القانون ليس على الصحفيين فقط بل على عموم المواطنين".
وأضاف "كثير من يسرق في هذا البلد ولا يستطيع أحد أن يتكلم عنهم لأنه يعتبر ناقل أخبار كاذبة"، موضحاً "أننا لا نستطيع أن نوفر كل الوثائق عندما نرى وزارة فيها موازنة تتجاوز ملياري دولار على سبيل المثال ولم تقدم شيئا طيلة السنة".
وتابع إن "القضايا الأخرى التي تحد من حرية الرأي والتعبير لا تسمح للمواطنين والصحفيين منها مثلا إنشاء صفحة لحسابات شخصية لأنه في حال حدوث خلل بسيط يودع في السجن او يتحمل غرامة مالية وهناك قضايا أخرى كثيرة أيضا".
وأكد أن "هناك 30 مادة بقانون الجرائم المعلوماتية تحمي المسؤولين فقط وتجرم المواطنين والصحفيين عموماً".