 بغداد/ المدى

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، إبرام اتفاقيات مع مسؤولي إقليم كردستان بشأن رواتب البيشمركة والمنافذ الحدودية.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت (المدى) نسخة منه، أن "وفداً رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية مؤلفاً من عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وصل إلى أربيل، لعقد اجتماع مشترك مع رئيس وزراء إقليم كردستان ومسؤولين آخرين في الإقليم، من أجل التباحث في القضايا العالقة بين الجانبين."
وأضاف أن "الاجتماع خلص الى إبرام عدد من الاتفاقيات ذات الأهمية والتي كانت متلكئة خلال الفترة الماضية بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات العالقة منذ سنوات عدة حول العديد من القضايا ومنها النفط والموازنة ورواتب البيشمركة والمناطق المختلف عليها والمنافذ الحدودية."
وأكد البيان أنه "تم بحث جملة من المسائل المهمة ومنها التعرفة الكمركية والمنافذ الحدودية إضافة إلى مواضيع متعلقة بالجوانب المالية والتجارية والزراعية."
وأوضح أن "وفد الحكومة الاتحادية يتألف من وزراء المالية والصناعة والتخطيط والزراعة والثقافة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي ومدير الكمارك وعدد كبير من المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء العراقي."
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، الأحد، أن وفداً وزارياً من الحكومة الاتحادية عقد اجتماعاً مع مسؤولي الإقليم وبحثا جملة من القضايا المشتركة بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وأكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال الاجتماع الذي عقد في أربيل، أهمية تجاوز العوائق بين أربيل وبغداد وإيجاد الحلول لها عبر الحوار المستمر على أساس الدستور.
وقال بارزاني إن "هذا الاجتماع المشترك هو الأول من نوعه ونحن سعداء بعقده، لأن اللجنة الاقتصادية التي كانت تحدد سياسة البلاد الاقتصادية لم تكن تعقد اجتماعات في أربيل، لذا فإننا نثمن قراركم هذا عالياً"، مبيناً: "نود التأكيد على أن عقد هذا الاجتماع بحد ذاته دليل على إيماننا بحلحلة المشكلات بالحوار والتفاهم المشترك."
وأضاف:"الآن، وكما كنا في السابق، نؤمن بالحوار، الستراتيجية التي نؤمن بها تتمثل بضرورة حل كل المسائل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالحوار المستمر عن طريق بغداد على أساس الدستور العراقي انطلاقاً من إيماننا بالشراكة البناءة في تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية وإدارة الدولة."