 بغداد/ المدى

أكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، أمس السبت، تعرض 40 ألف دونم للدمار نتيجة الأمطار والسيول، مطالباً الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها تجاه المحافظة وتعويض الفلاحين.
وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إن "٤٠ ألف دونم تعرضت للدمار نتيجة الأمطار والسيول"، مطالباً، الحكومة الاتحادية بـ"تحمل مسؤولياتها تجاه البصرة وتعويض الفلاحين ممن تعرضت أراضيهم للضرر".
وأوضح الخزعلي أن "الكثير من الأراضي الزراعية في البصرة تعرضت للدمار نتيجة هطول الأمطار"، مؤكداً "جمع ٥٠ توقيعاً لأعضاء المجلس لإدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل تعويض الفلاحين المتضررين."
في سياق متصل، صوّت مجلس النواب يوم أمس على قانونين وقرار برلماني، فيما قرأ مشروع قانون جديد. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (المدى) يوم أمس، إن "مجلس النواب صوّت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدّم من لجنتي النزاهة والمالية بهدف استرداد أموال العراق وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات أوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير." وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن "القانون يخص أموال النظام السابق قبل عام 2003 وتم إرساله من قبل الحكومة السابقة وخضع للآليات التشريعية عبر القراءة الأولى، فضلاً عن قراءة ومناقشة التقرير الخاص به." وأضافت الدائرة الإعلامية في بيانها أن "المجلس أنهى القراءة الإولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الأمن والدفاع من أجل إعادة الفرصة للمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية والمتطوعين من الجنود في وزارة الدفاع العاملين لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك المهام، ولما أظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، ووفاء لمن استشهد او جرح منهم أثناء أداء الواجب ومن جرائه، رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية التي لم يكن لها تأثير على المراكز القانونية او المالية لغيرهم من منتسبي الشرطة والمتطوعين من الجنود المتعاقدين." وتابع البيان أن "مجلس النواب صوت على قرار نيابي يتضمن توصية الحكومة بإلغاء العمل بنظامي الإحيائي والتطبيقي المعتمد حالياً في الفرع العلمي للإعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً ابتداءً من العام الدراسي 2019– 2020 وتوصية وزارة التربية بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برسم السياسات التعليمية والتربوية وتنفيذها استناداً الى أحكام المادة 59 ثانيا من الدستور."
من جانب آخر، أكد بيان مجلس النواب أن الأخير "أنجز مشروع قانون المدن الصناعية والمقدّم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم وإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقاً لتجارب معاصرة ولتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة."