36اتحاداً رياضياً يشكّلون لجنة تشاور مع الحكومة

36اتحاداً رياضياً يشكّلون لجنة تشاور مع الحكومة

 المجتمعون: التأخير والضبابية والانحراف يؤطّر عمل الخماسية

 أولمبيتنا ليست منحلّة .. والدولية لا تعترف بقرار الحاكم الأميركي

 وزارة الرياضة زُجّتْ في صراعات الاستحواذ على المناصب

 بغداد : المدى

عقد ممثلو 36 اتحاداً رياضياً وطنياً اجتماعاً تشاورياً في فندق أوروك بالعاصمة بغداد مساء أول من أمس السبت الحادي عشر من أيار الجاري لمتابعة الأزمة الحالية بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ، وما تبعها من إفرازات أضرّت بواقع الرياضة وتسبّبت بعرقلة المسيرة الرياضية ، بحسب عضو المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية مؤنس عبد الله.
‏‎وقال مؤنس لـ( المدى): أن توقيت الاجتماع جاء لتدارك الأزمة والوصول الى قرار يخدم مصلحة الرياضة العراقية ويحفظ لمؤسساتنا الرياضية هيبتها بما لا يتعارض مع القانون العراقي وهيبة الدولة ، وحضره ممثلو اتحادات التايكونجستو وتنس كرة القدم وبناء الأجسام والرماية والكيك بوكسنغ والطائرة والدراجات والمصارعة والكيوكوشنكاي والقوس والسهم والقوة البدنية والملاكمة والسكواش والفروسية والجودو والجوجتسو ورفع الاثقال والسباحة والوشو كونغ فو والكراتيه والبيسبول والاتحاد الجوي والتنس والشركات وكرة القدم والبولينغ والكانوي والريشة الطائرة والشطرنج والرحالة وتنس الطاولة والمواي تاي وكرة اليد والكرة العابرة والرياضة للجميع وقوة الذراع، فيما غاب عن الاجتماع ممثلي اتحادات الجمناستك والسلة وألعاب القوى والمبارزة والشراع والثلاثي.
وأضاف "أن المجتمعين اتفقوا على جملة من التوصيات في مقدمتها مباركة الدعم الحكومي للحركة الأولمبية في العراق ، وأهمية إلتزام اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بتنفيذ الستراتيجية الحكومية لتطوير الرياضة ، والتأكيد على استقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية المنتمية لها كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2019".

حيادية الرياضة البرلمانية
وأوضح "أن الممثلين طالبوا مجلس الوزراء الموقر بإعطاء دور الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاشراف على عمل اللجنة الخماسية واللجان الفرعية التابعة لها لإيمانهم المطلق بحيادية لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وعدم وجود رغبة لهم بتسييس الأزمة لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة".
ولفت مؤنس الى "مطالبة المجتمعين مجلس الوزراء الموقر باعتماد تسمية رعد حمودي سلمان بصفته رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وعدم اقتصارها على صفته الشخصية ضمن اللجنة الخماسية".
وأشار الى "مباركة ممثلي الاتحادات قرار الحكومة العراقية وجهودها في الاسراع بتشريع قانون اللجنة الأولمبية الوطنية ، مؤكدين إن عدم الأخذ بمبادئ الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية أسهما بتعطيل تشريع القانون خلال السنوات الماضية ، وطالبوا النظر في هذا الجانب وعدم الإصرار على إدراج بنود تتعارض مع المواثيق الدولية وتعطّل تشريع القانون من جديد".

الالتزام بالقرار 140
وتابع " طالب المجتمعون اللجنة الخماسية الاسراع والألتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019 والذي خوّلها وضع الضوابط والآليات لصرف المُنحة المخصّصة للجنة الأولمبية الوطنية ضمن الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 ورفعها الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها ، ويروا أن هناك تأخيراً وضبابية في عمل اللجنة وانحرافها في مسارات تبتعد عن قرار مجلس الوزراء".
وبيّن مؤنس "أن ممثلي الاتحادات باركوا قرار الحكومة العراقية بمراقبة صرف الأموال للمؤسسات الرياضية على أن لا يستخدم هذا القرار ذريعة لتعطيل الحركة الرياضية ، وأشاروا إلى أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومنذ سنوات عدة يمارس عمله في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية تنفيذاً للقوانين النافذة ، مطالبين في الوقت نفسه الإسراع بصرف رواتب العاملين في المؤسسات الرياضية وعدم المساس بها لذرائع مختلفة ومراعاة الجانب الإنساني بهذا الخصوص".
ومضى في القول "تم التأكيد على ضرورة إلتزام اللجنة الخماسية بوضع ضوابط وآليات تتوافق مع القوانين النافذة الخاصة بالموازنة الاتحادية واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية".

ذريعة الإصلاح!
وعرّج عضو المكتب الإعلامي إلى "أن المجتمعين باركوا جهود الحكومة في اتخاذها إجراءات إصلاحية في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ، وطالبوا بعدم استخدام وزارة الشباب والرياضية ذريعة للاصلاح من أجل التدخّل بعمل اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية وممارسة أساليب الاقصاء والتهميش ، مؤكدين في الوقت ذاته إن الاتحادات الرياضية الوطنية لا تتحمّل مسؤولية عدم وجود برامج وستراتيجيات حكومية خلال السنوات الماضية".
وكشف عن "مطالبة المجتمعين مجلس النواب العراقي الموقر بضرورة التأكيد على وزارة الشباب والرياضة للانصراف بتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الرياضي والشبابي ، وعدم زجّها كمؤسسة رصينة وممثلة للحكومة في صراعات تهدف للاستحواذ على المناصب في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية ، بل حثها على السير قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الرياضي والشبابي من تنظيم عمل الأندية وتهيئة المنشآت الشبابية والرياضية واحتضان الشباب والاهتمام بإبداعاتهم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات والتنسيق مع اللجنة الأولمبية في تطوير الفئات العمرية للالعاب الرياضية كافة".
وأكد مؤنس إن "الاتحادات الرياضية تنظر الى أن سبب الأزمة الحالية هي التقاطعات الشخصية والنظرة الضيقة لدى البعض ومحاولة استخدامها لغرض شخصي وحزبي ولغايات تبتعد عن الهدف الأسمى الذي تنطلق منه لمفهوم الاصلاح الرياضي ، مؤكدين أن معالجة الثغرات القانونية لا تجري بسياسة التهميش والاقصاء وقطع الأموال عن الرياضيين ، بل الحوار بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لإنهاء التقاطعات وتشكيل لجان مشتركة بين المؤسستين للخروج من هكذا أزمة".
وعن استحقاق أولمبياد طوكيو 2020 قال "إن المجتمعين يرون وجود فرصة للرياضيين والمنتخب الأولمبي لكرة القدم للتأهيل الى الدورة الأولمبية العام المقبل، وطالبوا بضرورة إبعادهم عن هذه الأزمة والاسراع بتوفير الظروف المناسبة لإعدادهم بعيداً عن التقاطعات الحاصلة".
وذكر إن "تشكيل لجنة منبثقة من اجتماع الاتحادات الرياضية الوطنية لغرض عرض الآراء والمقترحات على الجهات الحكومية بخصوص عمل اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها حسب قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019. مع استنكار وإدانة كل الإساءات التي صدرت بحق العاملين بالوسط الرياضي ، وتشكيل فريق قانوني يطالب الجهات القضائية بمحاسبتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

الكيان المنحل..
واختتم مؤنس عبدالله حديثه بالقول "إن المجتمعين أكدوا على أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تأسّست عام 1948 باعتبارها خيمة للاتحادات الوطنية ويرفضون اطلاق صفة (الكيان المنحل) على هذه المؤسسة العريقة والتعكّز على قرار حاكم أميركي محتل سيئ الصيت ، وطالبوا باعتماد تفسيرات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص ورسالة اللجنة الأولمبية الدولية التي أكدت عدم اعترافها بهذا القرار ومخالفته الميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top