استئناف ذي قار تكشف عن جهل 80 بالمئة من المتهمين بطبيعة جرائمهم والعقوبات المترتبة عليها

استئناف ذي قار تكشف عن جهل 80 بالمئة من المتهمين بطبيعة جرائمهم والعقوبات المترتبة عليها

 ذي قار / حسين العامل

دعت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية الى نشر الثقافة القانونية في المدارس والجامعات وإقامة دورات قانونية للاطلاع على القوانين وشرحها وتبيان أهميتها في الحد من الجريمة ، وفيما كشفت عن جهل 80 بالمئة من المتهمين بطبيعة الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، أشارت الى أن الكثير من المتهمين يتصرفون خلافاً للقانون كونهم يعتقدون إن تصرفهم مشروعاً وفق الأعراف والتقاليد العشائرية. وقال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين في حديث للمدى إن " جهل المواطن بالكثير من القوانين يستدعي نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع بشكل عام وبشكل خاص بين شريحة الشباب"، وأضاف " نحتاج الى مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تربوية وأكاديمية لإقامة دورات قانونية الغرض منها التعريف بطبيعة القوانين وشرحها وتبيان أهميتها في الحد من الجريمة". وأوضح حسين إن " التواصل مع إدارات وطلبة المدارس في نشر الوعي القانوني من شأنه أن يعزز الثقافة القانونية واحترام القانون وكيفية التعامل والانضباط في الشارع والمجتمع"، مشدداً على أن" لا تقتصر الدورات والندوات التوعوية على إلقاء المحاضرات ضمن قاعة المحاضرة وإنما أن يجري التواصل مع وسائل الإعلام لتكون أكثر فاعلية من خلال نشرها لأكبر عدد من الناس".
وأكد رئيس محكمة استئناف ذي قار على "أهمية إشاعة الثقافة القانونية وتعزيز وعي المواطن بان الدولة هي صاحبة الولاية العامة وإنها الراعي الأول في ايصال الحقوق الى أصحابها وإنها هي المسؤولة عن تحقيق العدالة وفق الأنظمة والقوانين السارية".
وعن حجم ما يشكله جهل المواطن بالقوانين في ارتفاع معدلات الجريمة في ذي قار قال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية إن " الجهل بالقانون يشكل 80 بالمئة في ارتكاب الجريمة "، مبيناً أن " 80 بالمئة من المتهمين يجهلون طبيعة جرائمهم والعقوبات التي ستترتب عليها والكثير منهم يتصرف خلافاً للقانون لأنه يعتقد أن هذا التصرف مشروع ومن شأنه أن يعيد له حقوقه".
وأوضح حسين إن " من يرتكبون جرائم الدكة العشائرية وجرائم الثار يعتقدون إن ذلك الفعل حق من حقوقهم بفعل هيمنة الأعراف والتقاليد العشائرية "، منوهاً الى أن " الأعراف وإن كانت إحدى مصادر التشريع لكن ليس كل الأعراف تصلح لذلك وإنما فقط الاعراف المنضبطة التي تنسجم مع العدالة الاجتماعية".
مبيناً إن "أي خلل بالمنظومة المجتمعية او المؤسساتية من شأنه أن يتسبب بالمزيد من المشاكل والقضايا الخلافية وكذلك الجرائم"، لافتاً الى أن " أي خرق للسلوك الوظيفي سيؤدي بالمقابل وكردة فعل من قبل المواطن الى خرق قانوني"، وناشد رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية جميع المؤسسات أن " تحترم المواطن حين يقوم بمراجعتها وأن توضح ما له وما عليه من حقوق وواجبات اتجاه تلك المؤسسات"، كاشفاً عن وجود تلكؤ في عمل بعض المؤسسات الحكومية غالباً ما يتسبب بردة فعل غاضبة من بعض المواطنين وهذا ما يتسبب في عدد غير قليل من المشاكل".
وتابع رئيس محكمة استئناف إن" على المواطن أن يحترم القانون وبالمقابل على الموظف أن يحترم قواعد السلوك الوظيفي وأن يؤدي دوره على أكمل وجه وأن يحترم المواطن ، فالهدف هو تحقيق العناية وليس تحقيق غاية أو مصلحة شخصية"، وأردف إن "على جميع شرائح المجتمع أن تعرف القوانين التي تدخل في صلب عملهم وحياتهم اليومية ليتجنبوا الوقوع في الخطأ الذي قد يكون فادحاً".
وأكد حسين إن" فهم الحقوق والواجبات من شأنه أن يعزز الثقافة القانونية ويحد من الخرق للقوانين" ، منوهاً الى أن " وسائل الإعلام المرئية وغير المرئية ومواقع التواصل الاجتماعي تكتسب أهمية كبيرة في مجال نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع في المرحلة الراهنة وإن الأمر يستدعي تفعيل دورها في النهوض بالوعي القانوني".
وكانت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية كشفت يوم السبت ( 2 آذار 2019 ) عن تسجيل ارتفاع في معدلات جرائم السرقة وحيازة الأسلحة وجرائم القتل العمد والمخدرات خلال عام 2018 ، وفيما أكدت تلقيها أكثر من 46 ألف دعوى قضائية خلال العام المذكور ، أشارت الى أن الدعاوى المنظورة ارتفعت بنحو 6 آلاف دعوة عن مثيلاتها في عام 2017 .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top