مجلس ذي قار يُمهِل المحافظ أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد

مجلس ذي قار يُمهِل المحافظ أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد

 ذي قار / حسين العامل

أمهل مجلس محافظة ذي قار أمس الاربعاء ( 22 أيار 2019 ) محافظ ذي قار يحيى الناصري مدة أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد ونقص الخدمات وهدر المال العام، فيما أكد عضو في مجلس المحافظة وجود توجه عام في داخل المجلس حول إقالة المحافظ ". وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني خلال ترؤسه جلسة اجتماع المجلس الذي حضرتها المدى إن " جلسة اجتماع اليوم كان من المقرر أن تشهد اجراءات استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري إلا أن المحافظ طلب تأجيل الاستجواب لمدة ثلاثة أسابيع حتى يستكمل الإجابة على أسئلة الاستجواب المتعلقة بـ 26 ملفاً "، مشيراً الى أن " الهيئة العامة للمجلس قررت منح المحافظ مهلة نهائية أمدها أسبوعين فقط لإستجوابه". مشدداً على أهمية التزام المحافظ بالمهلة المحددة وأن يهيئ دفوعاته وإجاباته على الأسئلة التي قدمها عدد من أعضاء مجلس المحافظة له. ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند للمدى إنه " وعدد من زملائه من أعضاء مجلس المحافظة قدموا طلب استجواب محافظ ذي قار موقع من 15 عضواً ويتضمن 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد وهدر المال العام وسوء استخدام السلطة وملفات أخرى"، منوهاً الى أن " مهلة الأسبوعين التي قررتها الهيئة العامة هي مهلة طويلة وكان من المفترض أن تكون أسبوعاً واحداً لحسم الأمر". وأشار سند الى أن " التوجه العام في داخل مجلس المحافظة يتجه نحو إقالة المحافظ "، مقللاً من الآثار المترتبة على قيام أربعة أعضاء من المستجوبين بسحب تواقيعهم ". وأكد عضو مجلس المحافظة إن " طلب الاستجواب مازال قانونياً كونه يتضمن تواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة"، منوهاً الى أن " سحب أي توقيع لاحق لا يؤثر على اجراءات الاستجواب كون الجلسة الاولى لمناقشة اجراءات الاستجواب قد تمت وجرى خلالها تثبيت الموعد النهائي للاستجواب".
لافتا الى أن " الشخص الوحيد القادر على إلغاء الاستجواب حالياً هو العضو الذي طلب الاستجواب فقط وليس أي عضو آخر من أعضاء مجلس المحافظة".
وعن ما يشاع حول تورط بعض الأعضاء بتلقي رشىً أو امتيازات مقابل سحب تواقيعهم قال سند إن " سحب أي عضو لتوقيعه من طلب الاستجواب هو حق قانوني وخاضع لقناعات ذلك العضو "، منوهاً الى أن " الاتهامات التي توجه لأعضاء المجلس هي اتهامات يجري تداولها منذ بدايات تشكيل مجلس المحافظة وهي لا تنقطع وهناك صفحات وهمية تديرها جهات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على كيل الاتهامات". وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في( 16 حزيران 2013)، عضو (ائتلاف دولة القانون) هلال السهلاني رئيساً له وعضو (كتلة التضامن) يحيى محمد باقر الناصري محافظاً جديداً لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن (كتلة المواطن) نائباً لرئيس المجلس، فيما تم التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء الوطني) نائبين للمحافظ، في الجلسة التي شهدت حضور (18) عضواً من أصل (31) بمقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.
ويضم مجلس محافظة ذي قار 31 عضواً يتوزعون بين تحالف مستقبل ذي قار وائتلاف أبناء ذي قار ، فيما اعلن يوم الاحد ( 3 شباط 2019 ) عن تشكيل كتلة جديدة في داخل مجلس محافظة ذي قار تحت مسمى كتلة ذي قارنا تضم ثمانية أعضاء. وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر مطلع عام 2015 استجواب وإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري إلا أن المحكمة الإدارية قررت إعادته الى منصبه بعد طعن المحافظ بقرارات مجلس المحافظة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top