34 اتحاداً يقاضون الوزير ويحيطون  الأولمبية الدولية  بتدخّلاته

34 اتحاداً يقاضون الوزير ويحيطون الأولمبية الدولية بتدخّلاته

 بغداد / المدى

عقد 34 اتحاداً رياضياً اجتماعاً تشاورياً ثانياً أول من أمس الجمعة للتباحث في آخر مستجدّات الوضع الرياضي مع استمرار الأزمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وصدرت عن الاجتماع مجموعة من التوصيات ذات العلاقة برؤية الاتحادات للموقف النيابي والوزاري وآليات اللجنة الخماسية المنفذة للقرار الحكومي 140.
وقال عضو المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية مؤنس عبدالله لـ (المدى): أن الاجتماع ثمّن جهود هيئة الرئاسة في مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بالعمل على تشريع قانون للجنة الأولمبية الوطنية والانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.
وأضاف: دعمت الاتحادات موقف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمطالبتها الحكومة العراقية بإعادة النظر بالضوابط والآليات التي أقرّتها اللجنة الخماسية الخاصة بتنفيذ القرار رقم 140 لسنة 2019، وذلك لتدخّلها في استقلالية عمل اللجنة الأولمبية الوطنية وبما يخالف القوانين العراقية النافذة والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
وتابع : أن الاتحادات المجتمعة دعمت موقف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية برفض الضوابط والآليات التي اقترحتها اللجنة الخماسية، والتأكيد على عدم استجابة الاتحادات للتعامل مع أية قرارات تصدر خارج إطار القوانين والانظمة المرعية.
وأوضح مؤنس: أن الاتحادات ترى في مناقشة المناهج السنوية من قبل الخبراء والمختصين بما يتفق مع ستراتيجية الحكومة العراقية أنها حالة إيجابية وصحية ضمن إطار تنظيم العمل الرياضي، وفي هذا الخصوص تفوّض الاتحادات الرياضية الوطنية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتسمية اللجنة الفنية من الخبراء والأكاديميين ذوي الاختصاص بالتشاور مع الجهة الحكومية ذات العلاقة على أن تمارس أعمالها ابتداء من 30 أيار الحالي في مقر اللجنة الأولمبية وبالتنسيق مع الأمين العام والأمين المالي وفق جدول مُعلن تُحدّد فيه تواريخ مناقشة كل اتحاد.
واسترسل: أن الاتحادات ناشدت الحكومة العراقية بإطلاق المنحة المالية للجنة الأولمبية الوطنية ضمن الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2019، والنظر بجدية للآثار السلبية التي رافقت إيقاف الصرف بتعطيل الأنشطة الرياضية داخلياً وخارجياً، ومطالبة الجهات الحكومية بالنظر الى المعاناة التي يمرّ بها العاملون في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية نتيجة توقف مخصّصاتهم المالية منذ أكثر من شهرين.
وكشف مؤنس: أن المجتمعين أقرّوا برفع دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة لتدخّلاته المستمرّة في استقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية، وتعطيل العمل في المنظومة الرياضية، وخلق حالة من الفوضى غير المبرّرة، وعدم استجابته لأية حالة تنظيمية تتوافق مع الأنظمة والقوانين، مشيرأً إلى أن الاتحادات الرياضية قرّرت تفويض المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بمخاطبة الجهات الحكومية واللجنة الأولمبية الدولية لوقف التدخّلات غير القانونية من قبل وزير الشباب والرياضة.
ولفت عضو المكتب الإعلامي إلى أن ممثلي الاتحادات الـ 33 أكدوا موافقتهم على كل الضوابط والآليات الإدارية والمالية التي تقترحها الحكومة العراقية لتنظيم العمل في المؤسسات الرياضية بما يتوافق مع القوانين العراقية واللوائح الدولية، وأهم الأسباب التي أدّتْ الى غيابها وهو عدم تشريع القوانين الرياضية وغياب البرنامج الحكومي للقطاع الرياضي خلال السنين الماضية وفقدان التكامل بالعمل الرياضي بين المؤسسات الرياضية كافة ( وزارة وأولمبية واتحادات وأندية.)
واختتم مؤنس عبدالله أن الاتحادات شدّدَتْ في اجتماعها الثاني على أحقية الحكومة العراقية في مراقبة المال الحكومي للحركة الأولمبية في العراق، وبما يتفق مع القوانين العراقية بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع التشاوري ممثلو الاتحادات الرياضية لألعاب: كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، الرماية، التجذيف، الفروسية، القوس والسهم، الشراع والألعاب المائية، السباحة، الدراجات، الملاكمة، التنس، كرة الطاولة، البيسبول، الكانوي، المواي تاي، الريشة الطائرة، تنس القدم، الكيوكوشنكاي، البليارد، الجوي، الكيك بوكسنغ، الكراتيه، الكونغ فو، الجوجيتسو، الاسكواش، القوة البدنية، الشطرنج، البولنغ، الرحالة، الشركات والكرة العابرة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top