 جلال عبدالرحمن: تهديد أمين الأولمبية يُناهض الحكومة.. والوزير قصّر بحقوق الموظفين!

 النقل مطالبة بمحاسبة إدارة الزوراء .. وخماسية الوصل فضحت مستور حكيم!

 بغداد / إياد الصالحي

أكد المدرب جلال عبدالرحمن أن ما يحصل في ساحة الرياضة اليوم لا يمت بصلة لمصلحتها، بل أمر مُبيّت لتدميرها على يد مسؤولي اللجنة الأولمبية أنفسهم وليس غيرهم، فمنذ خمسين عاماً وأنا أعمل في الرياضة وعاصرت عديد مسؤولي الأولمبية والاتحادات لم أرَ حالاً لها أسوأ مما تمر به وهنا أتحدّث منطلقاً من حرصي على الرياضة لما اسمعه عنها وأتألم عليها في غربتي.
وقال عبدالرحمن في حديث خصّ به (المدى) من مدينة شيكاغو الأميركية" استغرب أن ينتفض الأمين المالي للجنة الأولمبية سرمد عبدالإله ليتحدّث بالإنابة عن رئيس اللجنة رعد حمودي ونائبه الأول فلاح حسن، وكأنه يحمل سيف معارضة التوجّه الحكومي ويحارب في جميع الجبهات، وليته يتحدّث بشيء من الواقعية عن القرار 140 الذي أصدرته أعلى جهة تنفيذية في الدولة العراقية ممثلة برئيس الوزراء من أجل إصلاح منظومة الرياضة وأولها الأولمبية واتحاداتها، وكنا نتوقع أن يساند عبدالإله خطوة الحكومة لا أن يُبدي تذمّره من إجراءاتها السليمة إلا لغاية في نفس يعقوب".

مناهضة الإصلاح
وأضاف: "أتوجه بالنصيحة الى سرمد عبدالإله وأكن له الاحترام والتقدير كون والده عمل معالجاً مُخلصاً مع المنتخبات الوطنية منتصف السبعينيات، وتربطني به علاقة جيدة، وأعرف إنه لا يرضى عن هكذا مماحكات يفتعلها نجله ضد مجلس الوزراء، وتشكيله جبهة من 34 اتحاداً لمناهضة إصلاحات الحكومة من خلال افتعال وتأجيج صراع (وزاري - أولمبي) يستهدف تأخير تطبيق القرار 140 وتشتيت التركيز حول الهدف الأهم من جرّاء انبثاق اللجنة الخماسية".
وتابع "أتمنى من الأمين المالي للجنة الأولمبية أن يجلس مع رعد حمودي وفلاح حسن ويستشيرهما في كيفية توحيد الخطاب الأولمبي لحفظ هيبة الحكومة التي تعمل من أجل إعادة ترتيب آليات تطوير الرياضة نحو الأفضل، وحصر الأموال وتوظيفها لتحقيق الانجاز، فعند حصول أي منتخب وطني في جميع الألعاب على ميدالية أو كأس فالحكومة أول من تفاخر به.

حديث مستهجن
وأشار إلى أن تهديد سرمد عبدالإله للدولة من خلال تأكيده على رفض بعض الإجراءات وتوعّده بإخراج مظاهرات كأنه يتحدّث مدافعاً عن نفسه، وليس عن الأولمبية، وطريقة حديثه التي تخلو من الكياسة تبيّن لنا أن المشكو منه اتحاداً أو نادياً يستحق أن يُهاجم وهذا غير صحيح، فالمعني هنا أعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقية، وحديثه عنها مستهجن ومرفوض، وعليه أن يعي عن ماذا يتحدث، فاستمرار الوضع هكذا يفقد شرعية رعد حمودي بسبب سكوته عن خروق الآخرين وهم يتحدثون باسمه، ثم أن سرمد يؤدي خدمة في الأولمبية كأمين مالي جاء به صندوق الانتخاب وعليه أن يعرف حجم مسؤولياته".

لِمَ الارتعاد!
ويرى جلال عبدالرحمن إنه "يجب أن تتفهّم الأولمبية دواعي الإجراءات الحكومية، ولا تتظاهر بأنها مصدومة، فحكومة عبدالمهدي تراقب جميع الدوائر وحتى أعضاء مجلس النواب، تحاسب صرفياتهم وملاكات العاملين معهم، تماشياً مع أصوات الشعب المطالبة بمحاسبة الفاسدين ومتسبّبي الهدر المالي، ومن ضمنهم العاملون في الرياضة، والآن المهمة في طور التدقيق، مَن تثبت ضده حالة فساد مالي أو إداري يُحال الى القضاء، وهو يفصل في موضوعه، فلِمَ الارتعاد من توجّه الحكومة للتحرّي عن نفقات الميزانية السنوية البالغة 30 مليار دينار؟!

قضية خاسرة
ولفت إلى أن "إجماع 34 اتحاداً على مقاضاة الوزير الدكتور أحمد رياض تعد إهانة كبيرة لمكانته أولاً كرجل حكومة يؤدي خدمة في تخصّصه، وثانياً لشهادته كعالم رياضي حائز على الدكتوراه، وثالثاً لانسانيته الراقية بعد أن تحرّيتُ عنه من مدربيه السابقين وشهدوا بحُسن خلقه وتعامله وتواضعه، وهنا أدعو جميع الاتحادات عدم المضي في طريق القضاء لأن قضيتهم خاسرة".

تقصير .. وذريعة!
وكشف عبدالرحمن " أن اللجنة الثلاثية التي ترأسها الوزير د. أحمد رياض حال صدور القرار الحكومي 60 قصّرَ في عدم تأمين أموال موظفي الأولمبية والاتحادات ونأيهم عن الأزمة، لاسيما أن عمل اللجنة شابه تأخير لا يطاق في ظلّ حاجة الموظف للمال وحراجة ظروف المعيشية، وهذه النقطة استغلّها الأمين المالي سرمد عبدالإله لتحشيد كتلة كبيرة من الاتحادات تنادي بانصاف حقوق شريحة الموظفين، بينما الجانب المبطّن من دعوته هذه يعبّر عن استيائه من سحب الصلاحيات المالية منه، ولم يجد غير رواتب الموظفين ذريعة لمهاجمة القرار الحكومي وعدّ إجراءات اللجنة فوضوية وتنتهك استقلالية الأولمبية"!

وفد في مهمة استباقية
وشدّدَ على "مطالبة وزير الرياضة بإجراء استباقي رداً على تهديد الاتحادات بإحاطة اللجنة الأولمبية الدولية علماً بتدخّلاته، وذلك بتشكيله وفداً من شخصيات كفوءة للقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ويصطحب معه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، يشرح موجبات الإجراء الحكومي لمحاربة خلايا الفساد في الدولة وفقاً لآليات قرار وتوصيات مجلس الوزراء ومن ضمنها قطاع الرياضة، ويؤكد على أن هناك من يعرقل العمل الحكومي إما خشية فضح فساده أو نكاية بأشخاص كُلفوا بتنفيذ القرار".

سؤال لرئيس الوزراء
ووجه عبدالرحمن سؤالاً الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي " لماذا لا توقف عملية الهدر المالي من خلال توجيه مباشر الى اللجنة الخماسية المنفذة للقرار الحكومي تدرس جدوى بقاء رؤساء اتحادات في مناصبهم لأكثر من عشر سنوات لا يمتلكون الشهادة ولا اللغة ولم يحققوا ميدالية واحدة في منافسات قارية كبرى وأهدروا ميزانيات اتحاداتهم كحد أدنى (أربعة مليارات دينار) لكل اتحاد يتقاضى بحدود (400 مليون دينار) أو أكثر سنوياً خلال دورتين فقط، هدرت على الرواتب والسياحة"؟!

أزمة الزوراء
وبشأن متابعته لناديه الزوراء قال " للأسف حاله لا يحسد عليه هذا الموسم بعد تداعيات استبدال مدربه أيوب اوديشو بالمدرب حكيم شاكر، وتراكم مشاكل الإدارة المالية على وجه الخصوص، مما أزّم موقف النوارس في الدوري المحلي وتنافسهم في دور المجموعات لأبطال آسيا، وعوامل أخرى قوّضتْ فرص النجاح واضعفت مساعي إدارة فلاح حسن في استرداد سمعة النادي عبر التاريخ".

مهمة انتحارية!
وأكد أن " المدرب حكيم شاكر لم يكن جدياً في حفظ حقوقه وحقوق الفريق عندما وقّعَ على ورقة بيضاء وتولى مهمته مندفعاً تحت ضغط الرغبة الجامحة للعمل في الدوري وتأكيد جدارته واستحقاقه أية مهمة وطنية إذا ما حقّق نتائج لافتة، وبالفعل دشّن تحديه بفوز عريض على الوصل الإماراتي بخمسة أهداف أفقدته توازنه في التصريح بأن مهمته مع الأبيض لم تزل "انتحارية" وتُحمّله مسؤولية جسيمة، وهو شعور ينمُّ عن عدم إحكام وضعه شروط تدريب الفريق حيث وافق مباشرة دون أن يُبالي بأصول الاحتراف للاتفاق على نقاط رئيسة ضمن وثيقة التعاقد، ووقع في المحذور"!

انتصار مدوٍ .. وانسحاب مفاجئ!
واستدرك " أن الهالة الإعلامية التي احاطت بحكيم شاكر محلياً وخليجياً عقب خماسية الوصل افقدته صوابه وفضحت مستوره ، إنه يعمل بلا برنامج، وتناسى الجميع إن الانتصار المدوّي تحقق بفعل جهود اللاعبين ولا فضل لشاكر فيه سوى تحفيزهم معنوياً لأنه لم يكن قد نال فرصة كافية من الانسجام وتطبيق أسلوبه التكتيكي عند توليه المهمّة في 25 شباط الماضي ولعب مع الوصل بعد 14 يوم فقط بدليل أنه أعلن بشكل مفاجئ انسحابه من المهمة بعد خسارته امام النصر السعودي (1-2) في كربلاء يوم 23 نيسان الفائت ثم عَدل عن ذلك بعد تدخل الإدارة"!

فرصة كافية
وذكر عبدالرحمن " إن حكيم يستحق الفرصة الكافية حتى نهاية المشوار، إذا ما صُدم الزورائيون بنتيجة سلبية في واحدة من مبارياتهم الإحدى عشرة المتبقية لاسيما أمام النفط والطلبة والقوة الجوية في 29 أيار و2 حزيران و2 تموز على التوالي، ويجب على الإدارة أن تهتم بالفريق فقد مضى على مسؤولية أغلب أعضائها أكثر من عشر سنوات دون أن يلمس النادي أي تطوّر، وهذه دعوى الى اللجنة الخماسية لتشمل إجراءات إصلاحها أساسات الرياضة (الأندية) وتنهي وفقاً لضوابط جديدة استمرار رؤساء ونوابهم وأمناء السرّ "المماليك" الذين احتلّوها منذ عشرة وعشرين وثلاثين عاماً".

مراقبة الوزارة
واختتم جلال عبدالرحمن حديثه "أدعو وزارة النقل المانحة لأموال الزوراء إلى فرض رقابة وإجراءات إدارية تنقّب عن صرفيات الملايين المخصّصة لدعم الفريق حفاظاً على المال كون الميزانية التي توفرت لإدارة فلاح حسن بسنة واحدة تعادل ميزانيات كبار أندية مصر للسنين الماضية، ولحُسن حظ فلاح أن هناك أكثر من وزير تعاقب على حمل حقيبة الوزارة ولم تضع الأخيرة برنامجاً لمراقبة حركة أموال النادي والتحرّي عن كل دينار، فدائماً ما يُنظر لفلاح كنجم كروي خلوق خدم الكرة العراقية ما يأسر هذا الشعور العاطفة بعدم التجرؤ على محاسبته وتشكيل لجنة تفتيش وتقصّي عن أسباب تشكّيه من العُسر المادي وهناك ملايين الدنانير تستقطع من تخصيصات الحكومة لوزارة النقل لدعم أنشطة النادي".