واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة

واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران للمرة الثالثة

 بغداد/ المدى

جدّدت الولايات المتحدة، للمرة الثالثة، تمديد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً من العقوبات التي فرضتها على إيران تتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة، خصوصاً في الصيف شديد الحرارة الذي يشهده العراق.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن مسؤول حكومي عراقي رفيع، لم تسمِّه، قوله إن "العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء".

ويأتي هذا بعد تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران في الخليج وكلتاهما تقيم معهما بغداد علاقات قوية.

والإعفاء يعد أمراً حيوياً بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة، حيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء، مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقّع بين الدول العظمى وطهران في 2018.

ويعد نقص الطاقة الذي غالباً ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملاً رئيساً وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

في سياق آخر، صرح مسؤول عراقي للأسوشيتد برس، يوم أمس السبت، بأن بغداد أبلغت بالاستثناء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وأكد مسؤول آخر الاستثناء قائلاً إنه سيبدأ في 19 حزيران الحالي.

وفي تشرين الأول الماضي، وقّع العراق اتفاقيات "خارطة طريق" لمدة خمسة أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس تخطط بموجبها بغداد لإنفاق نحو 14 مليار دولار على إنشاء محطات جديدة وأعمال صيانة وإصلاح وخطوط للكهرباء، ثم شراء معدات تمكنها من تجميع الغاز الطبيعي الذي يجري حرقه حالياً واستغلاله.

وعندما منح العراق شركة سيمنس عقوداً في نيسان، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الشركة الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود المستقبلية.

لكن مصادر على اتصال بالأطراف الثلاثة قالت لرويترز إن العراق طلب تحت ضغوط أميركية من جنرال إلكتريك وسيمنس الدخول في مناقصات على العقود، ومن المتوقع أن تمنح بغداد عقودا للشركتين كلتيهما.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top