انقسام برلماني بشـــأن تشريـع قانـون اللجوء يؤخّر حسم قضايا 3 آلاف أجنبي

انقسام برلماني بشـــأن تشريـع قانـون اللجوء يؤخّر حسم قضايا 3 آلاف أجنبي

 بغداد / محمد صباح

تزايدت أعداد مقدمي طلبات اللجوء السياسي والإنساني في الآونة الأخيرة مسجلة، بحسب تقديرات برلمانية، أرقاماً تصل إلى 3000 طلب موزعة بين جنسيات باكستانية وأفغانية وإيرانية وتركية وسورية وسعودية وبحرينية.

ويؤوي إقليم كردستان عدداً ليس قليل من مقدمي الطلبات قادمين من إيران وتركيا وسوريا تقابله محافظة النجف التي تحفظ وجود شخصيات سعودية وبحرينية وباكستانية وأفغانية ادعت أنها تواجه اضطهاداً دينياً وعرقياً في بلدانها الأم.

وأثار عرض قانون اللاجئين في البرلمان ــ الذي يهدف إلى وضع آلية للتعامل مع هذه الطلبات ــ موجة غضب من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة عشر سنوات.

عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي الغانمي قال، في تصريح لـ(المدى)، إن "الدولة العراقية تحتاج إلى تشريع قانون اللاجئين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة"، معتبراً أن "تشريع هذا القانون في هذا الوقت تحديداً يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً".

واشترطت مسودة القانون على طالبي اللجوء من جمهورية العراق عدم تورطهم بالأعمال الإرهابية، أو ارتكابهم جرائم دولية او ممارستهم أي نشاط سياسي ضد العراق.

وبحسب الغانمي، فإن "مسودة القانون التي أرسلتها الحكومة السابقة الى البرلمان بتاريخ 28/12/2017 تهدف في مجمل فقراتها الـ (19) إلى تنظيم قواعد اللجوء في العراق بجميع أنواعه وأشكاله (إنساني أو سياسي أو حالات أخرى) مع ما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة والجهاز الهيكلي الإداري." وأنهى مجلس النواب، في جلسة الخميس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون اللاجئين لغرض تنظيم قواعد اللجوء وأحكامه. 

ويأتي عرض المشروع داخل مجلس النواب بعد ثلاثة أشهر تقريباً من محاولة مجلس النواب تعديل قانون الجنسية الذي واجه رفضاً شعبياً وسياسياً كونه يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي وإن لم ينفذ الإقامة بصورة مشروعة في العراق إذا كان مهجّراً قسراً ومقيماً لمدة سنة واحدة.

ويتابع الغانمي حديثه عن الدوافع التي تقف وراء إرسال مشروع قانون اللجوء بالقول: "ممكن أن تكون هناك طلبات لجوء وصلت للحكومة العراقية تحتاج الى تشريع قانون للتعامل معها"، معتقداً أن "يتحول العراق خلال الفترات المقبلة من دولة مصدرة للاجئين إلى دولة مستضيفة للاجئين." ويلزم القانون الجديد وزارة الداخلية بتشكيل مكتب يسمى "مكتب شؤون اللاجئين" يرتبط بوزير الداخلية ويديره مدير مفوض لا تقل رتبته عن عميد أو لواء يتولى تنفيذ توصيات المجلس المصادق عليها من قبل الوزير لمتابعتها كإنشاء قاعدة بيانات وإصدار الوثائق التعريفية. كما يكلف مشروع القانون وزارة الهجرة والمهجرين برعاية اللاجئين من الناحيتين الإنسانية والاجتماعية من إقامة وسكن والتنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية مع حظر تسليم اللاجئ. وتأتي هذه المواد متماشية مع إحكام البند ثانياً من المادة (6) رقم 26 لسنة 2006 التي تنص على احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق والتي تزيد عن عشر سنوات لغرض التجنس والحصول على الجنسية العراقية .

بالمقابل، يكشف مصدر برلماني مطلع، رفض الكشف عن هويته، لـ(المدى) أن "عدداً من اللاجئين تقدموا بطلبات اللجوء إلى الجهات الحكومية لمنحهم الجنسية العراقية"، منوهاً إلى أن "هناك لاجئين كرد من إيران وتركيا وسوريا موجودين في إقليم كردستان فضلاً عن وجود معارضين سعوديين ومن البحرين في مدينة النجف".

ويضيف المصدر أن "هناك طلبات لجوء مقدمة من قبل عدد من المصريين"، لافتاً إلى أن "اللاجئين في إقليم كردستان قد تصل أعدادهم إلى بضعة آلاف." وبيّن أن "الملاحظة الوحيدة على هذه القانون هي منح اللاجئ الذي قضى عشر سنوات إقامة الجنسية العراقية استناداً إلى بنود وفقرات قانون الجنسية ".

وتنص المادة (14) على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات إقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولاً مشروعاً الى العراق. وأثارت هذه المادة غضب الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين اعتبروا أنها تمهد إلى جعل العراق بلداً مزدحماً بالمجنّسين الأجانب على غرار التجارب السيئة لبعض الدول الخليجية، رافضين تشريع هذا القانون الذي يساوي بين العراقيين واللاجئين.

من جانبه، يعلق عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجّرين حسين حسن نرمو بإن "هناك إشكاليات متعددة أثيرت أثناء عرض قانون اللاجئين للمناقشة في مجلس النواب تدور حول تبني عدد من النواب فكرة رفض هذا التشريع".

ويضيف نرمو، في تصريح لـ(المدى)، أن "هؤلاء النواب يتخوفون من أن يؤدي قبول طلبات اللجوء وكسب الجنسية العراقية إلى انعكاسات على واقع المجتمع العراقي" مشدداً على أن "القانون بحاجة إلى مراجعة من قبل اللجان البرلمانية".

ويدعو النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الى "تخفيض سنوات التجنيس في قانون اللاجئين العراقي إلى خمس سنوات".

ويلفت إلى أن "تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب سيمنح الفلسطينيين المقيمين في العراق الجنسية العراقية"، لافتاً إلى أن "اللاجئين المقيمين حالياً في العراق أتوا عن طريق جهات حكومية أو عن طريق بعض الجهات السياسية التي سهلت دخولهم".

ويؤكد النائب عن محافظة نينوى أن "عدداً من اللاجئين السياسيين الإيرانيين ومن تركيا وسوريا يقيمون في إقليم كردستان ".

وتشرف على إعداد ومراجعة قانون اللاجئين كل من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، والعلاقات الخارجية، حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل، والأمن والدفاع.

بالمقابل، يتوقع عضو آخر في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين "إرجاع قانون اللاجئين إلى الحكومة ورفض تشريعه في ظل هذه الأزمات"، معتقداً أن "العراق بأمس الحاجة إلى قوانين غير قانون اللاجئين".

ويكشف عضو اللجنة حسين عرب في حديثه مع (المدى) أن "مقدمي طلبات اللجوء هم من الجنسيات الباكستانية والسورية والأفغانية والإيرانية والسعودية ومن البحرين"، لافتاً إلى أن من بين هذه الطلبات لجوء سياسي أو نتيجة اضطهاد لأسباب عرقية ودينية".

ويشير إلى أن لجنته "غير متأكدة من هذه الجنسيات وأعدادها وتنتظر وصول تقارير وزارة الهجرة والمهجرين التي ستكشف الأعداد الحقيقية لطالبي اللجوء"، متوقعاً أن "أعداد مقدمي طلبات اللجوء في العراق تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف شخص".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top