بغداد / محمد صباح
أبلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مجلس النواب والكتل السياسية أنه سيرسل أسماء مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة في حكومته الى البرلمان للتصويت عليهم في جلسة السبت أو الاثنين من الأسبوع المقبل.
وتضم قائمة المرشّحين، التي ينوي عبد المهدي إرسالها، كلّاً من صلاح الحريري ونجاح الشمري لوزارة الدفاع، وعبد الغني الأسدي لحقيبة الداخلية، وسفانة الطائي مرشحة لوزارة التريبة، ورزكار محمد لوزارة العدل.
واتفقت الرئاسات الثلاث في اجتماعها الأخير، الذي عقد مساء الإثنين الفائت، على وجوب إكمال الكابينة الوزارية، بمدة زمنية أقصاها أسبوعان، بما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن في 15 من شهر حزيران الجاري إدراج التصويت على إكمال ملف الوزارات الشاغرة وإنهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة ضمن الفقرتين الأولى والثانية من جدول أعمال الجلسات حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
ويقول النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل سلمان الزيرجاوي في تصريح لـ(المدى) إن "الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد جلسة استضافة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في مجلس النواب مع طاقمه الوزاري لمساءلتهم عن إنجازاتهم المتحققة خلال فترة الستة أشهر الماضية وتقييمها".
وكانت كتلة تحالف سائرون قد دعت إلى حضور عبد المهدي الى مجلس النواب من أجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب الإنجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه، مؤكدة أنها تمتلك تقريراً خاصاً ومشخصاً لكنها تحتاج إلى مقاطعة هذه المعلومات مع التقرير الحكومي.
ويضيف الزيرجاوي أن "أي وزير يثبت تقصيره في جلسة الاستضافة سنطالب بسحب يده وإقالته، أما إذا كان رئيس الحكومة مقصراً في عمله فسيكون لنا موقف من رئاسة مجلس الوزراء"، موضحاً أن "الخيارات ستكون مفتوحة في حينها ولا نستبعد الإطاحة بحكومة عبد المهدي."
بدوره، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكتل السياسية الى تفويض رئيس الحكومة بإتمام الكابينة الحكومية في غضون عشرة أيام، مطالباً باستكمال رئاسات اللجان البرلمانية أيضاً. ويتحدث عضو لجنة الخدمات في البرلمان عن تأخر حسم ملف الوزارات الشاغرة قائلاً إن "الأسباب تعود إلى رغبات الكتل في تمرير بعض الشخصيات لحقيبتي الدفاع والداخلية"، لافتاً إلى أن "بيان الصدر أحرج الكتل بهدف حسم الملف الوزاري قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري". في سياق متصل، يتابع الزيرجاوي قائلاً إن "الخلافات أعاقت استكمال رئاسات اللجان البرلمانية ما انعكس على أداء مهام الكثير من اللجان وعلى وجه التحديد لجنة الخدمات والنزاهة والتخطيط الستراتيجي."
بالمقابل، يكشف مصدر برلماني مطلع أن "رئيس مجلس الوزراء سيرسل أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان في جلسة السبت أو الاثنين من الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة يتحمل تأخر حسم هذه الوزارات".
وأضاف المصدر المطلع، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ(المدى) أن "رئيس الحكومة حاول طيلة الفترة الماضية الحصول على توافق من قبل جميع القوى والأطراف البرلمانية على المرشحين"، معتقداً أن "الإجماع على موضوع واحد داخل البرلمان أمر صعب في ظل التقاطعات والخلافات الموجودة بين أغلب القوى السياسية". ويكشف المصدر أن "عبد المهدي سيرسل مرشحَين لحقيبة وزارة الدفاع وهما كل من نجاح الشمري وصلاح الحريري، أما وزارة الداخلية فمرشحها عبد الغني الأسدي"، مؤكداً أن "القوى السياسة خولت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلغاء قرار شمول عبد الغني بالاجتثاث قبل طرحه في البرلمان للتصويت عليه." وكشفت (المدى) في 2019/06/11 عن نيّة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تكليف كل من رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي بإدارة وزارة الدفاع بالوكالة، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق موفق الجنابي بإدارة وزارة الداخلية بالوكالة ايضاً.
بدوره، يؤكد النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي أن "رئيس مجلس النواب وضع الفقرتين الأولى والثانية في جدول أعمال جلسة السبت المقبل لاستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة". ويضيف المحمدي، في تصريح لـ(المدى)، أن "البرلمان ينتظر إرسال الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة قبل جلسة الأسبوع المقبل"، مؤكداً أن "مرشحَي الدفاع هما نجاح الشمري وصلاح الحريري، والتريبة سفانة الطائي."
ويعتبر النائب عن محافظة الأنبار تصريحات مقتدى الصدر التي أمهل الحكومة والبرلمان فيها عشرة أيام لحسم الوزارات الشاغرة بأنها "ضغوطات على رئيس الحكومة لعرض الأسماء المرشحة في البرلمان"، مبيناً أن "الإجماع يسير نحو تمرير الوزارات الشاغرة قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري."
اترك تعليقك