بغداد/ محمد صباح

صوّت مجلس النواب في جلسة يوم أمس الإثنين على منح الثقة لوزراء الدفاع نجاح الشمري، والداخلية ياسين الياسري، والعدل فاروق أمين في حين رفض سفانة الطائي المرشحة لوزارة التربية.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أرسل رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل بدء الجلسة تضمنت أسماء أربعة مرشحين للوزارات الشاغرة، ودعاه إلى استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية.

ويقول النائب عن تحالف سائرون ناجي السعيدي، في تصريح لـ(المدى)، إن "أكثر من (190) نائباً صوتوا لصالح منح الثقة لوزير الدفاع نجاح الشمري من مجموع 223 نائباً حاضراً في حين أن المصوتين لوزير الداخلية بلغوا (150) نائباً."

ويعلل السعيدي أسباب تباين نسب التصويت بين وزيري الدفاع والداخلية بالقول إن "الكثير من النواب غير راغبين بالتصويت على منح الثقة إلى مرشح وزارة الداخلية لأنهم يعتقدون بوجود ملفات ضد هذا الوزير"، مضيفاً أن "من بين الملفات المتهم بها الوزير الجديد هي تزويره لأعمار لاعبي المنتخب الوطني وتلاعبه بمواليدهم أثناء شغله لمنصب مدير الجنسية العام."

وتحفظت كتلة ائتلاف سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منح الثقة لوزير الداخلية، وقالت إنه متهم بملفات عدة منها قيامه بتزوير أعمار لاعبي المنتخب الوطني العراقي.

وصوت مجلس النواب، أمس، على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية بعدما قامت في وقت سابق بتقديم استقالتها لرئيس الحكومة على خلفية ظهور مقطع فيديو لشقيقها يلمح بانتمائه لتنظيم داعش.

ومن المؤمل أن يرسل رئيس الحكومة اسم المرشح الجديد لحقيبة التربية للبرلمان في جلسة الخميس المقبل، وبحسب ترجيحات برلمانية أن عبد المهدي سيقدم مرشحه الجديد دون الرجوع إلى كتلة المشروع العربي وهي الكتلة التي رشحت سفانة الطائي.

وبعد اكتمال التصويت، قال مصدر برلماني إن "وزراء الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين طه حسن الياسري والعدل فاروق أمين، أدوا اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب."

بدوره، يقول النائب عن ائتلاف النصر إحسان ثعبان إن "من يمتلك ملفات فساد على أي مرشح عليه تقديمها للقضاء أو هيئة النزاهة للتحقق منها اذا كانت فعلاً موجودة، معتقداً أن وجود هذه الملفات ضد أي مرشح يعد مخالفة لشروط اختيار المرشحين.

ويوضح ثعبان في تصريح لـ(المدى) أن "أسباب تحفظات الكتل السياسية على بعض المرشحين ترجع بحسب اعتقادهم أنهم ُرشحوا على أسس المحاصصة"، مؤكدا أن "الوزراء الجدد جاءوا بناء على ترشيحات كتل سياسية قدمت الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال المفاوضات".

ويضيف ثعبان أن "وزير الدفاع هو مرشح ائتلاف الوطنية الذي يقوده اياد علاوي ووزير العدل رشح باتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين"، منوهاً بأن "أسباب رفض مرشحة وزارة التربية تعود إلى مواقف وخلافات شخصية."

ويوضح النائب عن محافظة النجف أن "تحفظ الكتل البرلمانية على رئيس كتلة المشروع العربي خميس الخنجر ومواقفه السابقة من العملية السياسية هي من تسببت برفض ترشيح سفانة الطائي لوزارة التربية."

ويضيف عضو ائتلاف النصر أن "رئيس الحكومة سيرسل مرشحه البديل لوزارة التربية إلى مجلس النواب يوم الخميس المقبل لمنحه الثقة"، متوقعاً أن "عبد المهدي سيقدم مرشحاً جديداً دون الرجوع إلى كتلة خميس الخنجر أو الكتل الأخرى".

ويؤكد أن "هناك توجهاً من قبل كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التي تشكلت حديثاً للحصول على حقيبة التربية"، لافتاً إلى أن "المحاولات مازالت قائمة داخل القوى السُنية لإبعاد وزارة التربية من حصة كتلة الخنجر."

الى ذلك، قال المتحدث باسم كتلة بدر النيابية وليد السهلاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب الكتلة، إن كتلته "تنازلت عن كافة الاستحقاقات الانتخابية في الهيئات والحقائب المستقلة والدرجات الخاصة والوكالات، انسجاماً مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق"، مشيراً إلى أن "قناعتنا باستكمال الكابينة الوزارية تعد أمراً أساسياً ومن ضرورات المرحلة الحالية".

وأضاف السهلاني: "صوَّتنا على الأسماء المرشحة من قبل عبد المهدي لا سيما مرشحي الحقائب الأمنية، وسنمارس دورنا الرقابي بمتابعة تقويم وتقييم الأداء الوزاري وتشخيص الأخطاء ومعالجتها وفق الأطر القانونية".

وتابع أن "كتلة بدر تبقى داعمة ومساندة لحكومة عادل عبد المهدي طالما أن الحكومة تعمل لخدمة الشعب، وسنعاضد كافة الرؤى التي تتبناها الحكومة لخدمة المواطنين، وبخلاف ذلك سيكون لنا موقف آخر في حينه."