 بغداد/ المدى

تضاربت التصريحات بشأن انتخاب رئيسٍ للجنة النزاهة البرلمانية تزامناً مع إعلان مجلس النواب عزمه فتح ملفات فساد كبيرة.

وقال مصدر برلماني إن "أعضاء لجنة النزاهة النيابية اجتمعوا وانتخبوا النائب علي الصجري رئيساً للّجنة". 

بدوره، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، يوم أمس الثلاثاء، فوز النائب علي الصجري برئاسة اللجنة بعد حصوله على 11 صوتاً مقابل 10 أصوات لمنافسه. وقال الصيادي في تصريح صحفي إن "ما جرى أنه بالجلسة الأولى للتصويت بين ٣ منافسين حصل اثنان منهما على أعلى الأصوات، وتمت إعادة التصويت بجولة ثانية حصل فيها علي الصجري على ١١ صوتاً مقابل ١٠ للمنافس الآخر وهذا معناه فوز الصجري بالرئاسة".  

واستدرك الصيادي قائلاً: "لكن البعض اعترضوا على اعتبار أن الفوز ينبغي أن يكون بالنصف زائد واحد من العدد الكلي (الذي يبلغ 23 عضواً) وكما حصل سابقاً بانتخابات الأمن والدفاع، لكن واقع الحال أن الصجري فاز وعلى الطرف الآخر الاعتراض وفي حال قبول اعتراضه فليست لدينا مشكلة." 

بالمقابل، قال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي، في بيان اطلعت عليه (المدى) إن "ثلاثة مرشحين تنافسوا على رئاسة لجنة النزاهة وهم كل من علي الصجري وعبد الرحيم الشمري واحمد المشهداني، ولم يتمكن أي منهم الفوز في الجولة الاولى والحصول على الأغلبية المطلقة". 

وأضاف أن "الجولة الثانية شهدت تنافساً بين النائبين علي الصجري واحمد المشهداني إذ حصل الأول على 11 صوتاً فيما حصل المشهداني على 10 أصوات، ولم يتمكنا كذلك من الحصول على الأغلبية المطلقة التي يفترض الحصول فيها على 12 صوتاً من عدد اللجنة الكلي وهي 23 عضوا." 

وأوضح أن لجنته "قررت تأجيل الانتخابات بعد عدم تمكنها من حسم هذه المشكلة في الجولة الثانية."