من أسلوب العمل الروتيني بالتخطيط والتصرّف الى حيث مواكبة التطوّر والاحترافية بكل جزئيات العمل مهما كانت بسيطة.

تصريح الكابتن عامر عبد الوهاب "مدرب حراس المرمى" بخصوص لجوئه الى المحاكم لاسترداد حقوقه المالية من نادي الميناء وتمكّنه من حجز أموال النادي بإجراء قانوني كشف الكثير من الثغرات القاتلة وسلوكيات غير منضبطة وفوضى في التصرّف والتعامل سواء على مستوى الأندية أو حتى الإجراءات الإدارية التي تضبط العلاقة بكل جوانبها بين تلك الأندية والرياضيين العاملين معها سواء اللاعبين أو الكوادر التدريبية.

أقسى ما تعانيه الرياضة العراقية هي عملية الخلط الانتقائي بين القانون وأحكامه وبين مبدأ العلاقات والفزعات وربطها بتعابير الوفاء وغيرها من مدلولات لا تمت للعمل الاحترافي بشيء ولا تمثل صورة لمؤسسة تمارس واجباتها ضمن ضوابط وعقود ملزمة وعليها التزامات لابد أن تؤديها لمن يقدّم خدمة لها وإلا فمن الأفضل أن تضع عنواناً صريحاً لكيانها وهو أنها أندية هواة!

الصدمة والدليل على ما ذهبنا إليه هو رد إدارة الميناء الذي يشكّل أحد أعرق الاندية في العراق ويتبع وزارة النقل على تصريحات الكابتن عامر عبد الوهاب حين تناست قانونية الإجراءات وحقوقه والتجأت الى إثارة مشاعر الجماهير وبطريقة غير لائقة باستخدام عبارة (كُرّة عينه) و(دكّة ناقصة) ومحاولة المقارنة بينه وبين أحد اللاعبين الأجانب، وكأن الأمر هو تعامل تجاري يجري في سوق شعبي، وليست مؤسّسة لها تاريخها وتتعامل وفق مواثيق والتزامات تحفظ الحقوق وترفع من قيمتها الاعتبارية ولديها وسائل دبلوماسية واحترافية في تجاوز أي موقف أو معضلة يمكن أن تواجهها، ثم هل من الإنصاف والحكمة أن نلغي تاريخ نجم رياضي قدّم للنادي والمنتخبات الوطنية الكثير ونتهمه بأوصاف سيئة، وننزع عنه صفة الوفاء، لكونه احترم القانون والتجأ اليه لاسترداد حقوقه؟

الحقيقة أن ابتعاد بعض إدارات الأندية عن سياقات التعامل بروح وقيم الرياضة ومحاولة جرّها لمواطن المصالح والعلاقات وفق دستور جديد لم نألفه على الساحة الرياضية سابقاً تتحمله وزارة الشباب والرياضة واللجان المعنية والمؤسّسات الداعمة التي من المفترض أن تضع لها إطاراً وقواعد مهنية وقانونية وتعمل على إنشاء ورش تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية للأندية يواكب الحداثة ويبتعد عن العشوائية والتصرّف الشخصي، في حين أن هناك إجراءات اخرى تتعلّق بشروط منح الرخصة لأي نادٍ تتعلّق بتسوية كل المسائل المالية الخاصة بالعقود والديون قبل حصوله على الرخصة لو طبّقت بالشكل السليم لسارعت الأندية الى تسوية كل المتعلّقات المالية قانونياً أو دبلوماسياً قبل أن تطالب بورقة الاعتراف بها كنادٍ!