العراق يسعى إلى التوقف عن حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2022

العراق يسعى إلى التوقف عن حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2022

 ترجمة/ حامد أحمد

كشف وزير النفط العراقي خلال مؤتمر مستقبل النفط والغاز العراقي السنوي CWC المنعقد في العاصمة البريطانية لندن عن نية العراق بالتخلي عن حرق الغاز المصاحب من حقول النفط

في الجنوب والتي تؤدي الى هدرعوائد تقدر بمليارات الدولارات وذلك بحلول العام 2022 .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ، ثامر الغضبان ، متحدثاً خلال المؤتمر في لندن " نحن نقوم بحرق كميات كبيرة من الغاز وبالأخص في الجنوب ، ولكن في الوقت نفسه هناك خططاً يتم تنفيذها حالياً ومهيأة لتلبية هدفنا . وهدفنا هو التوصل الى نسبة صفر من حرق الغاز خلال السنوات القادمة . لا أستطيع أن أقدم لكم موعداً محدداً بالشهر أو السنة ولكن علينا أن ندرك نوعية المادة التي نتعامل معها ."

وأضاف الغضبان خلال حديثه " بمرور الوقت ، ولنقل بحلول العام 2022 لنكون أكثر تحديداً ، ستختفي عندها معظم عمليات حرق الغاز المصاحب في حقول البصرة ."

يقدر البنك الدولي إنه خلال العام 2015 تم حرق ما يقارب من 16 مليار متر مكعب من الغاز من حقول العراق النفطية مكلفة اقتصاد البلد هدر مليارات الدولارات من العوائد . خسارة الغاز المصاحب للانتاج النفطي يعد أمراً مكلفاً خصوصاً وإن العراق الذي يعاني من تقادم متواصل لبناه التحتية لمحطات الطاقة الكهربائية قد تضرر أيضاً بسبب الحرب .

في دراسة أعدتها شركة سيمنز الالمانية في عام 2018 وجدت إنه بإمكان العراق أن يوفر 5.2 مليار دولار تقريبا عبر السنوات الأربع القادمة من خلال تقليص نسبة الغاز الذي يحرق في آباره النفطية وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية أخرى لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز .

وكانت الدولة قد أولت اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيل قطاع توليد الطاقة الكهربائية بدعوة شركات عالمية متعددة الجنسيات مثل سيمنز وجنيرال اليكتريك للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية لهذا القطاع .

واضطرت بغداد أيضاً لإستيراد الغاز من إيران لتشغيل محطاتها لتوليد الطاقة الكهربائية لتلافي القطوعات التي تحصل خلال أشهر الصيف الحارة . وكان أرتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية خلال فصل صيف العام الماضي مع تهرؤ شبكة نقل الطاقة قد أديا الى شعل فتيل احتجاجات واسعة ضد الحكومة خصوصاً في المحافظات الجنوبية تخللتها أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية .

وقال وزير النفط الغضبان " وزارة النفط متعهدة بشكل كامل للتوصل الى وقف ظاهرة حرق الغاز المصاحب . من وجهة نظر اقتصادية فان أغلب محطات الطاقة الكهربائية الجديدة التي انشئت في العراق مستندة على محركات توربينية تعمل بوقود الغاز . حرق الغاز يمثل هدراً بالاقتصاد ، نحن نستورد غاز باموال باهظة ، وكذلك إن حرق الغاز يمثل ظاهرة مضرة بالبيئة أيضاً ."

العراق لديه احتياطي ستراتيجي مثبت من مادة الغاز الطبيعي يقدر بحدود 3.6 ترليون متر مكعب ، متجاوزا بهامش كبيرعن احتياطي الجارة ايران من الغاز . انتاج الغاز في العراق تباطأ كثيرا خلال العقد الماضي حيث ركزت الوزارة اكثر على مصدر البلد الرئيسي للموارد المالية المتمثل بقطاع انتاج النفط وذلك عقب انسحاب القوات الاميركية من البلاد .

استنادا لآخر احصائية قامت بها شركة برتش بتروليوم البريطانية لمراجعة موقف قطاع الطاقة في العالم فان انتاج الغاز في العراق ارتفع بنسبة 28% خلال العام 2018 ليصل الى 13 مليار متر مكعب باليوم من الغاز . مع ذلك فان كمية الاستهلاك تفوق معدل الانتاج المحلي بكثير .

لم يكشف الغضبان عن كميات الغاز التي يتم استيرادها من إيران مشيراً الى أن ذلك يتم خلال اشهر الصيف فقط حيث إن الانتاج المحلي من الغاز يفوق الحاجة المحلية خلال الشتاء . وقال إن تركيز الوزارة سيستمر على موضوع تلبية الاحتياجات المحلية قبل أن تتوجه الوزارة بتطلعاتها نحو بناء قدرات تصديرية .

وقال الوزير إن العمل ما يزال جارياً في حقل ، ارطاوي ، النفطي في البصرة بعقد تطوير تم منحه لشركة CPECC الصينية لإنشاء محطة معالجة غاز طبيعي بطاقة انتاجية تصل الى 400 مليون قدم مكعب باليوم . مشيراً الى أن المعدات يتم تصنيعها الآن خارج العراق وسيتم نصبها في حقل ارطاوي .

وصادقت الوزارة أيضاً على خطط لإنشاء محطة معالجة غاز مصاحب في حقل حلفاية النفطي بطاقة انتاجية قدرها 301 مليون قدم مكعب باليوم .

من جانب آخر قال الغضبان إن الوزارة تعتزم تخفيض أسعار الغاز ، مشيراً الى أن هذه الخطوة تاتي سعياً لاستقطاب الشركات الصناعية المستثمرة في هذا القطاع . وقال إن العراق من الدول المؤسسة لأوبك ولديه دور فعال في المنظمة ، مؤكداً بان العراق يسعى لأن يحتل المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة في أوبك .

وقال إن العراق يعمل على تنويع مصادره الاقتصادية وأن لايعتمد بشكل اساس على النفط وذلك من خلال تفعيل القطاعات الصناعية في العراق لدعم القطاع الخاص ، وهناك مواضيع عديدة نعمل عليها منها صناعة النفثا والبتروكيمياويات ، وإن البلاد تريد تخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين في هذا المجال.

 عن موقع ذي ناشنال الإخباري

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top