وقال المكتب، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل اعضاء مجلس الأمن الدولي، في أول زيارة للعراق"، مبيناً أن "عبد المهدي استعرض جهود الحكومة العراقية في مجالات إصلاح الاقتصاد والتنمية المستدامة واستثمار الثروات الطبيعية وزيادة الانتاج الزراعي والعمل على بسط سلطة القانون وتحقيق العدالة بين مكونات الشعب العراقي وتكافؤ الفرص والاهتمام بحقوق المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والمناصب الإدارية". وأعرب عبد المهدي "عن شكره وتقديره لهذه الزيارة"، مشيراً الى أن "هذه الزيارة المهمة تدل على دعم المجلس واهتمامه بالعراق وبالتحولات التي يشهدها في جميع المجالات وتجاوزه بنجاح للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبيرة".

وأضاف أن "العراق شهد حروباً خارجية وداخلية وحملات اضطهاد وإبادة وموجات إرهاب وورثنا دماراً للبنى التحتية وانقسامات مجتمعية وهدراً لثرواتنا ومواردنا البشرية والمادية وديوناً كبيرة، ورغم كل ذلك تمكن العراقيون من إقرار الدستور وإجراء عدة انتخابات تشريعية أدت لتغيير وتداول سلمي للسلطة وانتصروا على داعش وحرروا مدنهم."

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لأعضاء في مجلس الأمن الدولي الى العراق منذ 30 عاماً.

في سياق متصل، اجتمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع وفد من مجلس الأمن الدولي الذي يتألف من ممثلي عدد من الدول الأعضاء في المجلس، في العاصمة العراقية بغداد. وجاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان أن "مجلس الأمن الدولي قيَّم عالياً دور إقليم كردستان في مواجهة الإرهاب، وإيواء النازحين واللاجئين، وحماية الأقليات الدينية والقومية، وعبر عن ارتياحه ودعمه لتطبيع وتقدم علاقات أربيل – بغداد".

وقال البيان إنه "خلال الاجتماع الذي حضرته رئيسة برلمان كردستان، فالا فريد، وممثلو وزارة الخارجية العراقية وعدد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان، عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن سعادتهم بالاجتماع مع رئيس إقليم كردستان وباركوا له تسنّمه مهامه".

وأضاف البيان: "من جهته، قدم رئيس إقليم كردستان عرضاً ملخصاً للظروف الصعبة السابقة لإقليم كردستان، وحرب داعش، والمرحلة الحالية، ورؤيته للمستقبل، كما شدد على حاجة إقليم كردستان إلى دور ودعم ومساعدة الأمم المتحدة، لتنمية العلاقات مع الحكومة الاتحادية العراقية ولحل المشاكل بين الجانبين على أساس الدستور".

وأكد نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، على "أهمية التعاون والتنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية والتحالف الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية، وبصورة خاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي". وشدد على "أهمية تعاون الأمم المتحدة في هذا السياق." كما شكر دور التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في دعم إقليم كردستان والعراق ومساندتهما في دحر الإرهاب".

ولفت البيان إلى أنه "في جانب آخر من الاجتماع، تم التباحث حول أوضاع المنطقة بصورة عامة، وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كردستان، وعلاقات إقليم كردستان مع دول الجوار، والإصلاحات وفرص العمل والاستثمار في الإقليم، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب وإعادة النازحين إلى ديارهم". الى ذلك، بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، يوم أمس السبت، مع أعضاء مجلس الأمن تقديم الدعم والتأييد للحكومة العراقـيّة. وذكر بيان للوزارة أن "الحكيم استعرض تطوّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، وجُهُود الحكومة في بسط الأمن، وتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار المُدُن المُحرَّرة من عصابات داعش الإرهابيَّة."

وأضاف أن "العراق يحتاج الى الدعم من مجلس الأمن في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والتوجه الحكوميّ نحو تبنّي برنامج الاستثمار في عمليات إعمار المحافظات."

وشدّد البيان على "بحث القضايا الإقليميّة والدولـيَّة التي تحظى باهتمام العراق"، معرباً عن "رؤية الحكومة إزاء أزمات المنطقة، وضرورة التزام مبدأ الحلّ السياسيّ، وتجنيب المنطقة الحسّاسة مغبّة التوترات التي تنعكس على الجميع في حال حدوث حروب، ومواجَهات."

وأكد الحكيم "حرص العراق على التعاطي مع مقررات الأمم المتحدة التي يُشكِّل مجلس الأمن أحد أجهزتها المُهمّة"، عاداً أنّها "تمثل المظلة الدولية الراعية لحقوق جميع شُعُوب العالم، خاصة وأن العراق دولة مُؤسِّسة للأمم المتحدة."