مجلس النواب ينهي مناقشةَ قانون  المحكمة الاتحادية

مجلس النواب ينهي مناقشةَ قانون المحكمة الاتحادية

 بغداد/ المدى

صوَّت مجلس النواب، يوم أمس الأحد، بحضور 228 نائباً على قانون واحد وأنهى مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته (المدى) أن المجلس "أنجز مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدَّم من اللجنة القانونية." وأضاف البيان أن "مداخلات النواب تضمنت أهمية الإسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لدوره البالغ في حل الخلافات وترشيح خبراء الشريعة من قبل الوقفين الشيعي والسنّي مع منح رؤساء الجامعات صلاحيات ترشيح فقهاء دستوريين بالإضافة لجعل مسار انعقاد المحكمة بالأغلبية المطلقة وتخفيض عدد الفقهاء من 4 أعضاء الى 2 وجعل الـ 2 الآخرين أعضاء احتياط، مع دعوة ممثلي المكوِّنات الى جعل دور الفقهاء استشارياً."

وتابع البيان: أن مجلس النواب "صوَّت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب مما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين".

وتابع البيان أن "لجنة الأمن والدفاع قدمت تقريراً بشأن التصاريح الأمنية تناولت فيه استضافة مدير عام المكتب الوطني للتصاريح الأمنية لغرض وضع الحلول وإنهاء معاناة أبناء المحافظات المحرّرة فضلاً عن طرح العديد من التوصيات والآليات الخاصة بتسهيل إصدار التصاريح والقواعد التي يعمل بموجبها المركز وضرورة دعمه مالياً وفنياً لتمكينه من أداء واجباته."

وقررت رئاسة مجلس النواب ــ بناء على طلب مقدم من ممثل الحكومة- "تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والقانونية وحقوق الإنسان والمالية، كما أتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والمقدم من لجنة حقوق الإنسان، بحسب بيان الدائرة الإعلامية.

وأرجأ المجلس القراءة الأولى لكل من مشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان الزراعة والمياه والأهوار والقانونية والخدمات والإعمار وتقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والإعمار والثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

كما قررت رئاسة مجلس النواب "عرض تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية في الجلسة المقبلة لاتخاذ القرار بشأن المضي بتشريعه من عدمه، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل(غداً) 2-7-2019."

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top