مجلس القضاء للبرلمان: الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتلافي الفراغ الدستوري

مجلس القضاء للبرلمان: الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتلافي الفراغ الدستوري

 بغداد / محمد صباح

طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب ضرورة الإسراع في انجاز قانون المحكمة الاتحادية بعد تقدم سن ثلثي أعضاء المحكمة تفاديا للوقوع في اي فراغ دستوري.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت لـ(المدى) في وقت سابق ان ثلث أعضاء المحكمة الاتحادية لا يتمتعون بسلامة جسدية متكاملة بعد ان تجاوزت أعمارهم التسعين عاما ما انعكس حتى على تواقيعهم، داعية إلى التعجيل والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية لتفادي الفراغ الدستوري.

ويقول نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي لـ(المدى) ان "هناك عددا كبيرا من النواب قدموا مجموعة من الملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية يتضمن قسم منها تقليص عدد خبراء القانون وفقهاء الشريعة ومنحهم حق التصويت أسوة بالقضاة المتبقين"، مؤكدا أن "هذه المقترحات ستتم دراستها داخل القانونية النيابية".

واقترح أعضاء في مجلس النواب حصر ترشيح خبراء الشريعة في الوقفين الشيعي والسني، وفقهاء القانون (الدستوريين) برؤساء الجامعات كما اقترحوا تخفيض عدد الفقهاء من 4 أعضاء إلى 2 وجعل 2 الآخرين أعضاء احتياط.

وتتبنى الكتل الإسلامية في مجلس النواب منح فقهاء الشريعة حق التصويت في جلسات المحكمة الاتحادية ومنع الفقهاء الدستوريين من هذا الحق ما يمثل تهديدا والتفافا على مبدأ المدنية الذي كفله الدستور في العديد من مواده.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اللجنة القانونية في المجلس للأخذ بمقترحات أعضاء البرلمان من اجل انضاج مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

ويؤكد الغزي ان "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني أرسلوا ملاحظاتهم الى اللجنة القانونية، والاخيرة ستعمل على دراستها لتضمينها في التعديلات النهائية لقانون المحكمة الاتحادية". وتوترت العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية على خلفية تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 من قبل مجلس النواب الذي يمنح البرلمان أحقية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية وهو امر طعن به مجلس القضاء اذ قال انه هذه الصلاحية (ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية) تعود له وفق المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، مطالبة من مجلس النواب تشريع مادة بديلة تتفق مع أحكام الدستور.

ويؤكد النائب عن تحالف سائرون ان "قرارات المحكمة الاتحادية ستتم دراستها داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي تتعلق بحصر آلية الترشيح والاختيار لجهة على حساب جهة أخرى"، لافتا إلى أن "هذه الخيارات ستحسمها الاجتماعات المقبلة وستعرف الجهة المكلفة بتقديم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية".

ونصت المادة 92/ أولا من الدستور على طبيعة تشكيلة المحكمة وتكوينها بقولها: (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب). وخصصت رئاسة مجلس النواب ثلاث جلسات لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية بعدما أنهت القراءة الأولى في شهر نيسان الماضي.

بدورها، تؤكد عضو اللجنة القانونية بهار محمود أن "اغلب ملاحظات أعضاء مجلس النواب كانت تدور على فقهاء الشريعة والقانون وتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن "عدد أعضاء فقهاء الشريعة والقانون والمحكمة لم يحدد حتى هذه اللحظة". وتضيف محمود في تصريح لـ(المدى): "هناك من يطالب بوجود أربعة فقهاء شريعة وقانون، وقسم آخر يطالب بتخفيض العدد إلى ثلاثة أعضاء، وآخرين يؤيدون الاكتفاء باثنين فقط"، موضحة أن "الفرق بين هذه الأعداد تعود إلى قناعة كل كتلة أو طرف فيما يتعلق بدور فقهاء الشريعة في المحكمة".

بالمقابل، يوضح عضو آخر في اللجنة القانونية البرلمانية، أسباب الإسراع في تشريع القانون، قائلا إن "وفاة أي من هؤلاء الأعضاء سيخلف فراغا تشريعيا في الدولة وسيؤثر على النصاب القانوني للمحكمة".

ويضيف النائب صائب خدر في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس القضاء الأعلى ابلغ مجلس النواب ان وفاة اي من أعضاء المحكمة سيسبب وجود فراغ تشريعي"، مؤكدا أن "الدائرة البرلمانية كلفت بجمع ملاحظات النواب والأمم المتحدة والقضاء لإرسالها الى اللجنة القانونية لدراستها وتضمينها في أصل القانون".

وأرجأ مجلس النواب في دورته السابقة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لعدد من الجلسات بعد خلافات حادة كانت تدور على منح فقهاء الشريعة والقانون صفة العضوية والتصويت على القرارات التي تتخذ.

ويضيف خدر أن "ملاحظات القضاء على قانون المحكمة تتعلق بآلية التصويت والهيكلية والتعيين وصلاحيات مجلس النواب"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء يدرس حاليا ملاحظاته ايضا لإرسالها الى البرلمان". 

ويتابع النائب عن المكون الايزيدي أن "البرلمان يحاول تحديد أعضاء المحكمة الاتحادية بـ13 عضوا تسعة قضاة وأربعة فقهاء قانون وشريعة"، لافتا إلى أن "هناك مقترحا موجود حاليا في اللجنة القانونية يحصر عملية ترشيح القضاة في رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية". ويضيف أن "اختيار فقهاء الشريعة سيكون من مهام الوقفين الشيعي والسني والقانونيين من قبل وزارة التعليم العالي الاتحادية ووزارة التعليم في حكومة إقليم كردستان"، منوها إلى أنه "سيحصل جدل على عرض هذه الأسماء بعد طرحها على مجلس النواب للمصادقة عليها". ويتابع أن "أكثر النقاط خلافية على قانون المحكمة الاتحادية هي التي تتعلق بآلية تعيين الأعضاء واختيارهم وكذلك دور ومهام فقهاء الشريعة والقانون والتصويت في المحكمة حول المواد المتعلقة بصراعات الحدود والنزاعات بين الأقاليم".

ويضيف النائب عن المكون الايزيدي "ما نرغب به ان يكون العراق دولة مدنية ومنح المبادرة للقضاة في الفصل بالأمور التي تعرض على المحكمة الاتحادية وليس فقهاء الشريعة والقانون"، مقترحا أن "تكون مهام الفقهاء استشارية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top