العراق يلتف على العقوبات الأميركية ويفتتح منفذاً تجارياً مع إيران

العراق يلتف على العقوبات الأميركية ويفتتح منفذاً تجارياً مع إيران

 بغداد/ أ ف ب

يسعى العراق إلى إنشاء "منفذ" مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية، كما علمت وكالة فرانس برس من مصادر عدة، انعكاسا لآلية أوروبية دخلت حيز التنفيذ الجمعة.

و"آلية الأغراض الخاصة" تلك، ستسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي والتي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصرا، وفق ما يقول ثلاثة مسؤولين عراقيين لفرانس برس. وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار بعملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصا عن النقص في التغذية الكهربائية من دون أن تتعرض للعقوبات، إذا أنها تسير على حبل رفيع محفوف بالمخاطر بين حليفيها الرئيسين طهران وواشنطن.

ويوضح مسؤول حكومي رفيع لفرانس برس أن تلك الآلية كانت نتاج أشهر من المحادثات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأميركيين.

ويضيف أن "الحكومة العراقية ستواصل السداد لإيران مقابل الغاز عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي".

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن "إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق".

وعلى العراق سداد فاتورة معلقة بنحو ملياري دولار ثمنا لعملية شراء غاز وكهرباء سابقة، وفقا لوزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة. ويقول مسؤول أميركي لـ(فرانس برس) إن واشنطن على علم بإنشاء هذه الآلية، لكن السفارة الأميركية في بغداد رفضت التعليق على الموضوع، ولم تتمكن (فرانس برس) أيضا من الحصول على تعليق من السفارة الإيرانية في بغداد.

وإذ يؤكد مسؤولان عراقيان أن بغداد تقوم بإنشاء آلية مماثلة بعلم الولايات المتحدة، لم يحددا ما إذا كانت عملية الإيداع في الحساب قد بدأت.

لكن أحدهما يقول "كيف للعراق أن يدفع ما عليه لإيران؟ ليس لدينا خيار آخر".

للتغلب على النقص المزمن في موارد الطاقة، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018، لكنها منحت العراق إعفاءات مؤقتة عدة لمواصلة شراء الطاقة الإيرانية حتى شهر تشرين الأول المقبل.

وتصر الولايات المتحدة على وجوب أن يوقف العراق اعتماده على الطاقة الإيرانية، لكن بغداد تقول إن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، ستحتاج خلالها إلى شراء الغاز الإيراني على الأقل.

وللقيام بذلك، وافق المصرفان المركزيان العراقي والإيراني في شباط الماضي على إنشاء طريقة دفع تتفادى العقوبات الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية.

ويعني ذلك عدم التعامل بالدولار الأميركي، وشراء "اللوازم الإنسانية" فقط التي تسمح بها الولايات المتحدة، كالغذاء والدواء.

وبالتالي، يصف مسؤول عراقي آخر الأمر لـ(فرانس برس) بالقول "سنصبح جهاز صراف آلي لإيران".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top