بغداد/ المدى
عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث الاجتماع عدة ملفات على رأسها تهريب النفط ومكافحة المخدرات.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "المجلس استعرض عدداً من الملفات المعروضة أمامه، حيث ناقش المهام الخاصة بإنهاء إجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص إجراءات مكافحة المخدرات".
وأضاف البيان أن "المجلس استمع إلى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم يصل عددهم إلى 265 شخصية"، مشيراً إلى أن "المجلس اطلع على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب بأملاك المواطنين والدولة، وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد". ولفت البيان إلى أن "المجلس اطلع أيضاً على تقرير قدمه مجلس القضاء الأعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق". وشدد على "أهمية إتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي".
ولفت إلى أن "المجلس ناقش الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في إيقاف هدر الأموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه، فيما وجه المجلس بإتمام المشاورات الخاصة بالستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها".
اترك تعليقك