شرطة نينوى تكذب تقرير لـ رايتس ووتش  ونائب يؤكد صحته

شرطة نينوى تكذب تقرير لـ رايتس ووتش ونائب يؤكد صحته

 بغداد/ المدى

اصدرت قيادة شرطة نينوى، تنويها بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول اوضاع محتجزين في سجون المحافظة، مبينة ان جميع الموقوفين يحالون الى المحاكم المختصة

بعد اكمال مراحل التحقيق كافة. وقالت القيادة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه انه "لا صحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود الآف المحتجزين منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انسانية وعدم وجود اساس قانوني واضح للاحتجاز"، مبينة ان "جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى بأوامر وقرارات قضائية وفق مواد قانونية مختلفة منها بجرائم خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا جنائية مختلفة".

واضافت انه "لا يوجد لدينا أي شخص موقوف بدون قرار قضائي"، مشيرة الى ان "جميع الموقوفين محتجزين بقاعات مكيفة ومتوفر فيها الخدمات الانسانية والرعاية الصحية وتقدم لهم ثلاث وجبات طعام مختلفة الأنواع وجيدة جداً حسب العقد المبرم مع وزارة العدل".

وتابعت ان "جميع الموقوفين وبعد اكمال مراحل التحقيق كافة يحالون الى المحاكم المختصة لمحاكمهتم وفق القانون ولينالوا جزائهم العادل".

لكن، النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني أكد، امس الأحد، أن الأوضاع الإنسانية في سجون المحافظة سيئة جدا، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بـ"تهميش" نينوى.

وقال دوبرداني في مؤتمر صحفي عقده مع النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روزبياني، إن "الأوضاع الإنسانية في السجون سيئة جدا ويتناوب السجناء على النوم من شدة الاكتظاظ".

وأضاف، "يجب أن يكون هناك سعي لإيجاد مواقع بديلة للسجون كأن تكون القلاع القديمة في منطقة بازوايا"، منتقدا "الحكومة الاتحادية بجميع وزاراتها من ناحية تهميشها لمحافظة نينوى".

وأكد أنه "في سجن تلكيف يوجد أكثر من ٢٢٠ امرأة ٤٩ محكومات، وأكثر من ١٠٥٠ من الأحداث ٢٤٤ منهم صادرة بحقهم أحكام قضائية والمجموع النهائي للمعتقلين في سجن تلكيف يبلغ ٢٤٩٠ معتقلا ما بين محكوم ومتهم قيد التحقيق، أما عدد المعتقلين في سجن تسفيرات الفيصلية ١٠٤٩ بضمنهم ٢٤٤ من الأحداث و٤٠٠ من النساء".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وصفت قبل يومين، أوضاع آلاف المحتجزين العراقيين في عدد من السجون بأنها "مهينة".

تقول منظمة هيومن رايتس ووتش ان مراكز الاحتجاز المكتظة في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة.

واضافت المنظمة في تقرير تلقت (المدى) نسخة منه، انه "ينبغي على السلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز"، مشيرة الى ان اغلب المحتجزين تلاحقهم تهم الارهاب.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تحتاج الحكومة العراقية بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها. ينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top