قانون انتخابات مجالس المحافظات يُطرح للتصويت  غداً بدون اتفاق

قانون انتخابات مجالس المحافظات يُطرح للتصويت غداً بدون اتفاق

 بغداد / محمد صباح

لم تتوصل هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الذي عقدته، امس الثلاثاء، مع رؤساء الكتل السياسية إلى اتفاق بتصفير النقاط الخلافية التي أعاقت تمرير تعديل قانون انتخابات المحافظات والاقضية.

في سياق آخر تواجه الكتل مشكلة محافظة كركوك وسجلها الانتخابي، ومن المقرر ان تعقد اجتماعا اليوم الأربعاء من اجل التوصل إلى حالة توافقية تنهي الجدل قبل جلسة التصويت على القانون.

ويقول النائب شيروان جمال خضر دوبرداني، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، لـ(المدى) إن "اجتماع جمع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية دام ثلاث ساعات ركز على مناقشة النقاط والمواد الخلافية التي تعترض تمرير التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018". وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت اجتماعا لها مساء امس الثلاثاء مع رؤساء الكتل البرلمانية في القاعة الدستورية للاتفاق على بنود وفقرات التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية. وكان مجلس النواب قد صوّت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في شهر آذار من العام 2018.

ونفذت الحكومة تغييرات على قانون مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 وأرسلته إلى البرلمان متضمناً منح 30 % من المقاعد إلى المرشحين الأعلى أصواتاً و70% من المقاعد توزع وفق نظام سانت ليغو المعدل والمحدد بـ(1.9(

ويضيف دوبرداني بالقول ان "الاجتماع خلص إلى اتفاق يقضي بعرض القانون على التصويت في جلسة غد الخميس"، لافتا إلى ان هناك "نقاطا خلافية لم تتوصل القوى البرلمانية لحلول بشأنها وسيتم البت بها في جلسة التصويت".

ويشير النائب الكردستاني إلى ان "النقاط الخلافية تتمثل في اعتماد الباقة البايومترية أو الالكترونية في الانتخابات المحلية المقبلة". ويلفت إلى ان "القوى السياسية بمحافظات الوسط والجنوب تريد اعتماد البطاقة البايومترية في حين القوى السياسية الممثلة في المحافظات الغربية تريد اعتماد البطاقتين الالكترونية والبايومترية في انتخابات مجالس المحافظات".

ويتابع ان "من النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ايضا هي النظام الانتخابي سانت ليغو (احتساب الأصوات) حيث قدمت أربعة مقترحات بشأنه؛ الأول يتضمن اعتماد بـ1.7 وهو مقترح لجنتا القانونية والأقاليم، المقترح الثاني مقترح الحكومة والذي حددته بـ1.9، والمقترح الثالث قدمته كتل جمعت تواقيع تطالب بتوزيع ما نسبته 50% من المقاعد في الدائرة الانتخابية وفق آلية اعادة تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم الفائزة والخاسرة على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من حصل على أعلى الأصوات، وتوزع 50% الأخرى وفق نظام سانت ليغو على 1.4، اما المقترح الرابع فهو مقترح رئيس البرلمان والكتل الكبيرة هو تقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1.9 ،3،5.... ) على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية"، لافتا إلى ان "هذه المقترحات ستحسم بطريقة التصويت في جلسة غد الخميس".

وانتهت ولاية مجالس المحافظات في صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات لإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.

ويتطرق النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الى ان "النقطة الخلافية الاخيرة تتمثل في انتخابات محافظة كركوك حيث لا تزال مكونات المحافظة مختلفة على اعتماد أي سجل للناخبين قبل العام 2003 وهو مطلب التركمان والعرب أو سجل الناخبين لعام 2005 هو مطلب القوى الكردية"، مضيفا ان "مكونات كركوك ايضا مختلفة على اعتماد البطاقة الالكترونية في الانتخابات المقبلة". ويبين النائب عن الحزب الكردستاني ان كتلته "ضمنت التعديلات الجديدة على القانون فقرة تلزم بعودة فتح مقرات الأحزاب لممارسة أعمالها الانتخابية وإعادة التطبيع إلى محافظة كركوك"، لافتا إلى ان "هذه الخلافات التي تعترض انتخابات كركوك ستحسم في اجتماع اليوم لمكونات المحافظة".

ويضيف ان "من ضمن المقترحات التي ضمنت في مسودة القانون هو تحديد يوم الرابع من نيسان موعدا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، بدلا من 16 تشرين الثاني المقبل".

بالمقابل يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي ان "موضوع انتقال العضو من كتلة إلى أخرى محل جدل وخلاف بين الكتل البرلمانية"، لافتا إلى ان "هذه النقط ستتم اعادة صياغتها بطريقة اعتبارية تنسجم مع مبادئ الدستور". وتنص المادة عاشرا/ ثالثا من التعديلات التي ارسلتها الحكومة للبرلمان لأعضاء القائمة الخروج بعد تشكيل الحكومة المحلية واختيار رؤساء اللجان.

ويبين المحمدي في تصريح لـ(المدى) ان "من الصعب استبدال العضو الذي ينتقل من قائمة إلى أخرى ولا يحق لأية جهة المطالبة بتغييره مهما كانت الأسباب"، مؤكدا ان "هذه النقطة مازالت محل خلاف بسبب تعدد وجهات النظر".

وتحاول الكتل الكبيرة منع كل الانتقالات التي تحصل في الحكومات المحلية التي ادت إلى تغيير الكثير من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بعد انسحاب عدد من أعضائها وانضمامهم إلى كتل أخرى".

ويؤكد النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية ان "كل هذه النقاط الخلافية توجد فيها خيارات سيصوت مجلس النواب على احداها"، لافتا إلى ان "موضوع كركوك يستثنى موضوع حسمه من التصويت بل سيصار إلى الاتفاق بين مكونات كركوك ومن ثم التصويت على ما تم الاتفاق عليه في جلسة غد الخميس".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top