أعلن حزب الدعوة الإسلامية أمس عدم رضا رئيس الحكومة نوري المالكي عن قرار إلغاء مفردات البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن الوزراء هم من صوتوا عليه بعد تقديمه كمقترح من وزير التجارة. 

وقال المتحدث باسم الحزب حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس،في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء الحزب، وحضرته "المدى"، إن "المالكي لم يكن راضيا عن قرار إلغاء البطاقة التموينية".

وأضاف العبادي أن "الوزراء هم من صوتوا على ذلك بعد أن تقدم وزير التجارة خير الله حسن بابكر بهذا المقترح"، مشيرا إلى أن "المالكي تبنى الموضوع كونه رئيس مجلس الوزراء".

ودعا حزب الدعوة في بيان صدر أمس مجلس النواب إلى تخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها، فيما طالب الوزراء المصوّتين على إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبالغ نقدية بـ"التريث في قرارهم".

من جانبه أعلن رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب بهاء الأعرجي أن كتلته قدمت لرئاسة البرلمان مشروع قرار يرفض قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها ببدل نقدي قدره 15 ألف دينار للفرد الواحد شهريا.

وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي في مجلس النواب حضره مراسل المدى امس السبت إن "الكتلة قدمت اليوم مشروع قرارلرفض قرار الغاء البطاقة التموينية مطالبا الحكومة بتحسينها كما ونوعا".

وأشار إلى أن "مشروع القرار يتضمن مطالبة مجلس الوزراء بإبقاء تخصيصات البطاقة التموينية في موازنة العام 2013 وتحسينها كما ونوعا".

وكانت رئاسة البرلمان قد عقدت اجتماعا مع  رؤساء الكتل البرلمانية، يوم امس برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، وموضوع الغاء البطاقة التموينية .

من جهتها، أكدت كتلة جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، أن الوضع الاقتصادي، تعرض لـ"انتكاسة شديدة بعد هذا القرار المتسرع"، معتبرةً، البطاقة التموينية "خطاً أحمر لا يمكن المساس بها بحجة التخلص من الفساد".

وقال بيان للكتلة تلقت المدى نسخة منه  إن "هذا القرار سيرفع الأسعار وهو مرفوض من قبل الشعب العراقي"، وأضاف "نطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا القرار الخطير ونطالب جميع أعضاء مجلس النواب بجمع التواقيع لإلغائه".

وكان وزير التجارة خير الله حسن بابكر قد وصف قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الجريء"، وتعهد بتوفير المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة تمنع حدوث أي تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وشهدت السوق العراقية خلال الايام الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وخاصة الطحين والرز والسكر والزيت ، بعد صدور قرار الغاء البطاقة التموينية، الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية واسعة.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له ، ودعا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك"، كما قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها، وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.