بغداد/ أ ف ب
يتحدث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن مخاطر عودة الإرهاب والنفس الطائفي مجدداً، فيما انتقد المزاد العلني في بيع الحقائب الوزارية.
كما يستعد ــ بحسب مراقبين ــ للعودة إلى القيادة السياسية، مقدما نفسه بديلاً لرئيس الحكومة الحالية في مجالات شتى لا سيما منها مكافحة الفساد.
ويشير مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إلى تعبئة سياسية يقوم بها العبادي، مراهناً على الصيف واحتجاجات العراقيين الدورية خلاله ضد انقطاع التيار الكهربائي المزمن في العراق ونقص الخدمات، كصهوة للعودة، بعدما نصب نفسه "معارضاً تقويمياً"، وفق ما يقول العبادي نفسه. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، يؤكد العبادي نيته العودة، قائلا "نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار". ويؤكد مصدر مطلع على نشاط العبادي أن الأخير يعقد لقاءات مع قادة كتل وأحزاب سياسية كبيرة. ويؤكد العبادي من جهته أن هناك "تواصلا من نوع معين حالياً مع المرجعية" الشيعية الأعلى المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي العراقي. ويشكل الشيعة غالبية السكان في العراق ولهم في العرف السياسي منصب رئاسة الوزراء منذ إطاحة نظام صدام حسين في العام 2003. وكان الفساد أحد أسباب خسارة العبادي شعبيته التي بناها على انتصارات عسكرية متتالية، رغم أنه شبهه بـ"الإرهاب". ولدى سؤاله عن تراجعه أو فشله في ضرب حيتان المال، يجيب "كيف تكافح الفساد، والأمر بيد القضاء؟ من يدعي أنه سيحارب كل الفساد دفعة واحدة هو في الحقيقة لا ينوي محاربته". لكنه يقول إن "فساداً جديداً أضيف إلى الدولة وهو بيع المناصب الذي كان في السابق سراً وبات اليوم في العلن، وكل شيء بسعره"، خصوصا أن تسريبات انتشرت في خضم مرحلة تشكيل الحكومة عن سعي أحزاب بارزة لشراء منصب وزير الدفاع. ويربط العبادي الفساد بالطائفية التي يبدي تخوفاً من عودتها وبشكل أكبر، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه في الساحة السياسية. ويقول العبادي "الطائفية استخدمت كسلاح في الصراع بين الكتل (النيابية) لتقسيم الغنائم، ولهذا أصبنا بما أصبنا به".
ويضيف "إذا عاد داعش أو تشكيل إرهابي جديد، أو تشكيل ربما كوكتيل من إرهابيين وسياسيين وآخرين، سيكون تشكيلا خطراً يؤدي إلى انهيار الأوضاع بالكامل".
ولا يزال لتنظيم داعش، رغم دحره، خلايا نائمة تنشط في مناطق قريبة من حزام بغداد وعلى المناطق الحدودية. مع نهاية العام 2017، بدا العبادي بطلاً قومياً حقق نصراً عسكرياً على تنظيم داعش الذي كان يسيطر على ما يقارب ثلث مساحة العراق منذ العام 2014. ويشير الى القرار الأخير لرئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي الذي أمر باعتبار الحشد الشعبي "جزءا لا يتجزأ" من القوات الأمنية العراقية، بالقول: "أحيي قرار السيد رئيس الوزراء وأشجعه، إلا أنني كنت أتمنى أن يبني على القرارات السابقة (...) أظن أننا أضعنا سنة ونصف".
واعتبر محللون في حينه أن العبادي دفع ثمن قربه من الولايات المتحدة الأميركية، وأن موقفه المؤيد لتطبيق العقوبات الأميركية على إيران كان كفيلاً بتصفيته سياسياً.
لكنه يقول إن الاحتجاجات الشعبية المطلبية التي قامت في البصرة وامتدت جنوباً كانت سيناريو مفتعلا من "بعض الأطراف (...) والقيادة الإيرانية بعيدة عن ذلك".
اترك تعليقك