احلام اللامي
بعيداً عن ما يدور في أروقة النقابة وقصة وكيل النقابة التي اشغلونا بها وكأن بإبعاد هذا الرجل ستحل أزمات البلد !!! كنت أتمنى و أنا أراقب قانونيي العراق بمختلف فئاتهم
من محامين أو حقوقين أن أجد أي واحد منهم وقد أثار مسألة في غاية الأهمية تهم مستقبل بلدنا لا بل هي حتى أهم من تشكيل الحكومات و انتخاب النواب !
فكم واحد منا انتبه إلى قانون المحكمة الإتحادية وخصوصا بعد إلغاء المادة( ٣ ) منه التي كانت تنص على أن اختيار اعضاء المحكمة الإتحادية يكون عبر مجلس القضاء الأعلى !! و ما يحدث حالياً في كواليس مجلس النواب ومطابخ السياسيين حول آلية تشكيل هذه المحكمة و هل سيترك الأمر للسياسيين في اختيارهم ؟؟؟
من هم رجال الفقه اللذين سيكونون أعضاءً??
هل يعلم القانونيين أن أي تشريع يهدد مستقبل البلد لا تستطيع إلغاءه أمام المحكمة الإتحادية فيما إذا ( لاسامح الله ) وضع السياسيون أيديهم على هذه المحكمة !!!
هناك تعتيم كبير على هذا القانون و الأخطر من ذلك كله أننا أمام فراغ تشريعي خطير وهو عدم وجود نص نافذ حالياً سواء في الدستور أو القانون يُبين آلية ترشيح وتعيين رئيس و أعضاء المحكمة الإتحادية بمعنى لو توفي أو تقاعد أحدهم لا يوجد بديل لعدم وجود نص يتم الإستناد إليه في التعيين .
مسؤوليتنا كمحامين أن نحمي المحكمة من أية تدخلات سياسية أو أي جهة بعيدة عن يد القضاء .
ما أثار انتباهي في قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى المادة٣ هو نص الفقرة التي بررت سبب قبولها للدعوى رغم عدم وجود مصلحة حيث أعطت المحكمة الحق لكل مواطن في إقامة الدعوى .
السؤال الذي يطرح نفسه أن المحكمة الإتحادية تعقد جلساتها إستنادا لقانون المرافعات
و المصلحة في إقامة الدعوى هي نبض الدعوى ..هل في هذه الحالة عُدِل قانون المرافعات من غير أن نعلم نظراً لما جاء في هذا الرأي الدستوري ؟. ثقتنا بحماة القانون أن يحموا دستورهم
اترك تعليقك