نقاط قانونية ساخنة أمام اتحاد السباحة..عبدالإله يطعن بشرعية إدارة  كبيان.. والرئيس المنتخب يرد بتقرير المخالفات!

نقاط قانونية ساخنة أمام اتحاد السباحة..عبدالإله يطعن بشرعية إدارة كبيان.. والرئيس المنتخب يرد بتقرير المخالفات!

 متابعة: المدى

قدّم سرمد عبد الإله محمد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة السابق عدداً من الطعون التي أشّر فيه المخالفات القانونية الناجمة عن اعتراف وزارة الشباب والرياضة

بنتائج اجتماع الهيئة العامة غير الاعتيادي للاتحاد العراقي للسباحة بتاريخ 13 تموز 2019 الذي اسفر عن فوز خالد كبيان برئاسة الاتحاد في دورة شرعية تستمر حتى عام 2023.

وقال عبد الإله لـ(المدى): جاء في المادة 1-2 من النظام الاساس لاتحاد السباحة انه هيئة منتمية الى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبذلك يكون الاعتراف بمجلسه المُنتخب من اللجنة الأولمبية وليس وزارة الشباب والرياضة ولا من صلاحيات لجنة تنفيذ القرار رقم 140 لسنة 2019. وكذلك جاء في المادة 5 من النظام أن من تدير شؤون الاتحاد هي هيئة إدارية تتولى الاختصاصات الواردة في (14) وتتمثل بدعوة الهيئة العامة للاجتماع والعمل على تنفيذ مقرراتها، وهنا تكون الدعوة من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد، وليس من قبل الأندية والاتحادات الفرعية كما جرى في انتخابات 13 تموز الجاري.

واضاف سرمد: جاء في المادة (6)1- أ أن الهيئة الإدارية تتألف من ثمانية اشخاص ينتخبون من بين مرشحي الاندية والمؤسسات الاعضاء فيه باشراف الهيئة المشرفة على الانتخابات المشكّلة بأمر من رئيس اللجنة وتعرف فيما بعد بالهيئة المشرفة، ولم يشكل رئيس اللجنة هيئة مشرفة على الانتخابات التكميلية ولا يوجد نص قانوني يشير الى انتخابات تكميلية حتى إذا نقصَ عدد الاعضاء، ويشير القانون الى امكانية تشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين إجراء الانتخابات في حالة نقص عدد الاعضاء الى اقل من النصف ثلاثة فما دون.

وذكر عبدالإله: أن المادة 2-ج – تنص على تحديد الهيئة الإدارية موعد اجراء الانتخابات، وتطلب من الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء في الاتحاد ارسال اسماء مرشحيها لعضوية الهيئة الادارية وأسماء من يمثلها بالانتخابات بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر واحد من موعد الانتخابات وتهمل الترشيحات التي ترد بعد ذلك، وأرى أنه لم تحدد الهيئة الادارية موعد الانتخابات التكميلية ولم تطلب من الاندية ارسال ممثليها بكتاب رسمي الى اللجنة والاتحاد قبل شهر من انعقاد اجتماعهم.

وواصل: جاء في 3- أ- تجتمع الهيئة الادارية بكامل اعضائها في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات لينتخب بالاقتراع السري رئيس ونائب للرئيس وامين سر وامين مالي، وترسل نتائج الانتخابات الى اللجنة لاصدار الامر بتشكيل الهيئة الادارية، وهنا أرى أنه لم تصادق اللجنة الأولمبية على تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة بأمر اداري يصدر منها.

ولفت إلى ان: المادة 9/ 2- أ- تتكون الهيئة العامة من: اولاً الهيئة الادارية، وطعني أنها لم تشارك بالتصويت. وثانيا ممثل عن كل نادٍ أو مؤسسة مارس لعبة وشارك في سباقات الاتحاد في بطولات الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الاخير، وطعني أنه تم اشراك اندية لا ينطبق عليها هذا البند من القانون، وكذلك ثالثا ممثل عن كل اتحاد فرعي بالمحافظات ولم يشاركوا بالتصويت أيضاً، ورابعاً ممثلو العراق في الاتحادات الدولية والقارية والعربية ولم يشاركوا بالتصويت كذلك، وخامسا لاعبو المنتخبات الوطنية للدرجة الأولى للموسم الرياضي الأخير ممّن أكملوا الثامنة عشر من العمر ولم يشاركوا بالتصويت اسوة بالآخرين، وسادساً الحكام والمدربين الدولين أو من الدرجة الأولى على أن يكونوا من الممارسين فعلاً وهؤلاء لم يشاركوا بالتصويت.

وذكر عبد الإله أن المادة 10- 2 تنص أنه على الهيئة الإدارية أن تخبر اللجنة الأولمبية بموعد عقد الاجتماع بوقت مناسب قبل انعقاده، وهنا لم يتم اخبار الأولمبية بموعد الاجتماع من قبل الهيئة الإدارية. وبخصوص المادة 11- 1 تؤكد أنه للجنة الأولمبية أو للهيئة الإدارية أو لربع عدد اعضاء الاندية الرياضية والمؤسسات الاعضاء والاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع أن تطلب دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع ذكر ذلك في كتاب الدعوة، فهؤلاء من يحق لهم طلب دعوة اجتماع الهيئة العامة وليست من صلاحيتهم الدعوة، أما (2) تتولى اللجنة الأولمبية عقد الاجتماع غير العادي للهيئة العامة إذا لم تقم الهيئة الإدارية بالدعوة اليه، وطعني هنا لم تقم اللجنة الأولمبية بإدارة الاجتماع إن كانت الهيئة الإدارية لم تقم بالدعوة اليه.

وبخصوص المادة 12- 3 قال عبد الإله: نصت هذه الفقرة أنه لا يجوز بحث موضوع سبق أن اتخذت الهيئة العامة فيه موضوع قبل مضي سنة على الأقل، وهنا اطعن بذلك فقد تم إجراء طرح ثقة باشخاص منتخبين قبل ثمانية أشهر ولم تمض عليهم مدة سنة.

ويلفت النظر الى المادة 13-1التي تؤكد على وجوب إبلاغ اللجنة بنسخ من محاضر الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع، بينما لم يتم تبليغ اللجنة بنسخ من محضر اجتماعهم، و(2) للجنة الأولمبية ابطال اجتماع الهيئة العامة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد خلافا لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود محضر الاجتماع، وهنا اطعن به وأرى أن اللجنة الأولمبية يحق لها إبطال الاجتماع، مع العلم ان المحضر لم يرسل اليها. وبخصوص الفقرة (3) للجنة الأولمبية ابطال أي قرار صدر عن الهيئة العامة خلافاً لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القانون، وهنا أيضاً للجنة الأولمبية حق إبطال أي قرار صدر من الهيئة العامة، لكن المحضر لم يصل الى اللجنة الاولمبية.

ويختم سرمد عبد الإله بالقول إنه اضافة الى كل هذه المخالفات لم تحصل مصادقة الاتحاد الدولي للسباحة على نتائج اجتماع الهيئة العامة غير الاعتيادي.

رد كبيان على طعون عبد الإله

واستأنست (المدى) بآراء خالد كبيان رئيس اتحاد السباحة المنتخب في 13 تموز الجاري عن كل ما ورد في طعون سرمد عبد الإله فقال: أولاً عدّت اللجنة الاولمبية كياناً منحلاً برأي القضاء العراقي، واستناداً لذلك اصدر مجلس الوزراء قراره ١٤٠ لتوزيع المال على الاتحادات والسيطرة عليه، ولديه دائرة قانونية هي من تقرّر مَن هو الاتحاد الشرعي وغير الشرعي في الوقت الحاضر علماً أن سرمد لم يقدم أي وثيقة بخصوص اجتماعه غير القانوني يوم 12 تموز الجاري، ورأي الأولمبية الدولية التي أبلغت بعدم التدخل في عمل الاتحادات المركزية لحين إقرار قانون الأولمبية الوطنية.

واضاف : المادة (١١-١) اعطت صلاحية لربع عدد الأندية والاتحادات الفرعية الذين لهم حق الحضور في اجتماعات الهيئة العامة (أعلى سلطة) للدعوة الى اجتماع غير عادي وليس من صلاحياتهم وصلاحيات الأولمبية فقط.

وأوضح كبيان بخصوص المادة (٦) أن الاجتماع كان غير عادي وليس مؤتمرا انتخابيا حتى تشكل لجنة من الأولمبية، فلماذا لم تحضر الأولمبية وتمارس دورها إذا كان القانون أعطاها الصلاحية، ولكن كابتن رعد التزم الحياد بعدم الحضور، والهيئة العامة حضرت مع اعضاء من الهيئة الادارية وهي أعلى سلطة في الاتحاد.

وتابع: مثل ما اسلفنا أن الاجتماع كان غير عادي وحدّد الغرض منه وهو قراءه تقرير سوء الإدارة والخروقات المالية ومن ثم إعفاء من تراه الهيئة العامة مقصّراً من الأعضاء حسب المادة (7-4) وبعدها إجراء انتخابات تكميلية لسد الشواغر من جرّاء عملية الإعفاء. 

ولفت الى أن حكم المادة 3- أ- أن الأولمبية ليست في وضع طبيعي واعتبرت كياناً منحلاً وتم تبليغها من قبيل الأولمبية الدولية وهي غير معنية بالاتحادات المركزية اضافة الى وضعها غير القانوني حسب القرارات القضائية.

ويواصل كبيان: أما المادة ٩ فتفيد بأن الهيئة العامة أعلى سلطة في الاتحاد، ولكن حُدّد واجبها كالتالي ( تقع عليها مسؤولية دعم سياسة الاتحاد. مشيراً إلى أن توصيف وواجبات الهيئة العامة في المادة ٦ تتألف الهيئة الادارية من ثمانية اعضاء من ذوي الاختصاص ينتخبون من الاندية الاعضاء، وهذا يعني ان الأندية هي من تنتخب الاعضاء وهي من تعفيهم مثل ما حصل يوم١٣ تموز الجاري.

وعن المادة ١٠ يقول كبيان: الهيئة العامة أخبرت اللجنة الأولمبية بزمان ومكان الاجتماع قبل ٢٥ يوما من تاريخ عقده وهذا حق لهم وفق المادة (١١-١) وتقرأ المادة بتمعّن (ربع عدد الاندية الرياضية الاتحادات الفرعية التي لها حق حضور الاجتماع أن تطلب دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي مع ذكر الغرض من ذلك في كتاب الدعوة) وهذا ما حصل، وتم تبليغ الهيئة الإدارية وحضرت بصحبة خمسة اعضاء وهؤلاء هم من أداروا الاجتماع.

ونبّه : أن المادة ١٢- 3 تلفت الانظار إلى أن الانتخاب ليس موضوع حتى لا يجوز بحثه إلا بعد مرور سنة وكذلك الهيئة العامة مشخّصة فساداً مالياً فمن غير المنطقي الانتظار مدة سنة من انتخابهم حتى تحاسبهم!

وقال كبيان : أما المادة ١٣ فالامين العام اصدر كتاباً قبل اجتماعنا، وأقرّ بطريقة (بهلوانية) أن اجتماعنا غير قانوني فكيف نرسل له محضر الاجتماع وهو مقدماً حكم عليه، ومن ثم كيف نرسل المحضر الى الاولمبية وهي بنظر القانون تعتبر كيانا منحلا وانتخابات مكتبها التنفيذي باطلة؟!

وأكد كبيان ثلة من النقاط: تم تزويد الاتحاد الدولي للسباحة بمعلومات مزوّرة حول اجتماع يوم ١٢ ولم يذكروا له حتماً بأن الهيئة العامة مقاطعة لاجتماع عبد الإله. ونحن قررنا يوم ١٧حزيران الدعوة الى اجتماع غير عادي ورتبنا الموعد يوم ١٣ لغرض محاسبتهم عن الخروقات المالية. ثم ان عبد الإله أعلن يوم 18 حزيران الماضي عن اجتماع غير عادي وثبت الموعد يوم ١٢ تموز أي قبل اجتماعنا بيوم واحد هروباً من المحاسبة. وأيضاً أعلن عبد الإله الدعوة الى اجتماع غير عادي ولم يذكر المادة (١١-١) المعنية بهذا الاجتماع التي تعطي حق الحضور فيه للأندية والاتحادات الفرعية حيث لم يعلم هذه الاندية من سيحضر هذا الاجتماع فذهب للمادة ٩ ودعى السباحين والموظفين لحضور اجتماع وقال لهم جدّدوا الثقة بي.

واختتم خالد كبيان ردّه: بعد حضور خمسة من اعضاء الاتحاد النائب وأربعة آخرين الى اجتماع يوم 13 تموز يعني بأن إدارة سرمد عبد الإله واتحاده قوامها (3) اشخاص فقط، وهذا الاتحاد بحسب القانون يعد منحلاً ولا يصح القول هنالك اتحادين أو اتحاد سابق وحالي، الاتحاد باقٍ بنفسه وهناك إدارة جديدة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top