السهلاني يحذّر من مؤثرات تنفيذ القرار التمييزي..الأولمبية الدولية تشعر بالخيبة.. ولجنة القرار 140 ترحب بحمودي

السهلاني يحذّر من مؤثرات تنفيذ القرار التمييزي..الأولمبية الدولية تشعر بالخيبة.. ولجنة القرار 140 ترحب بحمودي

بغداد/ المدى

أكد جيروم بويفي رئيس قسم الحوكمة والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية أن قرار محكمة التمييز العراقية بعد اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية

كياناً منحلاً يشعر اللجنة الأولمبية الدولية بالخيبة والقلق معاً، مطالباً وزير الشباب والرياضة د.أحمد رياض بتوضيح أسباب عدم سحب الطعن في انتخابات الأولمبية لتفادي أي تبعات متعلقة بالأولمبية الوطنية.

جاء ذلك في رسالة بعثها بويفي الى وزير الشباب الدكتور أحمد العبيدي والرياضة بتاريخ 27 تموز 2019 ، أطلعت عليها (المدى) بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإعادة انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وذكر بويفي " تم ابلاغنا بقرار المحكمة الفدرالية الصادر بتاريخ 22 تموز نتيجة للطعن المقدم من وزارتكم بخصوص انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في 16 شباط 2019، وبما إنك تتذكّر بالتأكيد بعد اجتماعنا في 28 حزيران 2019 بمدينة لوزان ، وملخّص الاجتماع الذي أرسل اليكم بتاريخ 5 تموز 2019 كنا نتوقع أن تسحب استئنافكم لتجنّب أي موقف من هذا القبيل ، ونحن نتفهم أن هذا لم يتم مع الأسف ، وليس من الضروري أن نقول إننا نشعر بخيبة أمل فحسب ، بل نشعر بقلق بالغ أزاء هذا الوضع غير السار للغاية وآثاره".

وأضاف " في ضوء ما تقدّم سنكون ممّتنين لو تفضّلتم بتقديم تفسير واضح للأسباب التي أدّت الى عدم سحب الطعن وإعلامنا بما يمكن القيام به لتفادي أي مضاعفات أخرى متعلّقة باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالرغم من القلق البالغ الذي نشعر به إلا إننا سنواصل العمل مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي أجرت انتخاباتها النظامية في 16 شباط الماضي بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي وفقاً للنظام الأساس للجنة الأولمبية العراقية والميثاق الأولمبي".

وأوضح "نأمل أن تجد وزارتكم والسلطات الحكومية ذات الصلة طريقة مناسبة لتقديم الدعم الكامل للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في تحضيراتها للمنافسات الدولية القادمة - بالخصوص التحضير لدورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو 2020 - وعلى نحو الاتفاق الذي جرى بيننا في لوزان خدمة للرياضة والرياضيين العراقيين".

وطالب بويفي جميع الأطراف المعنية بـ "التركيز على مراجعة قانون الرياضة (اللجنة الأولمبية) وإقراره بصيغته النهائية بعد أرسالنا لكم ملاحظاتنا بهذا الخصوص في رسالتنا بتاريخ 12 تموز 2019 ، من أجل الوصول الى حلّ نهائي لهذا الوضع والقضايا القانونية والتي خلقت الكثير من التعقيدات غير الضرورية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية خلال السنوات الماضية". 

من جهته حذّر جزائر السهلاني عضو لجنة اللوائح والقوانين التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي في تصريح خاص لـ(المدى) من تبعات عدّ الأولمبية كياناً منحلاً ، وقال"هناك عقوبات تبدأ بتعليق مؤقت لعضوية اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية العراقية من أي مشاركة خارجية لحين إلغاء القرار التمييزي , وقد تنتهي بسحب عضوية اللجنة الأولمبية العراقية واتحاداتها بشكل دائم لسببين , الأول لكون القرار التمييزي وسنده القانوني يتعارضان مع نص المادة (27/9) من الميثاق الأولمبي الذي تعهد وزير الشباب والرياضة وممثل مجلس النواب في اجتماع لوزان في 27 ـ 28 حزيران 2019 باحترام بنوده , والثاني هو التحذير بصيغة الرجاء الذي تقدّمت به اللجنة الأولمبية الدولية لوزير الشباب لإيقاف إجراءات القرار التمييزي المتوقع". مشيراً ، إلى أن " ذلك كان تصرّفاً حكيماً من المنظمة الدولية لدرء خطر صدور القرار جرّاء معرفتها الأولية بخطورته , وللأسف الشديد فسّرَتْ حكمتها من قبل وزير الشباب والرياضة على أنها شيئاً من عملية ترضية للمكتب التنفيذي العراقي".

وفي تطوّر جديد ، عقدت لجنة القرار 140 اجتماعها الأسبوعي بنسخته العاشرة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض وجميع أعضاء اللجنة.

ورحب الوزير بأعضاء لجنة القرار والكابتن رعد حمودي الذي حضر الاجتماع ، مؤكداً على ضرورة بدء العمل بصفحة جديدة تنسجم مع تطلّعات المرحلة الجديدة التي تخدم واقع رياضة الانجاز العالي ، مطالباً بضرورة إيجاد السبل القانونية لمعالجة العديد من الأمور لاسيما العجز الحاصل في ميزانية اللجنة الأولمبية للسنين الماضية ، وتسديد الديون السابقة نتيجة العجز وفق الضوابط القانونية ، فضلاً عن مناقشة الترهل الحاصل في مسألة ذهاب أغلب أموال الرياضة العراقية الى باب الرواتب وعدم توفير متطلبات النجاح للرياضي العراقي في الاستحقاقات الداخلية والخارجية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top