وبحضور الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ القرارات الحقيقية لمعالجة التلوث الذي تعانيه المحافظة.

وقال المكتب في بيان تلقته (المدى) إنه "يراقب بقلق بالغ انقضاء أشهر تلو أخرى دون وجود قرار جاد من رئاسة الحكومة إزاء العمل على إعداد خطة ستراتيجية متكاملة (رغم وعود تجاوزت العشرات) لمعالجة التلوث في محافظة البصرة وعلى ثلاثة محاور". وأضاف، إن "المحور الأول يتعلق بانهاء معالجة المواقع الملوثة إشعاعيا والتي سيدخل الوعد بمعالجتها السنة، والثاني معالجة الانبعاثات النفطية جراء الاحتراق أو المستخرجة مع الخام والتي أشرفنا على العام الثالث بالوعود لمعالجتها وخصوصا في مناطق شمال البصرة من أقضية المدينة وناحية الهوير والقرنة والدير ونهران عمر نزولا إلى قضاء الزبير ووصولا إلى ناحية أم قصر وقضاء الفاو وناحية السيبة، والثالث المعالجة الخاصة بمياه شط العرب وأفرعه وخصوصا بعد الدراسات الأخيرة".

وتابع، أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وبمعية أساتذة وباحثين ومنظمات مدنية ونشطاء سيوجه رسائل مدعمة بأبحاث رصينة خلال شهر آب إلى الزعامات الدينية والسياسية والشخصيات المدنية والإعلامية والمنظمة الدولية وفعالياتها". في سياق متصل، حذر عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني، أمس الاثنين، من تفاقم أزمة الملوثات وأثرها على حياة السكان. وقال الشحماني، لـ(رووداو)، إن "البصرة تعاني من ملوثات عدة أبرزها الناجمة عن المصافي النفطية؛ وأخرى عن تلوث الأنهر"، مشيراً إلى أن "البصرة بحاجة آنية لوضع الحلول لأزمة الملوثات؛ كما أن على الحكومة العراقية التدخل الفوري لمنع تفاقم الأزمة المحتملة". وحمل الشحماني، وزارة الصحة المسؤولية عن تدهور الوضع البيئي في مدينة البصرة وضواحيها، مطالباً "الحكومة العراقية بإيجاد الحلول العاجلة لمنع تزايد حالات الإصابة بالأمراض الناجمة عن الملوثات النفطية والأنهر". كما أكد أن محافظة البصرة سجلت خلال الأيام الماضية العديد من حالات التسمم جراء الملوثات النفطية والأنهر؛ كما تسببت بنفوق الأسماك والدواجن.

وحذر عضو مجلس البصرة من استمرار تدفق الملوثات مع "تجاهل" الحكومة العراقية لجميع المناشدات التي أطلقتها الحكومة المحلية.