مشيرة إلى أن "بعض الأجهزة الأمنية تمارس خروقات داخل مراكز الاحتجاز".

وقالت اللجنة في بيان تلقته (المدى) إنه "من خلال متابعة اللجنة النيابية لتقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن وفاة المتهم (ماهر الرماحي) أثناء التحقيق في موقف مكافحة الغري بمحافظة النجف بعد صدور التقرير الطبي بتاريخ 16/7/2019، نحيطكم علماً بأن لجنة حقوق الانسان تتابع عن كثب الحالات التي تمارس فيها بعض الأجهزة الأمنية خروقات إنسانية سلبية داخل مراكز الاحتجاز".

وبين أن "هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق في مناهضة التعذيب"، مشددة "على دور الحكومة العراقية والقضاء العراقي باستخدام صلاحيتهما التنفيذية والقضائية لمحاسبة المتورطين".

ودعت اللجنة كوادر المفوضية العليا لحقوق الانسان ومكاتبها والمنظمات المدنية والسلطة الرابعة إلى "إبلاغ لجنة حقوق الإنسان عن أية حالات يرونها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان". في سياق آخر، طالب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أمس الاإثنين، مفوضية حقوق الإنسان، بتزويده بالوثائق الرسمية التي تثبت صحة وجود 7663 حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إنه "طالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين أنس أكرم العزاوي، عبر تصريحه الذي أكد فيه وجود 7663 حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين"، مضيفاً أن "التصريح كانت له ردود أفعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي سيما وكونه صادر من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان".

ودعا الكعبي، المفوضية إلى "تزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات المذكورة من عدمها، لكونها تشكل حالات انتهاك خطيرة في ظل نظامنا الديمقراطي"، مطالبا "بتزويده أيضا بالتقارير السنوية المنصوص عليها في البند ثامناً من المادة 4 من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2018 المعدل عن السنوات المذكورة".