يفتح باب الترشيح الأسبوع القادم..مجلس ذي قار يعلن مصادقة المحكمة الإدارية على إقالة المحافظ

يفتح باب الترشيح الأسبوع القادم..مجلس ذي قار يعلن مصادقة المحكمة الإدارية على إقالة المحافظ

 ذي قار / حسين العامل

أعلن مجلس محافظة ذي قار يوم الاحد ( 4 آب 2019 ) عن مصادقة المحكمة الإدارية على قرار مجلس المحافظة القاضي

بإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري من منصبة ، وفيما بيّن أن المحكمة الادارية ردت الطعن الذي تقدم به الأخير عقب إقالته من قبل المجلس أواخر شهر حزيران الماضي ،رجح فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال الاسبوع المقبل .

وقال رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس محافظة ذي قار حسن علي الوائلي للمدى إن " الدائرة القانونية في مجلس المحافظة أبلغتنا أن المحكمة الإدارية اعتبرت قرار مجلس المحافظة الخاص بإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري قراراً صائباً "، مبينا أن " مجلس المحافظة كسب القضية التي رفعها المحافظ ضد المجلس من خلال قيام المحكمة الإدارية برد الطعن الذي تقدم به المحافظ". ورجح الوائلي فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خلال الاسبوع المقبل.

وكان مجلس محافظة ذي قار صوّت يوم الأربعاء ( 26 حزيران 2019 ) على إقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري الذي تغيب عن جلسة الاستجواب ، وأشار المجلس الى أن 22 عضواً من أصل 23 حضروا جلسة الاجتماع صوتوا على إقالة المحافظ ، وذلك بعد أن صوتوا على عدم القناعة بأجوبته على أسئلة الاستجواب البالغة 26 سؤالاً تتعلق بملفات هدر المال العام وشبهات فساد إداري ومالي واستغلال المنصب الوظيفي.

وكان عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند قال في تصريح سابق للمدى إنه " وعدداً من زملائه من أعضاء مجلس المحافظة قدموا طلب استجواب محافظ ذي قار موقعاً من 15 عضواً ويتضمن 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد وهدر المال العام وسوء استخدام السلطة وملفات أخرى". وبحسب قانون مجالس المحافظات يتم استجواب المحافظ، بعد أن يقدم ثلث أعضاء المجلس طلباً بذلك (11 عضواً من أصل 31 في مجلس محافظة ذي قار).

وكان مجلس محافظة ذي قار قرر يوم الاثنين ( 10 حزيران 2019 ) المضي قدماً بجلسة استجواب المحافظ يحيى محمد باقر الناصري غيابياً بقراءة 26 سؤالاً يتعلق البعض منها بشبهات فساد ، فيما عد الأخير جلسة الاستجواب بحكم الملغاة بعد انسحاب بعض الموقعين على استجوابه.

وكان مجلس محافظة ذي قار أمهل محافظ ذي قار يحيى الناصري في الـ ( 22 من أيار 2019 ) مدة أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد ونقص الخدمات وهدر المال العام، فيما أكد عضو في مجلس المحافظة وجود توجه عام في داخل المجلس حول إقالة المحافظ ".

وكان ناشطو الجماعة المطلبية في محافظة ذي قار دعوا يوم ( 19 حزيران 2019 ) الى المضي قدماً بإجراءات إقالة محافظ ذي قار والتحقيق قضائياً بالتهم الموجه له البالغة 26 ملفاً، وفيما طالبوا بحل مجلس المحافظة وتقديم جميع المتورطين بالفساد الى المحاكم المختصة ، وأشاروا الى أن أعضاء مجلس المحافظة هم شركاء في جميع ملفات الاستئثار بالسلطة والفساد والاستيلاء على الأراضي وليس المحافظ وحده.

وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في ( 16 حزيران 2013)، عضو (ائتلاف دولة القانون) هلال السهلاني رئيساً له وعضو (كتلة التضامن) يحيى محمد باقر الناصري محافظاً جديداً لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن (كتلة المواطن) نائباً لرئيس المجلس، فيما تمّ التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء الوطني) نائبين للمحافظ، في الجلسة التي شهدت حضور (18) عضواً من أصل (31) بمقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.

ويضم مجلس محافظة ذي قار 31 عضواً يتوزعون بين تحالف مستقبل ذي قار وائتلاف أبناء ذي قار ، فيما أعلن يوم الاحد ( 3 شباط 2019 ) عن تشكيل كتلة جديدة في داخل مجلس محافظة ذي قار تحت مسمى كتلة ذي قارنا تضم ثمانية أعضاء. وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر مطلع عام 2015 استجواب وإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري إلا أن المحكمة الإدارية قررت إعادته الى منصبه بعد طعن المحافظ بقرارات مجلس المحافظة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top