حقوق الإنسان تكشف أكتظاظ المواقف بمتعاطي المخدرات من الذكور والإناث

حقوق الإنسان تكشف أكتظاظ المواقف بمتعاطي المخدرات من الذكور والإناث

بغداد / متابعة المدى

قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ، إن ظاهرة المخدرات من الظواهر الخطيرة على المجتمع العراقي خاصة مع ارتفاع تعاطي المخدرات وتجارتها في عموم محافظات العراق.

وأضاف الغراوي في بيان ، اليوم الإثنين، 5/ آب ، 2019 إن أغلب أنواع المخدرات التي يتعاطاها المدمنون هي مادة الكريستال بالدرجة الاولى تليها مادة الكبتاغون أو ما يعرف (0-1) ، مشيراً الى أن الفئات العمرية الأكثر تعاطياً هي الفئة العمرية من (25-39 } سنة والفئة العمرية التي تليها (16-25) سنة أي هناك تركيز على فئة الشباب.

وكشف الغراوي أن هناك أكثر من سبعة آلاف محكوم وموقوف على قضايا تعاطي وتجارة المخدرات منهم 125 موقوفة ومحكومة من الإناث وهنالك اكتظاظ كبير في المواقف التي يتواجد فيها الموقوفون ولا يوجد فصل بين تجار المخدرات وبين المتعاطين مما يشكل أحد الأخطار الكبيرة بخلق تجار مخدرات في المستقبل.

وتابع إن أسباب هذه الظاهرة عديدة منها أسباب نفسية و اقتصادية واجتماعية وضعف الرقابة الأسرية وضعف الواعز الديني والاستخدام السيئ للاتصالات وأصدقاء السوء. 

وأردف بالقول ، إن المفوضية أشرت عدم وجود مصحات لتأهيل المدمنين من الإدمان وضعف الإجراءات الأمنية التي لم تحد من دخول هذه المخدرات الى العراق والتي أصبحت أحد العوامل الأساسية لتفشي ظاهرة العنف والانحراف والجنوح لدى الشباب

من جانب آخر قال رئيس اللجنة الأمنية النيابية السابق حاكم الزاملي إن العراق بات مقراً لترويج وتجارة المخدرات.

وأضاف الزاملي، إن ظروف تجارة المخدرات لا تختلف عن تلك التي في البرازيل والأرجنتين والإكوادور، حيث تدير فيها تجارة المخدرات عصاباتٌ ومافياتٌ نافذة خارج سيطرة الدولة.

وتابع الزاملي أن تجار المخدرات اللذين يقبض عليهم يُزجّون في مراكز شرطة تعتبر ضعيفة من حيث إجراءاتها،

مبينا أن قسم مكافحة المخدرات في جانب الرصافة في بغداد لا يملك أبسط مقومات مُجابهةِ العصاباتِ من ناحية الخبرة والإعداد والتجهيز، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل وضعت الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة، اليوم الأحد، خطة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع وزارة العدل.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن لقاء وزير العدل فاروق الشواني استقبل مسؤول مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في بغداد علي البرير، تمخض عنه الخروج بخطة لمكافحة المخدرات، بالإضافة الى إرسال خبراء لدائرة الإصلاح العراقية من أجل عقد دورات تأهيلية للمدربين.

من جهة أخرى كشف الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن إحصائيتها الخاصة بالمواد المخدّرة المضبوطة في مراكزها الكمركية منذ بداية عام ٢٠١٨ لغاية نهاية الفصل الأول لعام ٢٠١٩.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت المدى نسخة منه ، إن “الكميات المضبوطة في مختلف المراكز الكمركية وللفترة المشار إليها بلغت ٣٠ كغم من: الهيروين، والكريستال، والترياق، ومواد مخدرة أخرى، بينما بلغ مجموع الحبوب المخدرة حوالي 5,359 حبة مخدرة”، مؤكدةً إنها “تعمل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية؛ لغرض الإلمام بطرق التهريب الجديدة وضبط المواد المخدرة عبر الحدود، وكذلك تطوير العمل الميداني في المراكز الكمركية من خلال وضع خطة (٢٠١٩/ ٢٠٢٠)؛ لغرض تدريب العاملين على آليات استخدام الأجهزة والكشف عن هذه المواد، وخاصّةً في المطارات”.

وشدّدت الهيئة – في بيانها – على “ضرورة توفير البُنى التحتية والأجهزة التي تفتقد لها المراكز الكمركية؛ للوقوف بوجه عمليات التهريب المختلفة، ولاسيما للمواد المخدرة لما تعكسه من آثار سلبية على الفرد و المجتمع”.

فيما اعتبر مراقبون هروب 15 تاجر مخدرات مسجونين في بغداد ضربة لهيبة الدولة وثقة المواطنين بأجهزة الأمن مع اتهام مسؤولين فيها بالفساد على الرغم من إعادة اعتقال معظمهم وإجراء تغييرات في قيادة أمن العاصمة. 

وقد اعتبر النائب محمد إقبال الصيدلي تجار المخدرات بأنهم أكثر "قوة وسطوة" من الدولة. وقال في بيان إن موضوع المخدرات أصبح فعلًا من تحديات حكومة عادل عبدالمهدي. وأضاف أن "كبار تجار المخدرات اليوم يعتقدون إنهم أكثر قوة وسطوة من الدولة نفسها".

يشار إلى أن الإتجار بالمخدّرات في العراق قد أصبح 2003 مشكلة كبيرة تؤرق السلطات العراقية في وقت تعلن فيه سلطات الحدود بشكل يومي توقيف تجار مخدرات على الحدود العراقية الإيرانية المصدر الرئيس لهذه المواد المحظورة.

وقد اعتبر الخبير الأمني العراقي هاشم الهاشمي أن حادثة تهريب السجناء "قزّمت الدولة"، وهزت صورة الشرطة أمام مواطني بغداد.

وقال الهاشمي في تصريح لقناة "الفرات" الفضائية ، إن "عملية هروب تجار المخدرات من سجن القناة تفتح شهية بقية العصابات على الهروب من مراكز أخرى، فالجرائم المنظمة غير مشاهدة، وليست على المجهر، ولكنها أصبحت اليوم واضحة، وقزّمت الدولة بشكل كبير".

أضاف أن الحادث "لم يكن هروباً، بل تهريب متعمد، وهناك ساعة صفر مخططة وأيادٍ نسقت من داخل المركز لعملية الهروب".. مبيناً أن "هذا التراكم كان مستوراً لفترة طويلة، وبالتالي فإنهم قد انفضحوا بهذه الطريقة، وما تم ستره ربما أكثر من هذا، لانشغال البلد بجرائم الإرهاب".

وشدد الهاشمي على أن الهروب "فيه تواطؤ وفساد واستخفاف بقوة القانون على ردعهم، وأخطر ما في هذا الموضوع تحفيز العصابات على تنفيذ مداهمات بعيدة عن المركز".. مشيراً إلى وجود مراكز شرطة في أطراف بغداد تضم عتات تجار المخدرات.

وأوضح أن "مركز القناة يعتبر من أهم مراكز شرطة بغداد، ومن الغريب أن نجد هشاشة في إجراءات حراسته".. ونوه بأن رجل الأمن الفاسد ينظر إلى تاجر المخدرات الموقوف كدجاجة تبيض ذهباً.. لافتًا إلى "وجود لوبيات ومجموعات داخل وزارة الداخلية أقوى من قرار السلطة". وشدد على ضرورة إحداث تغيير جذري في بنية الوزارة للتخلص من لوبيات الفساد.

وكشف الخبير الأمني عن إحصائية رسمية تفيد بتجريم 1000 سجين في قضايا مخدرات عام 2018.. وفي عام 2019 يتم أسبوعياً تجريم بين 50 و60 متاجراً بالمخدرات. وأضاف إن معظم السجون امتلأت بالمدمنين على المخدرات، في حين تجارها ينعمون بالحرية.. منوهاً بأن الكثير ممن ألقي القبض عليهم ورميوا في السجون سنتين أو ثلاث سنوات خرجوا منها تجاراً للمخدرات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top