المفوضية تطلب ثلثي ميزانية الانتخابات البرلمانية لتكرارها في مجالس المحافظات

المفوضية تطلب ثلثي ميزانية الانتخابات البرلمانية لتكرارها في مجالس المحافظات

 بغداد / محمد صباح

وافق مجلس الوزراء على لائحة شملت 28 طلبا تقدمت بها مفوضية الانتخابات بضمنها تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لاتمام عملية الاقتراع

واعلان النتائج الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة. 

الأموال التي طلبتها المفوضية مؤخراً تساوي ثلثي الأموال التي طلبتها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار 2018 بضمنها أموال شراء الأجهزة الإلكترونية، إذ خصصت في انتخابات (أيار 2018) 296 مليار دينار لإتمام العملية.

ويقول المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران في تصريح لـ(المدى) إن "مجلس الوزراء وافق على لائحة المتطلبات التي قدمها مجلس المفوضين للحكومة والمكونة من (28) طلباً".

ويضيف البدران ان "من ضمن الفقرات التي تضمنتها هذه اللائحة ملف اللجنة الأمنية المهتمة بتوفير حماية كاملة لنقل الأجهزة الخاصة بالانتخابات وحماية المخازن"، منوها إلى أن "العمليات اللوجستية مستمرة لإتمام عملية التعاقدات مع شركات متخصصة لفحص الأجهزة الإلكترونية".

ويتابع البدران ان "فقرات هذه اللائحة تركز على ضرورة توفير وسائط النقل للناخبين في يوم الاقتراع، ونقل المواد اللوجستية، وعقود المفوضية ومراكز التسجيل ومشروع البايومتري".

وكان مجلس الوزراء قد اعلن الموافقة في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي على متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، حسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وصوت مجلس النواب في الثاني من شهر تموز الماضي على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، وحدد إجراء الانتخابات المحلية في الأول من شهر نيسان من العام 2020.

وكانت مفوضية الانتخابات قد تعهدت في أحد لقاءاتها مع رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية داخل مجلس النواب بأنها اتخذت حزمة من الإجراءات الفنية التي ستحد من عمليات التلاعب والتزوير في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وأبدت أكثر من عشرين شركة أجنبية (ألمانية، وبريطانية، وعربية، ومن جنسيات أخرى) رغبتها في الحصول على عقد فحص الأجهزة الالكترونية (المسرعة للنتائج) والمعدة لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة لطمأنة رؤساء الكتل السياسية على عدم وجود هاكرز في هذه الأجهزة.

ويقدر عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بنحو 21 مليون ناخب بعد تحديث سجل الناخبين الابتدائي الذي شهد إضافة مواليد (2001 و2002) والبالغ عددهم مليون ونصف المليون ناخب.

ويضيف أن "قانون الانتخابات المحلية يشترط مشاركة الناخبين بحصولهم على بطاقة البايومترية باستثناء مواليد 2000 و2001 و2002 الذين سيتم منحهم بطاقة قصيرة الأمد"، لافتا إلى أن "القانون اشترط ان تكون نسبة التوزيع للبطاقة البايومترية 75% من عدد الناخبين في كل محافظة".

ويتابع المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران أن "عملية تسليم البطاقات الانتخابية ستستمر حتى نهاية شهر آذار من العام 2020"، منوها إلى ان "هناك (5) ملايين بطاقة مطبوعة وغير مستلمة من الناخبين من أصل اكثر من 12 مليون بطاقة بايو مترية كانت قد طبعت".

ويكشف البدران أن "مفوضية الانتخابات اقترحت تخصيص أموال تصل إلى نحو (200) مليار دينار لتأمين انتخابات مجالس المحافظات وبمشاركة 250 ألف موظف"، لافتا إلى ان "أية عملية انتخابية تتطلب تدريب الكوادر وإعدادهم".

بدوره، يتحدث عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني في تصريح لـ(المدى) عن أن "طواقم مفوضية الانتخابات تعمل وفق جدول زمني لاستكمال استعداداتها اللوجستية لإجراء الانتخابات المحلية في توقيتاتها المحددة بالقانون".

ويؤكد أن " قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب قبل أيام ألزم مفوضية الانتخابات بضرورة فتح مراكز تحديث لسجل الناخبين إضافية في محافظتي نينوى وكركوك نتيجة للأوضاع التي مرت بها هاتان المحافظتان"، لافتا إلى ان "مفوضية الانتخابات فتحت مراكز للتحديث في هذين المحافظتين من بداية شهر آب ولغاية 15 تشرين الأول المقبل".

ويتابع الرديني ان "مفوضية الانتخابات ستعوض ما تحتاجه من الأجهزة المسرعة للنتائج ضمن إجراءاتها الاستعدادية من خلال التعاقد مع بعض الشركات"، منوها إلى ان "الكوادر الفنية تجري إحصاءاتها من الكلف المادية لشراء هذه الأجهزة".

وكان حريق قد التهم صناديق الاقتراع والأجهزة المسرعة للنتائج في صيف العام 2018 في مخازن المفوضية العليا للانتخابات في جانب الرصافة أثناء اعتراض الكثير من القوى والأطراف على نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية. وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت لـ(المدى) في وقت سابق إمكانية تعويض هذه الأجهزة الالكترونية التي تلفت في مركز الرصافة والتي تقدر بـ(7000) جهاز من الأجهزة الموجودة في إقليم كردستان.

وينبه الرديني إلى ان "العمل والدوام في مفوضية الانتخابات أصبح على مدار أسبوع كامل في مراكز التسجيل لتحديث سجل البايو متري وتوزيع البطاقات مع وجود دوام مسائي في يومي السبت والجمعة من كل أسبوع". ويؤكد ان "مفوضية الانتخابات التقت مع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري صباح يوم امس الأربعاء للاتفاق على اعتماد البطاقة البايومترية للناخب كمستمسك رسمي فضلا عن إمكانية تدقيق سجل الناخبين لمحافظة كركوك" لافتا إلى ان "وزارة الداخلية تمتلك البيانات الكاملة عن هذين الملفين".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top