ووجود ثغرات في منح تراخيص تسيير الطائرات المحلية والأجنبية، واحتمال تجوال البعض منها بدون موافقات.
ويظهر القرار الأخير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء كافة التصاريح السابقة بشأن طيران المروحيات والطائرات المقاتلة في الأجواء العراقية وحصر الموافقات بشخصه بعد يومين من الحادث، ان عبد المهدي قد سلم لفرضيات الحشد الشعبي و"سيناريو" بعض الصحف الاسرائيلية التي اعتبرت الحادث على انه جرى بفعل فاعل، فيما لا تزال التحقيقات في بدايتها.

ودمر الانفجار الذي وقع مساء الاثنين الماضي، بحسب بعض التقديرات، اكثر من 4000 مدفع وصاروخ وأعتدة وأسلحة مختلفة، إلى جانب معمل لصناعة الصواريخ، ونحو 20 آلية وسيارة مدرعة ومنصات لإطلاق الصواريخ، فيما قتل شخص واحد واصيب 29 آخرون، بحسب احصائيات وزارة الصحة.

واعلن التحالف الدولي في العراق، اول من امس، امتثاله لتوجيهات حكومة بغداد بمنع تسيير الطائرات ذات المهام العسكرية الخاصة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقبل يومين أصدر "عبد المهدي" جملة قرارات أمنية، بينها "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران (تشمل طائرات الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والمقاتلات، والمروحيات، والمسيرة بكل أنواعها) في الأجواء لجميع الجهات العراقية وغير العراقية".

وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن "قياديين كباراً منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية، لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حركة طيران التحالف".

وأضاف التحالف في بيان مساء الجمعة، أنه "كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من الشركاء العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".

وأقتصر "عبد المهدي" بمنح تلك الموافقات على نفسه أو من يخوله، فيما دعا جميع الجهات إلى الالتزام، مشددا على أن أية "حركة طيران خلاف ذلك، تعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري".

وعادة ما تؤكد الحكومة العراقية أن طيران التحالف الدولي يتحرك في الأجواء العراقية بإذن من الحكومة، وبالتنسيق معها ومع قيادة العمليات المشتركة.

طائرات مسيرة

وقال حامد الموسوي، وهو نائب عن تحالف الفتح لـ(المدى) إن انفجار معسكر الصقر هو "حلقة من ضمن مسلسل المؤامرة التي يتعرض لها العراق"، محذرا من أن الطائرات "المجهولة" قد تستهدف في المرات القادمة دور العبادة والمؤسسات الحكومية.

بالمقابل كانت قد نشرت شركة إسرائيلية للتصوير بالأقمار الصناعية، صوراً لمستودع للأسلحة في جنوب بغداد، تظهر تعرضه لغارة جوية.

وقالت شركة "أميغ سات إنترناشونال" الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، إن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه "من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر قد نجم عن غارة جوية، أعقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المستودع".

وجاء الحادث الاخير بعد عدة اسابيع عن حادث مماثل وقع في آمرلي، شرق تكريت، حيث استهدف انفجار غير معروف معسكرا للحشد الشعبي هناك، ودارت حينها فرضيات عن وجود طائرة قد استهدفت الموقع، قبل ان تؤكد هيئة الحشد ان ما جرى كان بسبب حريق.

ويضيف النائب حامد الموسوي ان تلك الحوادث قد تكررت في الآونة الاخيرة، مثل انفجار مصنع البان تابع لشركة ايرانية قبل 3 اشهر في غرب كربلاء، والذي يعتقد بانه استهدف عبر طائرة مسيرة.

كما وقعت مطلع الشهر الجاري، طائرة أميركية مسيّرة في إحدى مزارع منطقة الرضوانية شمال غرب العاصمة، بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقالت القوات الامريكية حينها ان الطائرة "لم تتعرض لهجوم لكنها سقطت بسبب عطل ميكانيكي"، فيما لم تعلق الحكومة العراقية على الحادث.

في الاطار ذاته اكد النائب الموسوي وجود "خطة جديدة" رفض الكشف عن تفاصيلها، ستنهي حوادث استهداف المقرات العسكرية. واضاف ان "طهران عرضت على بغداد المساعدة في كشف الطائرات التي تخرق الاجواء العراقية".

ويعتمد العراق بشكل اساسي على امكانيات التحالف الدولي في الحفاظ على اجوائه ومراقبة الحدود. ويقول علي الغانمي عضو لجنة الامن في البرلمان لـ(المدى) امس إن "منظومة الدفاع الجوي العراقية قديمة وتحتاج الى تطوير".

واضاف الغانمي ان الحادث كشف عن وجود "ثغرات في عمل قيادة العمليات المشتركة المسؤولة عن منح تراخيص الطيران"، مشيرا الى "احتمالية وجود بعض الطائرات التي تحلق بدون موافقات من الأساس".

نقل مخازن السلاح

ويعد حادث انفجار كدس السلاح في بغداد هو الأول من نوعه هذا الصيف، فيما كان قد شهد الصيف الماضي انفجار عدة مخازن تابعة للحشد الشعبي في بابل وكربلاء والنجف، أعنفها كان في مدينة الصدر، شرقي بغداد، حيث تسبب بمقتل 8 مدنيين وجرح أكثر من 120 وتضرر 15 منزلا واحتراق 10 عجلات.

وسرت شكوك حينها بوجود طائرة مسيرة وراء الهجوم الذي حدث في احد مخازن سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وبعدها على مخازن فرقة العباس القتالية في كربلاء، قبل ان تفند الحكومة تلك الروايات.

وفي ذلك الوقت طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باجراء حملات تفتيش واخراج مخازن السلاح خارج المدن، وهو ما طلبه عبد المهدي ايضا في الحادث الاخير.

وينتقد النائب الغانمي، عضو لجنة الامن في البرلمان، استخدام المعسكرات الخاصة بالقوة الجوية ومنصات الصواريخ في اغراض بعيدة عن مهماتها الأصلية، بينما تتحول اراضي مدنية او اقتصادية الى مواقع عسكرية.

ومعسكر الصقر، هو المقر السابق لشركة سكانيا السويدية، الذي كانت تتم خلاله عمليات تجميع السيارات والشاحنات الثقيلة وصيانتها، وتحول بعد الاجتياح الامريكي الى العراق عام 2003 الى قاعدة أميركية وجرت توسعة المكان وبناء مخازن إسمنتية عملاقة داخله. وأطلقت عليه القوات الأميركية اسم معسكر "فالكون" أو الصقر، نسبة إلى لواء من مشاة البحرية الأميركية كان يوجد بداخله.

وبعد انسحاب القوات الامريكية نهاية 2011 تم تسليم المقر إلى الجانب العراقي، الذي حوله لمقر خاص بالشرطة الاتحادية، حيث قامت الأخيرة بدورها بمنح جزء من المقر البالغ مساحته نحو 8 كم مربع الى "الحشد الشعبي"، من ضمنها كتائب سيد الشهداء، كمخازن أسلحة.

ويقول الغانمي إن "الطريقة الصحيحة لخزن الاسلحة ليست معقدة، كما ان نقلها الى المناطق البعيدة امر ليس مستحيلا".