تصديق أقوال 189 من العاملين ورواد الروليت بينهم 24 امرأة أجنبية

تصديق أقوال 189 من العاملين ورواد الروليت بينهم 24 امرأة أجنبية

 بغداد/ المدى

أعلن مجلس القضاء الأعلى التصديق على أقوال 189 متهماً من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بعض فنادق العاصمة، مشيراً إلى إيقاف 40 من الأجانب العاملين فيها بينهم 24 امرأة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان بأن "تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها".

وأضاف أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حالياً هم (40) شخصا بينهم (24) امرأة، من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية".

وتابع أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة ويطلق عليهم لقب (دلر)"، مبيناً أن "الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط ومنتسبون إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة".

وأشار القاضي إلى أن "عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".

ووجه مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته الأخيرة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك وتشديد فرض العقوبة.

الى ذلك، طالبت النائبة عالية نصيف، بإحالة قضية صالات الروليت إلى المخابرات العراقية للنظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، وعدم حصرها بجهة رقابية تستخدمها لأغراض الابتزاز والمساومة ثم تغلق الملف أو تبرئ المتورطين فيه.

وقالت نصيف في بيان، إن "تسليم ملف قضية صالات الروليت إلى جهة غير مختصة هو خرق للقانون العراقي وصلاحيات القضاء، خصوصاً إذا تم حصره بجهة رقابية تستخدم الإعلام لغايات ابتزازية، بدليل إصدار بيان من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يلمح فيه إلى تورط مصارف في القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو بحسب قوله يحتاج إلى فترة طويلة للانتهاء من تدوين الافادات، فما الداعي إذن للخروج بهذه التصريحات والتلميحات إذا كان لم ينته أصلاً من تدوين الافادات؟".

ومضت إلى القول: "كما نضع بين يدي رئيس الوزراء معلومة خطيرة مفادها أن بعض النوادي تم إبلاغ أصحابها مسبقاً قبل خروج الجهات الأمنية لغلقها، فكيف يتم الثقة بهذه الجهة الرقابية؟".

وأضافت، أنه "بحسب المعلومات المتداولة فإن هناك جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي يجب تسليم الملف إلى أهل الاختصاص، وجهاز المخابرات هو الأقرب إلى هذا الاختصاص، كما أنه مشهود له بنزاهته ومهنيته العالية، والأجدر ان يتم النظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، أو تسليم الملف إلى الاستخبارات، أما في حال إبقاء الملف في يد الجهة غير المختصة فسيكون مصيره مثل قضية سيارات الميتسوبيشي ويتم إجراء تسوية بين السماسرة لإغلاق الموضوع".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top