لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي: الدولة قادرة على معالجة مؤشرات الفقر

لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي: الدولة قادرة على معالجة مؤشرات الفقر

 بغداد/ المدى

اكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب محمد شياع السوداني، امس السبت، ان مؤشرات الفقر في العراق تتمثل في التربية والتعليم والصحة والسكن والخدمات.

وقال السوداني خلال مشاركته بورشة الحد من الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، بحسب بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "البرلمان ومن خلال لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي عازم على معرفة نتائج تنفيذ الخطط والبرامج الستراتيجية وتأثير هذه البرامج في الارتقاء بالشعب وتحديدا الفقراء لتأمين عيش كريم لهم"، موضحا ان "الفقر متعدد الأبعاد وللأسف حاضر في العراق وبقوة سواء في المدن المحررة أم المحافظات الأخرى".

وأضاف انه "منذ ما يزيد على خمس سنوات ومعاناة الشعب تزداد نتيجة الأزمة المالية والحرب على الارهاب بأنواعه كلها مع أن الدولة ومع ما ذكرنا من ظروف وتحديات قاهرة قد قطعت اشواطا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية إذ يعد العراق من الدول القلائل التي ربطت الإعانة النقدية بالحماية الاجتماعية في قانون (11) لسنة (2014) الذي يعد احد مخرجات ستراتيجية التخفيف من الفقر".

وتابع انه "من مخرجات هذا القانون تثبيت (مليون وثلاثمئة الف) أسرة من بغداد والمحافظات عدا كردستان في سجل الحماية الاجتماعية إذ تتقاضى إعانة نقدية بما يعادل (145) دولارا لأسرة الرجل وما يعادل (185) دولارا لأسرة المرأة وبتخصيص اجمالي بحدود (مليارين وثمانمئة مليون دولار)".وأشار الى انه "قد تمت تغطية الجانب النقدي للفقراء في هذا القانون وأن هذه الأسر تخضع لمسح سنوي إذ يقوم الباحثون الاجتماعيون بزيارتها والاطلاع على مؤشرات الحالة الاجتماعية وما طرأ من تغيير عليها".

واردف أن "تحديد خارطة طريق قابلة للتنفيذ لربط الفقر متعدد الأبعاد بالسياسات الوطنية وعملية الموازنة يتم من خلال وضع الفقرات الأخرى من قانون (11) لسنة (2014) حيز التنفيذ والتي تتمثل بالإعانات المشروطة لتحسين خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن والتدريب للتأهيل لسوق العمل وآلية منح القروض والتعيينات وغير ذلك".

ولفت إلى "البيئة التجريبية التي نفذت في مدينة الصدر في بغداد بالإسهام مع اليونسيف والتي تمنى اعمامها لضمان حق التعلم والصحة والسكن للمشمولين بالإعانات النقدية المشروطة في ضمن قانون الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد في العراق تتمثل في الصحة والسكن والتعليم والخدمات وأن الدولة قادرة على معالجتها في ظل الظروف الحالية". وبين ان "رئيس مجلس الوزراء قام قبل أيام بتوزيع الأراضي على الفقراء المشمولين بالإعانة الاجتماعية في البصرة وهذا يُعدُّ انطلاقة أولى في حل أزمة السكن".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top