المالكي يحرك ملف نواب رئيس الجمهورية.. وسائرون تعلن  الفيتو

المالكي يحرك ملف نواب رئيس الجمهورية.. وسائرون تعلن الفيتو

بغداد/ وائل نعمة

رفض تحالف سائرون المحسوب على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تسلم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية،

وفق ما قاله الأخير في تصريحات صحفية قبل أيام بأنه ينتظر رئاسة الجمهورية أن تكلفه بهذا الموقع.

وأعاد المالكي في توقيت حساس من عمر حكومة عادل عبد المهدي، الحديث عن ملف شائك (نواب رئيس الجمهورية)، خصوصا وأن عبد المهدي أمامه شهر واحد لينتهي من قضية المناصب الخاصة، بينما ما زالت وزارة التربية شاغرة حتى الآن.

ويأتي حديث المالكي عن منصبه المفترض، بحسب زعمه، ليؤكد الشكوك وراء رفض الأخير تأدية اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، مع عدد من النواب أبرزهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي أعلن في وقت سابق رفضه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال المالكي في تصريح لإذاعة محلية، الجمعة الماضية، أن "عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية هو خرق دستوري واضح، وأنّ الدستور نص على أن يكون للرئيس نائب أو أكثر"، معرباً عن استغرابه من "عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قراراً بإرسال كتاب ترشيحي للمنصب إلى البرلمان".

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية تحدث أكثر من مرة عن رغبته بأن أشغل المنصب".

ويبدو بالمقابل أن القوى السياسية التي شكلت الحكومة (سائرون والفتح) تتجنبان حتى الآن الخوض في موضوع نواب رئيس الجمهورية، حيث ألغت الحكومة السابقة المواقع الثلاثة قبل أان يتمكنوا (النواب) من العودة بقرار قضائي.

لكن أيمن الشمري القيادي في تحالف سائرون، قال أمس لـ(المدى) إنه "لا يمكن خرق الدستور الذي أكد أن لرئيس الجمهورية نوابا، لكننا نرفض أن يتسلم المالكي هذا المنصب".

وللتيار الصدري وزعيم ائتلاف دولة القانون تاريخ طويل من الخلافات والمناوشات الكلامية، كما كان التيار من أشد المعارضين للمالكي لشغل الولاية الثالثة في رئاسة الحكومة.

وما زال هناك جدل قانوني في عدد النواب لرئيس الجمهورية، حيث ينص الدستور صراحة على أن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد على الأقل أو أكثر.

ويؤكد الدستور على منح نائب الرئيس حق تولي مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو خلو المنصب لأي سبب كان.

ويشير الشمري إلى أن موقع رئيس الجمهورية هو "منصب شرفي فما بالك بنوابه".

ويضيف القيادي في سائرون أن التأخير في تسمية أشخاص لشغل تلك المناصب هو "بسبب المحاصصة التي تثير الخلافات دائما بين القوى السياسية".

أبرز المرشحين

ووفق مصدر داخل تحالف الإصلاح والإعمار قال أمس لـ(المدى) إن "الاتفاق عند تشكيل الحكومة كان يتضمن تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية، أحدهم من الإصلاح والثاني من الفتح والثالث من القوى السُنية أو من الأقليات".

ويكشف المصدر عن بعض المباحثات حول موقع نواب رئيس الجمهورية أن "الاسماء المرشحة هي نوري المالكي، سليم الجبوري، والثالث قد يكون إياد علاوي".

وفي حزيران الماضي قال عضو ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، في تصريح صحفي، إن الائتلاف يتمسك بترشيح نوري المالكي لمنصب نائب الرئيس وفقاً للاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى وجود إجماع داخل تحالفه على ذلك.

وكان مكتب المالكي، قد أكد في وقت سابق في بيان صحفي أن تحالف "البناء" سيقوم بترشيح الأخير لمنصب نائب الرئيس، مبيناً أن تأخر أداء يمين عضوية البرلمان من قبل المالكي هو نتيجة الحديث عن ترشيحه للمنصب.

وبين أن القوى السياسية منشغلة الآن بقضية إكمال الكابينة الوزارية، وأنه في حال انتهائها من ذلك ستطرح ملف اختيار نواب رئيس الجمهورية.

وكانت وثائق حكومية رسمية كشفت في 2017، عن أن تكلفة إعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة إلى مناصبهم، بعد أن ألغاها العبادي في 2015، ستكلف ميزانية الدولة 3 مليارات دينار سنويا.

أصوات رافضة

ولذلك تقول ندى شاكر جودت النائبة عن تحالف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، لـ(المدى): "كنا نرفض وما زلنا تعيين نواب لرئيس الجمهورية بسبب التكاليف العالية".

وتضيف جودت: "من باب أولى أن نقوم بإيجاد حل للبطالة وتعيين الشباب بدلا من إنفاق مبالغ عالية لوظائف غير مهمة"، في إشارة إلى مناصب نواب رئيس الجمهورية.

وكان نواب عن تحالف الفتح، قالوا نهاية العام الماضي، إنهم يسعون إلى تشريع قانون يضمن تقليص عدد نواب رئيس الجمهورية.

بالمقابل يقول حسن فدعم النائب عن تيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) إن "البرلمان لم يعد الحديث مرة أخرى على هذه المناصب".

واعتبر النائب في الكتلة المعارضة أن ملف نواب رئيس الجمهورية من القضايا "المسكوت عنها بسبب انشغال القوى السياسية بالدرجات الخاصة".

ورجح فدعم أن يعاد تدوير الوجوه القديمة لشغل لتلك المناصب، في إشارة إلى المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، وهم نواب رئيس الجمهورية السابق، مضيفا أن كتلته "سترفض أي محاصصة في هذه المناصب".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top