التعليم العالي... وقرارات مجلس الوزراء (4)

آراء وأفكار 2019/09/08 06:32:11 م

التعليم العالي... وقرارات مجلس الوزراء (4)

د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

إنشاء محطة إتلاف البصرة والتعاقد مع شركات استخراج النفط:

تقدمت شركة بتروناس الماليزية لإستخراج النفط،

العاملة في حقول محافظة ميسان، بطلب للتعاقد مع دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية في تشرين أول 2017م لإتلاف المخلفات الكيميائية الخطرة الناتجة من خلال استخراجهم للنفط الخام حيث تزامن تقديم الطلب مع قرب إنهاء مهمة تصفية مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي. 

بعد عدة اجتماعات ومناقشات كثيرة حصلت القناعة على إنشاء ثلاث محطات لإتلاف المخلفات الكيميائية المصاحبة لإستخراج النفط في المناطق الجنوبية وواحدة في بغداد وأُخرى في كركوك.

حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعاقد مع شركة بتروناس الماليزية لإتلاف مخلفاتهم وتُعوقِد معهم في 19 تشرين أول 2017م على أمل أن تُنشأ محطة إتلاف ضمن المخطط في أحدى المحافظات الجنوبية لتنفيذ العقد. وقد رحبت محافظات البصرة وذي قار وواسط بإنشاء محطات إتلاف في محافظاتهم.

ظهرت بعض العوائق لإنشاء محطة إتلاف وأهمها هي: 

1 - عدم وجود تخصيصات لعملية إنشاء المحطة، لشراء أو نقل أو نصب أجهزة ومحارق وسايلوات ومستلزمات أخرى، وعدم إمكانية الانفاق على أي مشروع استثماري استحدث عام 2017م، لكونه غير مدرج ضمن موازنتها.

2- عدم توفر الأرض ذات الأثر البيئي الإيجابي التي يمكن إستخدامها للمشروع.

3- عدم وجود الكوادر المتخصصة من ابناء المحافظات الجنوبية ضمن منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا لينسّبوا للعمل بمثل هذه المشاريع. 

تقدمت شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة، وهي شركة تعمل كمقاول ثانوي مع شركات استخراج النفط، لعقد مشاركة لإنشاء محطة إتلاف للمخلفات الكيميائية في البصرة كونهم يملكون الأرض المناسبة لإقامة المشروع والممنوحة لها (أثر بيئي) من وزارة الصحة والبيئة. وقد أبدوا كذلك استعدادهم للإنفاق على تأسيس وإنشاء المحطة مع تجهيز الأرض وجميع المباني من الشركة، وأما المعدات الفنية والمحارق يحتاج توفيرها من الوزارة وتتحمل الشركة نفقات نقلها ونصبها وتأهيل المشروع بباقي احتياجاته. لقد كان طلبهم في البداية أن تكون نسبة إستحقاقاتهم من الأرباح هي 60 % وحصة الوزارة 40 %. وبعد إجتماعات ونقاشات عديدة اُتُفِق على أن تقسم الارباح لتكون حصة الوزارة من الارباح بنسبة 60 % يضاف لها جميع رواتب منتسبي الوزارة العاملين في المشروع تسجل لحساب وزارة المالية وحصة الشركة بنسبة 40 %. واُتفِق على ان تكون أجور إتلاف كل طن من المخلفات النفطية هو ألف دولار والذي يمثل 20 %- 30 % من الأجور التي كانت تُستوفى من قبل الشركات الخاصة وغير المعتمدة مهنياً ومؤسساتياً للإتلاف.

تم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس وزراء بشأن المشروع وعرض على مجلس الوزراء بتأريخ 16/12/2017 حيث تمت الموافقة على عقد الشراكة وعلى تخويلنا بالتوقيع بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2017 وكما هو في أدناه:

خوَّل مجلس الوزراء السيد عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية توقيع عقد المشاركة مع شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة للمباشرة في بناء المحطة المطلوبة في محافظة البصرة، لغرض معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية باستخدام تقنيات حديثة وآمنة؛ لغرض توليد مخرجات صديقة للبيئة بحسب المحدّدات البيئية العراقية، وعلى وفق ما جاء في تفاصيل عقد المشاركة، استناداً الى أحكام المادة (41/أولاً/ا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.

وقرر المجلس قيام دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية الخطرة، وهي إحدى تشكيلات وزارة العلوم والتكنلوجيا المدمجة، بأعمال المعالجة وإتلاف مثل هذه المخلفات الخطرة.

وتشير الجدوى الاقتصادية الاولية من المشاركة الى أن قيمة إتلاف الطن الواحد تتراوح بين (1000-3000) دولار وإن طاقة معالجة وإتلاف المخلفات للدائرة بحدود (20) طناً يومياً من المخلفات، وبذلك تبلغ الإيرادات المتحققة المسترجعة لميزانية الدولة العراقية 60 % من صافي أرباح قيمة العقد.

(انتهى القرار)

عُدَّت الموافقة على إنشاء محطة البصرة الصديقة للبيئة كسباً وطنياً ومحلياً للأسباب الآتية: 

1 - إستثمار المحطة للتخلص من الكثير من مخلفات الحروب، التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، من الاعتدة والمواد التالفة والملوثة بالمواد الكيمياوية أو البايولوجية أو أية مواد ملوثة للبيئة فضلاً عن المواد الخطرة المصاحبة لاستخراج النفط.

2 - ستوفر بعض فرص العمل لأبناء المدينة، إذ اُتُفِق على أن يكون العاملون فيها من أهالي البصرة حصراً. وإعتماد الأوائل من أصحاب شهادات الدبلوم والبكلوريوس.

3 - ستخفض أجور استخراج النفط بالتزامن مع تخفيض أجور إتلاف المواد الخطرة المصاحبة للاستخراج.

4 - إن قانون الموازنة لعام 2017 سمح بعقود الشراكة مع القطاع الخاص والذي على أساسه تم توقيع العقد ولكن للأسف ألغيت هذه الميزة من قبل مجلس النواب في قانون موازنة 2018 بالرغم من إنها أدرجت في المسودة التي رفعت من مجلس الوزراء.

انتهت مهمة تصفية مخلفات الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني من عام 2017 وفُكِّكت معدات الإتلاف في المشروع الرئيس بعد التوقيع الذي حصل مع شركة الفيحاء لتُنقل الى محافظة البصرة وتم نصبُها بعد إكمال البنى التحتية لمشروع الشركة. وقد افتُتِحت (محطة البصرة لإتلاف المخلفات الكيميائية النفطية) في نيسان 2018م بحضور وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة، وحُدِّدت ساحة عمل المحطة ضمن محافظتي البصرة وميسان فقط.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top