- الجزء الأول -

 بغداد/ إياد الصالحي

أكد شرار حيدر رئيس نادي الكرخ الرياضي أن الكرة العراقية اليوم تمرّ بأحرج فترة منذ انبثاق أول اتحاد لها عام 2004 بعد سنة من تغيير النظام السياسي في العراق، مما يتطلب الحذر من أي تهوّر في اتخاذ قرارات غير مدروسة بعناية تؤدي إلى مزيد من الانقسام وتدفع بمصير اللعبة واستحقاقات المنتخبات الوطنية لمنزلق خطير في حالة شخصنة الأزمات وتسويف القضايا المختلف عليها بعيداً عن القضاء حينما يعجز الحُكماء عن الحل.

وقال شرار في حديث مهم خصّ به (المدى) يُنشر على جزأين:" إننا للأسف، لم نُحسن ضبط أمور الانتخابات كل مرّة، كونها مسؤولة عن فرز لجنة تنفيذية يتوقف نجاح أو فشل أعمالها على حزمها وتصرّفها إزاء شؤون الاتحاد كمنظومة، وبطبيعة الحال فإن الانتخابات لأي مفصل سياسي أم اجتماعي في العالم لم تكن بريئة يوماً حتى في البلدان الأكثر فهماً للديمقراطية إذ تعد لعبة قذرة مسموح فيها التكتّل واستحضار كل دعائم الفوز، لكنها تبقى قاصرة طوال التاريخ بعدم تقديم كل الأشخاص الجيدين من مريدي الناخبين".

وأضاف "إذا ما سلّمنا بأن الأحزاب تتكتّل وتحشّد الموالين لها وما بعد الفوز تتخاصم وتتفرّق وتواجه مشاكل عدة كنتاج واقعي بأن الغاية الانتخابية تبرّر الوسيلة، وأن المصالح هي من تجمّع الناس، فمن الضروري أن تكون إدارة الانتخابات عادلة ونزيهة كي يأخذ الجميع استحقاقه، ويُعامل المرشّحون بسواسية وفقاً لواجبات وحقوق المواطنة في بلدانهم، وعلى هذا الأساس لا يمكن تجاهل عود الثقاب الذي أضرَم النار في انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي أيار عام 2018 من خلال منع بعض المرشحين من الدخول، وللأسف جزء كبير من الإجراءات والاستثناءات وعملية منع المرشحين التي شهدتها انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي لم تُشعر قسماً كبيراً من المتابعين لها بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية ومن ضمنهم عدنان درجال، بدليل أن العملية جرّتنا الى محاكم خارجية وداخلية".

لا شكوى ضد يونس!

وأوضح شرار :" عندما تم الطعن بأوراق الكابتن عدنان درجال قبيل بدء الانتخابات، طلبَ مني البعض تقديم الشكوى والطعن بأوراق يونس محمود المرشّح لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد بذريعة عدم امتلاكه الخبرة فرفضتُ بشدّة وأجبتُ بصراحة (مستحيل أقدم شكوى ضد زميل كابتن منتخب وطني وأتهمهُ بالتزوير وأمنعه من دخول الانتخابات والمنافسة بشرف كي أضمن التفرّد بالمنصب.. كلا لن أُقدِمْ على هذه الخطوة) .

واستطرد" لن تجدوا ورقة شكوى في ملفات الانتخابات ضد يونس محمود، وكنت سعيداً بوجوده بالرغم من التحرّك الكبير والضغوطات التي تعرّضتْ لها الهيئة العامة للتصويت له، إلا أنني كنت واثقاً من حسم الفوز، حتى إن مؤسسات الدولة كانت تعمل لمصلحة البعض، وتم استخدام جميع الأساليب المتاحة، إلا إني اشعر بنزاهة فوزي وارتياح ضميري، وهذه فرصة لأقدم شكري للهيئة العامة والى أعضاء الاتحاد وإنْ جاءَ متأخراً".

أصوات درجال

وشدّد شرار، على أن "من الخطأ إبعاد عدنان درجال تحت أي حجّة، كونه اسماً كبيراً وتاريخاً مشرّفاً، وقناعتي أنه ليس سهلاً إذا ما غُمِطَ حقّه لامتلاكه المال والعلاقات والذكاء في التصرّف لاسترجاعه، وكنت مع مبدأ دخول الجميع للانتخابات حسب توفر الشروط والضوابط، مع إقرارنا بأن نسبة أمل فوز درجال على مسعود ضعيفة جداً بسبب تعاطف الهيئة العامة مع الاتحاد ومساندتها له، وكنت أتوقع حصول عدنان على نفس أصوات يونس الـ 16 أو بزيادة خمسة أصوات فقط، كونهما كانا ضمن كتلة واحدة مدعومة من وزارة الشباب والرياضة وحظوظهما معروفة للجميع".

موقف مع حلاته

وكشف النائب الأول لرئيس الاتحاد (المستقيل) "كنت شاهداً على حالة واحدة تخصّ قضية عدنان درجال، عندما اتصل بي رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود، وطلب مني أن استفهمَ من رئيس لجنة الانضباط طه عبد حلاته كونه صديقاً مقرّباً وتربطني به صِلة من أحد أفراد أسرتي، عن أسباب عدم توقيعه على القرار الخاص بمعاقبة درجال، فتوجّهتُ لحلاته وكان لديه اجتماع مع اللجنة، ولم أشأ الدخول للغرفة برغم كوني نائب رئيس الاتحاد لمعرفتي بالعمل الإداري وخصوصية الاجتماع، فطرقتُ الباب بأدب ونقلتُ له استفهام مسعود ولم أكن أعلم شيئاً عن فحوى القرار المقصود، فردَّ حلاته بالقول (سأعلمك بمضمونه وسبب عدم الاستجابة لتوقيعه) وعدتُ الى مكتبي، وفي اليوم الثاني جاء حلاته وأخبرني بـ (أن درجال زوّد الاتحاد بما مطلوب من أوراق رسمية جهّزها كاملة وسلمتها لأمين سر الاتحاد د.صباح رضا ومع ذلك يطلب رئيس الاتحاد المصادقة على قرار معاقبته وهو ما لا يمكن فعله وأنا على قناعة بما اتصرّف) فقلتُ له هذا الأمر غير صحيح، لجنتكم مسؤولة عن قضية المرشح وليس سواها وأنتم من يقرّر العقوبة ونوعها أو عدم معاقبته".

الحقيقة الصعبة

وأشار شرار إلى أنه "سبق لي أن تحدثت مع عدنان درجال عن قضية اتهام موظفي الاتحاد وليد طبرة ود.صباح رضا وستار زوير بالتزوير، كون مصيرهم يهمّني دون أن يكلّفني أحد منهم، شعرتُ بتعاون درجال وعدم وجود استعداء لهم أو رغبة في إيذائهم أو سجنهم أو قهرهم وقال (هم رجال كبار في السن ومحترمون، أريد منهم كلمة واحدة يوضحون الحقيقة في المحكمة عمّن طلب منهم تمرير كتاب العقوبة بالصيغة المعروضة أمام المحكمة) فقلت له ليس بوسع الإنسان قول الحقيقة في أي ظرف، فهي صعبة وتفقدك أشخاصاً مقرّبين! فكرّر القول (أعلم حراجة الموظفين كونهم مأمورين، لكن تحقيق العدالة يتوقف على كلمتهم، وإذا ما قرّروا الامتناع عن قول الحقيقة أمام القاضي فأنا غير مستعد للتنازل) .. صراحة شعرتُ بقناعة تامة أنه محق في طلبه المشروع هذا بعدما أتهم كخائن ومزوّر".

مشورة حمد

وعلّق عضو الهيئة العامة للاتحاد عن الوساطة القطرية، قائلاً"ما زاد من المشكلة هو نقلها الى الخارج بطلب رئيس الاتحاد تدخّل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة في الموضوع، كان الأجدر باتحاد الكرة أن يأخذ الخطوات الأولى والثانية والثالثة قبل استنفاد الحلول، والتوجه الى الخطوة الرابعة في الدوحة، أولاً يجتمع بالهيئة العامة لدراسة قضية عدنان درجال من جميع الزوايا ما له وما عليه وبحضوره شخصياً باعتبار أن القرار الأول والأخير بيد الهيئة العامة وليس أعضاء المكتب التنفيذي الذين تجاوزوها وهذا الموقف غير سليم، وثانياً في حالة فشل الحوار مع الهيئة العامة يتم إنتقاء عدد من الشخصيات الرياضية المعروف عن تحاورها المثمر ولديها تقدير كبير لدى درجال ويمكن أن يؤثروا عليه، وإذا لم تفلح أيضاً التوجّه ثالثاً الى شخصيات اجتماعية وسياسية ودينية مرموقة في المجتمع يكلفون بإيجاد حل، وعند فشل كل هذه المحاولات يمكن للاتحاد المضي في الخطوة الرابعة بطلب تدخّل أشخاص مهمّين في اللعبة خارج بلدنا شريطة أن تكون الجلسة على أرض العراق لاسيما أن تواجد الشيخ حمد في ديوان على أرض العراق يعني أنه بين عمامهِ وأهلهِ ليستمعوا إلى مشورته للتوصل الى توافق الطرفين".

وذكر شرار "في الوقت الذي نشير الى أن اتحاد الكرة لم يكن موفقاً في جلسة الدوحة بتسرّعه لاتخاذ الخطوة الرابعة قبل الأولى والثانية والثالثة، فإن عدنان درجال لم يكن موفقاً هو الآخر بقبول الجلسة في الدوحة، وكان يفترض أن يقول (أنا موافق على حضور أي لقاء مع الاتحاد على أرض العراق تحديداً، وكل الساعين للحل داخلياً وخارجياً مقدّرين ونستمع لحلولهم بكل احترام في بغداد".

استقالة أعضاء الاتحاد

وبشأن مطالبة أعضاء الاتحاد بالاستقالة قال "ليس من العدالة أن يطالب أحد باستقالة أعضاء الاتحاد كجزء من حل قضية عدنان درجال، فعدد كبير منهم لم يشتركوا في اتهام الرجل بالتزوير ولا هُم جزء من اللقاء الذي جرى في الدوحة، فما مبرر استقالتهم إذن؟ من الخطأ أن يطالب درجال أعضاء الاتحاد بالاستقالة - حسب ما تم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل وليس بالضرورة منسوب اليه - الصحيح أن يطالب درجال باستقالة فلان وفلان والموظف فلان لأنهم يتحمّلون السبب في إتهامه بالتزوير إن كان متأكداً من ذلك، ويترك القرار النهائي للقضاء للفصل في استرداد حقوقه، فكلنا يحترم القضاء، والقضاة في العراق أكفّاء ويستطيعون بيان الحقيقة للناس، وعلينا أن نذكّر بعدم وجود ضحايا في قضية عدنان، فالقانون لا يحمي المغفلين إن كان موظفاً أم عضو اتحاد أم رئيس اتحاد، وسيحاسب من وقّع الكتاب ويحمّله المسؤولية الإدارية". وأكد رئيس نادي الكرخ " أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يتدخل في قضايا الفساد المالي والتلاعب باللوائح والضوابط وأمور النزاهة وشؤون القضاء وقوانين البلد المحلية، ما يهمّه عدم تقاطع قوانين العراق مع قوانينه الدولية، فالفيفا منظمة محترفة وعريقة تحترم خصوصوية كل بلد".

تلاعب في النظام الأساس

واختتم شرار حيدر حديثه بخصوص ما زعمه درجال عن وجود شبهة تلاعب في النظام الأساس لاتحاد كرة القدم " كوني عضو هيئة عامة في الاتحاد، تسلّمت عبر البريد الالكتروني نسخة من النظام الأساس من اللجنة المعنية بكتابة النظام التي رأسها نائب رئيس الاتحاد علي جبار، وراعتْ اللجنة توقيتات إنجاز النظام وإرساله الى جميع أعضاء الهيئة العامة بمن فيهم نادي الكرخ، ومنحت لنا وقتاً معيناً لمناقشة النظام وتقديم المقترحات، ولا علم لي إن كانت النسخة التي ارسلت الى الاتحادين الدولي والآسيوي تختلف عن النسخة الموثقة لدى أعضاء الهيئة العامة، وإذا كان لدى عدنان درجال ما يؤكد وجود تلاعب في النظام الأساس للاتحاد فيمكنه إتخاذ ما يلزم للحفاظ على أهم ركن من أركان اللعبة الذي تستند اليه، ولا بد من محاسبة المقصّر فيه إن تبيّن بالفعل وجود نسختين بدافع غير نزيه ولا مسؤول وهذه خيانة للأمانة".

- يتبع -